قرارداد عمومی تجارت در ارائهٔ خدمات

همواره توانائى ملي، قدرت کشور، امتيازات ويژه و ويژگى‌هائى که موجب بالندگى يک کشور مى‌شد، تعيين‌کنندهٔ روابط اقتصادى بين آن کشور و کشورهاى ديگر بوده است. کشورها در طول تاريخ تئورى‌ها و رويه‌هائى را پذيرفته‌اند که موجب افزايش توان با قدرت ملى کشور مى‌شدند. رويه‌ها و تئورى‌هاى حمايتى (Protectionist) اصولاً موجب حمايت از اقتصاد ملى کشور و مانع از ورود يا خروج کالاهاى خارجى مى‌شود، تا محصولات و خدمات داخلى کمتر با وضع رقابتى روبه‌رو شوند. براى مثال، کشور 'الف' که صنعت پولادسازى آن در برابر صنعت ذوب فلزات کشور 'ب' مورد حمايت قرار مى‌گيرد، به‌موجب قوانين، مانع از ورود محصولات و توليدات کشور 'ب' به کشور 'الف' مى‌شود و در چنين شرايطى کشور 'الف' مى‌تواند محصولات را (بدون وجود رقيب) با هر کيفيتى به بازارهاى داخلى عرضه کند. بديهى است که در مرحلهٔ عمل وضع بدين‌گونه درمى‌آيد که کشور 'ب' هم در برابر اقلام خاصى از محصولات و توليدات کشور 'الف' مقرراتى را به اجراء درآورد و مانع از ورود برخى از اقلام بشود؛ بدين‌گونه، استراتژى‌هاى حمايتى همانند يک شمشير دولبه عمل مى‌کنند که به هر دو طرف ضربه مى‌زند و هر کشورى را وادار مى‌کنند عمل متقابل انجام دهد.

طرفداران رويه‌ها و تئورى‌هاى تجارت آزاد (trad ـ Free) به اين جنبه از مسئله اصولى تئورى حمايتى اشاره مى‌کنند و يادآور مى‌شوند که جريان آزاد تجاري، در نهايت، به سود همهٔ کشورها است. در ادامهٔ مثال بالا، بايد بگوئيم، اگرچه امکان دارد کشور 'الف' شاهد اندکى رکود در صنعت پولادسازى در صفحهٔ بازار آزاد باشد، ولى افزايش متناسب در صدور محصولات به کشور 'ب' براى محصولاتى که اين کشور از کشور 'ب' وارد مى‌کند، مى‌تواند مانع از اين رکود شود، و در بلندمدت هر دو کشور از کشور 'ب' وارد مى‌کند، مى‌تواند مانع از اين رکود شود، و در بلندمدت هر دو کشور شاهد رشد بيشترى خواهند بود. طرفداران تجارت آزاد اين نکته ار يادآور مى‌شوند ک هر کشورى (به سبب وجود منابع طبيعي، هزينه‌هاى دستمزد و سرمايه و ساير عوامل) مى‌تواند تنها در زمينه‌هاى خاصى از کارآئى بالا برخوردار باشد. به همين سبب، تجارت آزاد، سيستم اقتصاد بين‌المللى را قادر مى‌سازد تا از اين کارآئى‌ها بهره‌مند شود. امکان دارد کشور 'ب' توليدات فلزى خود را با هزينه‌اى برابر با نصف هزينهٔ کشور 'الف' توليد کند، که در اين‌‌صورت مردم کشور 'الف' تنها از اين مزيت بهره‌مند خواهد شد. اگر اين دو کشور رابطهٔ آزاد تجارى با هم داشته باشند، مردم کشور 'الف' محصولات فلزى را به قيمتى ارزان‌تر و ساير اقلام مورد نياز را به قيمتى گران‌تر خواهند خريد. مى‌توان به راحتى مشاهده کرد که اعمال محدوديت بر تجارت آزاد به‌صورت مستقيم در هزينه با بهاء تمام‌شدهٔ محصولات و خدمات جهانگردى اثر مى‌گذارد، که مى‌توان اثر آن را در هزينهٔ ساخت هتل تا توليد و توزيع مواد مورد نياز مسافر و جهانگرد مشاهده کرد.

