| طبق نظريهٔ اقتصادي، صرف‌نظر از شکل فعاليت چند مليتي، تصميم هر بنگاه به در نورديدن مرزهاى ملى چهار دليل دارد. هر يک از اين دلايل مبتنى بر اين فرض است که بنگاه در دراز مدت در پى حداکثر کردن سود و در کوتاه‌مدت، علاقه‌مند به کسب سود است يا نيل به رشد.
|
|
|
|
| نظريهٔ متعادف سرمايه‌گذارى
|
|
| اگر اقتصاد تمام کشورها به روى جريانات سرمايه و سرمايه‌گذارى باز مى‌بود آنگاه انتظار مى‌رفت که در سطح بين‌المللي، نرخ‌هاى بهره به نرخ تعادلى برسند و بنگاه‌ها بکوشند تا در هر منطقهٔ سرمايه‌گذارى کنند، تا حدى که کارآئى آخرين واحد سرمايه‌گذارى بيشتر از نرخ بهره باشد. در عمل محدوديت‌ها، نقصان‌ها و درجات متفاوتى از ريسک در سطح بين‌الملل، وجود دارد. اما طبق پيش‌بينى نظريهٔ سرمايه‌گذارى متعارف، اگر انتقالات آزاد سرمايه ممکن باشد سرمايه‌گذارى چند مليتى مبتنى بر همان اصول سرمايه‌گذارى داخلى انجام خواهد شد و اين به معناى آن است که حرکت سرمايه فرا مليتى تا زمانى ادامه خواهد يافت که بازده آخرين واحد از سرمايه (کارآئى آخرين واحد سرمايه نسبت به نرخ بهره) سرمايه‌گذارى شده در کشور (ب) و کشور (آ) برابر شود.
|
|
| اين نظريه چه در مورد سرمايه‌گذارى توليدى در بنگاه‌هاى جديد و چه در مورد سرمايه‌گذارى پورتفوى يا خريد سهام در بنگاه‌هاى موجود مصداق پيدا مى‌کند. نرخ‌هاى نسبى بهره، بازده نسبى قابل حصول، باز بودن کشورها به روى سرمايه‌گذارى فرا مليتي، سطح پرداخت‌ها به عوامل و ميزان يا گستردگى ريسک موجود در سرمايه‌گذارى عواملى هستند که ميزان سرمايه‌گذارى چند مليتى را معين مىکنند. به اين ترتيب، در سراسر جهان شرکت‌هاى آمريکائى و ژاپنى (هلدينگ) صرفاً به خاطر بازده مالى مستقيم در بنگاه‌هاى جهانگردى بسيار موفق سرمايه‌گذارى مىکنند.
|
|
|
|
| دليل دوم اين است که بنگاه‌هاى کشور (آ) ممکن است مزيت‌هائى نسبت به بنگاه‌هاى کشور (ب) داشته باشند. اگر نرخ سود متعارف در اين دو کشور برابر باشد بنگاه‌هاى چند مليتى به‌دليل همين مزيت‌ها مى‌توانند در کشور (ب) سودى بالاتر از حدّ متوسط به‌دست آورند.
|
|
| برترى در تکنولوژي، مهارت و دانش مديريت، برخى از مزيت‌هاى توليدى بنگاه‌هاى چند مليتى نسبت به رقباى محلى است. همچنين کشور (ب) مى‌تواند مشوّق‌هاى ويژه‌اى را به‌صورت منابع ارزان يا امتيازات مالياتى به بنگاه چند مليتى پيشنهاد کند. اگر بنگاه مادر بتواند مزيت‌هاى توليدى و منابع بسيار پر استفاده در يک مکان معين را در هم آميزد و مديريت کليهٔ فعاليت‌ها و جريانات محصول توليدى را در همان مکان انجام دهد، همين دليل بسيار خوبى براى عمليات چند مليتى است. اين امر را نظريهٔ انتخابى توليد بين‌المللى ناميده‌اند.
|
|
| بهره‌بردارى از مزيت‌هاى انحصارى
|
|
| بنگاه‌هائى که از ترتيبات مديريت بدون سرمايه‌گذارى استفاده مىکنند در درجهٔ اول از طريق ادغام افقى درصدد دستيابى به صرفه‌جوئى حاصل از عمليات زنجيره‌اى هستند و اگر بازارها فراگير يا به اندازهٔ کافى مشابه يکديگر باشند تا اين نوع عمليات را تضمين کند پا را از مرزهاى ملى بيرون مى‌گذارند. اين صرفه‌ها، اکثراً صرفه‌هاى بازاريابى هستند که با تصوير محصول در سطح بين‌الملل و تبليغات و استانداردهاى معروف دربارهٔ آن ارتباط دارد. ساير صرفه‌هاى کلى‌تر عمليات زنجيره‌اى ممکن است براى بنگاه‌هاى مستقر در اقتصادهاى کوچک، اهميت بين‌المللى داشته باشد. براى مثال، در سوئيس، بلژيک و هلند بنگاه‌هاى بزرگ، چند مليتى هستند.
|
|
| ادغام عمودى که در پى تضمين استمرار عرضهٔ منابع يا تقاضاى بازار باشد نيز ممکن است مزيت انحصارى در کشور محل استقرار بنگاه را پديد آورد. اگر اين منابع يا تقاضا در کشور ديگرى وجود داشته باشد بنگاه به منظور حفظ موقعيت داخلى خود ممکن است قراردادهاى تجارى بين‌المللى منعقد کند. شرکت‌هاى نفتى و معدنى بزرگ همواره اين کار را کرده‌اند و در مقياس بين‌المللي، منابع جهانگردى اغلب به همان اندازهٔ مواد معدنى جستجو شده است. بنگاه‌ها هنگامى بيشترين تلاش خود را براى ادغام عمودى به‌کار مى‌برند که در کشور خود در بازار چند انحصارى فعاليت داشته باشند. در نتيجه، امکان دارد بنگاه‌هاى کشور (آ) براى سرمايه‌گذارى به کشور (ب) هجوم آورند. رقابت چند انحصارگر به آسانى مرزها را در مى‌نوردد.
|
|
|
|
| طبق آخرين نظريهٔ سرمايه‌گذارى چند مليتي، بنگاه فعاليت خود را به خارج گسترش مى‌دهد تا دورهٔ عمر محصول را افزايش يا تغيير دهد. محصولى که مدتى پيش در کشور (آ) ارائه شده و اکنون به پايان عمر خود در اين کشور رسيده است براى بازار کشور (ب) مى‌تواند محصول تازه و نارسى باشد. بنابراين، به‌جاى صدور اين محصول به کشور (ب)، انتقال کامل خط توليد آن به کشور فوق مى‌تواند مزيت‌هائى به همراه داشته باشد. حرکت سازندگان اتومبيل‌هاى انگليسى و ايتاليائى به سوى هند، ايران و شوروى نمونه‌هاى معروف اين پديده هستند. بسط دورهٔ عمر محصول چند مليتى فقط در مورد کالاهاى ساخته شده مصداق پيدا مى‌کند نه خدمات.
|
