آثار و نتایج فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در مناطق آزاد

تسهیلات دولت برای مناطق آزاد

دولت برخى تسهيلات را براى مناطق ايجاد مى‌کند، از قبيل امکانات تأسيساتى به قيمت‌هاى مناسب‌تر و سمينارهاى مربوط به مسائل کسب و کار، که هدف آنها بررسى تجارت و سرمايه‌گذارى مشترک، بين لهستان و ساير کشورها است. برخى امتيازات ويژه براى صاحبان کسب و کار در مناطق آزاد، زمينه‌هاى تشويق و ترغيب آنان را به‌سوى اين مناطق فراهم مى‌آورد.

به هر حال، کم‌کم جاذبه‌هاى مناطق آزاد، جهت جلب سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى گسترش يافته و شرايط ورود اين سرمايه‌ها را، تسهيل کرده است.

رژیم‌های مالی و اقتصادی در مناطق آزاد لهستان

رژيم‌هاى مالى و اقتصادى در مناطق آزاد لهستان نيز قابل توجه است. از يک سو برخى از واحدهاى بخش خصوصي، طرفدار رژيم آزاد تجارى کامل در اين مناطق بودند و از سوى ديگر مقامات مرکزى مخالف اين روش بوده‌اند و سعى داشتند که تا حدودى از آزادى بى‌حد و حصر اين مناطق جلوگيرى به عمل آورند؛ لذا در اين زمينه، بيشتر توجه‌ها به مسائل مالى و گمرکى معطوف بود؛ به‌عنوان مثال، در منطقه سژچين سوئيويچ (Szczecin - Swinouyscie) مواردى چند مطرح شده است (U.N.Op.Cit.P.383): اول، مسئله يک حداقل معافيت مالياتى بر درآمد براى پنج سال اول فعاليت، براى هر دو طرف (سرمايه‌داران لهستانى و خارجي). دوم، نرخ ماليات بر درآمدى که حداکثر بالغ بر ۳۰ درصد نمى‌گردد، در حالى که اين نرخ در مورد درآمدهاى معمولى در لهستان، هم براى شرکت‌هاى داخلى و هم براى شرکت‌هاى خارجي، ۵۰ درصد مى‌باشد. سوم، کاهش قابل ملاحظه هزينه سرمايه‌گذارى از طرق مختلف، تدابيرى و تسهيلات زيربنائى و ... جهت شرکت‌هاى فعال در مناطق آزاد.

معافيت‌هاى گمرکى در همه مناطق آزاد، اعمال شده و کنترل گمرکات، فقط براى مقاصد امنيتى و آمارى انجام مى‌گردد. اين کنترل‌ها جهت جلوگيرى از رشد توليدات غيرمطلوب صورت مى‌گيرند.

ديگر رژيم اقتصادى و مالى در مناطق آزاد، مربوط به تفويض اختيارات در زمينهٔ برخى فعاليت‌هاى اداري، از مقامات مرکزى به همتاهاى آنها، در مناطق آزاد مى‌گردد.

مسئله ديگر آن است که دولت بايستى ثبات رژيم اقتصادى و مالى را براى يک دوره زمانى ۱۰ تا ۲۵ ساله در راستاى ايجاد مناطق آزاد اقتصادى تضمين کند. (U.N.Op.Cit.P.384)

در همين رابطه ضرورت اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفته است، چرا که آزادسازى در قالب به کارگيرى و تأسيس مناطق آزاد، نيازمند تغييراتى در جهت آزادسازى بازار کار مى‌باشد.

آثار و نتایج فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در مناطق آزاد

در مورد آثار و نتايج فعاليت‌هاى اقتصادى و بازرگانى در مناطق آزاد لهستان بايد گفت: (U.N.Op.Cit.P.392) عملکرد مناطق مذکور در لهستان از ويژگى‌هاى خاصى برخوردار بوده است، که در ارتباط با هزينه تأسيس اين مناطق و اثرات اجتماعى ناشى از آن مى‌باشد.

در لهستان، مناطق آزاد به‌عنوان بخش قابل توجهى از استراتژى و برنامه‌ريزى کلان قرار نگرفته‌اند. در ابتدا، مقامات مرکزى اظهار داشتند، که تأسيس اين مناطق را به عهده نخواهند گرفت و سعى داشتند، که هزينه‌هاى مربوط به اين مناطق را در بودجه دولت به حداقل برسانند. بدين ترتيب واحدهاى خصوصى به‌عنوان پيشگام در تأسيس و راه‌اندازى فعاليت‌هاى اقتصادي، در اين مناطق به شمار مى‌آمدند. از ثمرات اين شرايط آن بود، که مناطق آزاد به‌گونه‌اى شروع به فعاليت کردند، که فقط مى‌توان آنها را مناطق آزاد گمرکى به شمار آورد؛ بدين لحاظ برخى ملاحظات که در رابطه با سياست‌هاى پولي، جاذبه‌ها و طرح‌هاى ارتقاء سطح اقتصادى بود به‌طور جدى مورد توجه قرار نگرفتند.

مى‌توان گفت که مناطق آزاد موجود در لهستان، همگى براساس الگوئى پايه‌ريزى شدند، که در سژچين سوئيويچ (Szczecin - Swinouyscie) انتخاب شده و به کار گرفته شده است. بخش خصوصى فعال در مناطق آزاد لهستان به واسطه انگيزه‌هاى شخصى و ارزيابى پروژه‌هاى اقتصادى از توفيق بيشترى برخوردار بوده است. در همين راستا برخى از مناطق، که بخش خصوصى نقش غالب را در آنها بر عهده دارد، تحت نظارت و هماهنگى چندانى از سوى مقامات مرکزى قرار ندارند. اين شرايط باعث شده که رقابت اقتصادى ميان واحدهاى خصوصي، زمينه‌ساز کاهش قيمت‌ها و هزينه‌ها در اين مناطق گردد و بدين لحاظ سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاران را بيشتر به اين مناطق جلب نمايند. البته، عدم وجود نهادهاى رسمي، به‌منظور تجزيه و تحليل و سنجش تجارت متقابل و يا جمع‌آورى اطلاعات و دانش مربوط به مناطق، تا حدودى از کارائى فعاليت‌هاى اقتصادى کاسته است.

بدين ترتيب ويژگى مناطق آزاد لهستان و نتايج مترتب بر اين ويژگى را بايد در عدم فراهم بودن زيربناهاى لازم، به‌منظور شروع فعاليت‌هاى اقتصادى در مناطق آزاد دانست، در حالى که اين زيربناها در بسيارى از کشورها، که اقدام به تأسيس مناطق کردند، وجود داشت. اين امر باعث شد، که در لهستان شکل متفاوتى از مناطق آزاد گردد، و مناطق در اين شيوهٔ زيربناهاى خويش را فراهم آوردند.

البته، از ديدگاه اقتصادى به‌نظر مى‌رسد که بايستى اجراء و ادارهٔ اين مناطق را، مورد بررسى مجدد قرار داد، و مديريت مناطق را به‌گونه‌اى سازمان‌يافته‌تر، تحت نظارت مقامات مرکزى گذارد، تا ضمن استفاده از مزاياى اين مناطق آثار مفيد اقتصادى آنها را در ارتباط با ساختار اقتصاد داخلى لهستان فعال کرده و به ثمر نشاند.