مقاوله‌نامه‌هاى تجارى (Commercial treaties) قراردادهائى رسمى هستند که به‌موجب آن کشورهاى امضاءکننده حقوق و شرايط تجارت را بين خود تعيين مى‌کنند. در اين قراردادها حق مالکيت خارجى‌ها در کشور، ماليات سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، وام‌هائى که به شرکت‌هاى خارجى داده خواند شد، مقررات گمرکي، روابط بازرگانى به‌هنگام جنگ و نوع فعاليت نمايندگى‌هاى سياسى مشخص خواهد شد. کشورهائى که با يکديگر روابط عمدهٔ اقتصادى دارند. قراردادهاى تجارى امضاء مى‌کنند، که به اندازهٔ قراردادهاى بازرگانى (Trade agreements) رسمى نيست، ولى بلندمدت‌تر است. قراردادهاى تجارى در زمينه‌هائى چون تعرفهٔ گمرکي، حق انتشار، قوانين بازرگانى و محدود نمودن محصولات خاص بسته مى‌شود.

در زمان کنوني، قرارداد عمومى تعرفه و تجارت (گات ـ 'General Agreement on Tariffs and Trade ' GATT) از مهم‌ترين قراردادهاى تجار است. بسيارى از کشورها متوجه وجود مسئله‌هائى در سياست‌هاى حمايتى شدند، به‌ويژه مسئله‌هائى که موجب شده بود در جنگ جهانى اول و دوم محدوديت‌هاى تجارى به‌وجود آيد. قرارداد عمومى تعرفه و تجارت در اکتبر ۱۹۴۷ بين ۲۳ کشور بسته شد و سند آن به امضاء رسيد که دفتر مرکزى آن در ژنو قرار دارد. قرارداد عمومى تعرفه و تجارت با اين هدف به‌وجود آمد که بسيارى از سندهائى را که بر سر راه تجارت کشورها قرار داشت از ميان بردارد و تعرفه‌هاى گمرکى را کاهش دهد. ظرف چندين گردهمائى (rounds) يا کنفرانس‌ تجارى که برپا شده، شرکت‌هاى عضو کوشيدند مسئله‌ها و مشکلاتى را حل کنند. آخرين گردهمائى در سال ۱۹۸۶ در اوروگوئه شروع به‌کار کرد و در آوريل ۱۹۹۴ قرارداد عمومى تعرفه و تجارت منحل شد، و پس از تجديد سازمان آن را سازمان تجارت جهانى ناميدند.

اهميتى که گردهمائى اوروگوئه داشت اين بود که، در مورد جهانگردي، قرارداد عمومى تجارت در ارائهٔ خدمات (General Agreement on Trade in Services 'GATS) تشکيل شد. اين قرارداد، برعکس گات، به دادوستدهاى خدماتى توجه مى‌کند و به مسئله‌هائى مى‌پردازد که بيشتر زمينهٔ جهانگردى دارد. اين قرارداد از اول ژانويهٔ ۱۹۹۵، به اجراء درآمد و به مسئله‌هائى چون قوانين، مقررات و عمليات اجرائى کشورهاى عضو مى‌پردازد و خدمات را به روش‌هاى زير تأمين مى‌کنند:

- ارائه خدمت از يک سرزمين به سرزمين ديگر (مانند عمليات مربوط به گردش‌هاى دسته‌جمعى و ارائه کمک‌هائى در زمينهٔ امور مسافرتي).

- خدماتى که يک سرزمين به يک گروه از مصرف‌کنندگان متعلق به سرزمين ديگر ارائه مى‌کند (مانند مسافران بين‌المللى و جهانگردان).

- ارائهٔ خدمات از طريق سازمان‌هاى بازرگانى يک گروه در يک سرزمين به گروه ديگرى در سرزمينى ديگر (مانند دائر کردن شعبه با دفتر نمايندگى در خارج از کشور).

- ارائه خدمت به‌وسيلهٔ افراد ملت در يک سرزمين به ملت سرزمين ديگر (مانند مشاوره).