خدمات در اقتصادهای در حال توسعه

جهان‌شمولى بازارهاى جهانى تا حد بسيار زيادى به دليل بين‌المللى شدن بخش خدمات است. خدمات، گرچه اغلب براى سياست‌گذارى ناملموس است، اما نقش حياتى را در تسهيل تمام جوانب فعاليت‌هاى اقتصادى ايفاء مى‌کند. خدمات زيربنائى (حمل و نقل، ارتباطات، خدمات مالي) پشتيبانى لازم را براى هر گونه کسب و کار فراهم مى‌کند. خدمات آموزشي، بهداشتى و تفريحى بر کيفيت نيروى کار شرکت‌ها و مؤسسات تأثير مى‌گذارد. خدمات حرفه‌اى نظرات کارشناسى و تخصصى لازم را براى افزايش قدرت رقابت مؤسسات ارائه مى‌کنند. کيفيت خدمات دولتى قابل دسترس، کارآئى نسبى محيط اقتصادى را که مؤسسات بايد در آن به فعاليت بپردازند، تعيين مى‌کند. حتى در بخش توليد کالاها، سهم عمدهٔ ارزش افزوده (تا ۷۰ درصد) به‌طور فزاينده ناشى از نهاده‌هاى خدماتى است که شامل: نهاده‌هاى اوليه (مانند مطالعات امکان‌سنجى و فعاليت‌هاى تحقيقات و توسعه)، نهاده‌هاى در حين کار (مانند حسابداري، مهندسى و خدمات اداري) و نهاده‌هاى پايان کار (مانند تبليغات، انباردارى و توزيع) مى‌باشد.

خدمات بخش مهمى از اقتصاد جهان از جمله کشورهاى در حال توسعه را تشکيل مى‌دهد که اين ميزان از ۳۹ درصد توليد ناخالص داخلى در کشورى مانند نيجريه و تا ۸۹ درصد توليد ناخالص داخلى در اقتصادهائى مانند هنگ‌کنگ را شامل مى‌شود. در حال حاضر اهميت صنايع خدماتى در کشورهاى در حال توسعه و به‌ويژه در کشورهاى کمتر توسعه يافته در حال افزايش است و معمولاً سهمى معادل ۴۵ درصد توليد ناخالص داخلى را به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌طور کلى بخش خدمات (با توجه به اشتغال‌زائى آن) نسبت به ديگر بخش‌ها مانند کشاورزى يا توليد صنعتى سريع‌تر گسترش مى‌يابد. خدمات، معمولاً براى صنايع اوليهٔ کارا و داراى ارزش افزوده، يک چهارم نهاده‌ها را تشکيل مى‌دهد.

نقش به‌ويژه پوياى خدمات در کل روند توسعه ناشى از سه نوع خدمات است. يکى از اين سه نوع ارتباطات دور است که به مثابه بزرگ‌راهى مى‌ماند که بخش وسيعى از عمليات خدماتى از طريق آن انجام مى‌پذيرد. دسترسى سريع و قابل اتکاء به شبکه‌هاى ارتباطاتي، به‌علاوه طيفى از خدمات داراى ارزش افزوده و يک ساختار هزينه‌اى رقابتى مى‌تواند به تضمين رقابتى بودن مؤسسات و شرکت‌هاى ملى کمک نمايد. ارتباطات براى بخش خدمات، نياز اساسى در تمام سطوح توسعه اقتصادى است.

دومين نوع، خدمات تخصصى حرفه‌اى و کسب و کار است که جهت مقاطعه در دسترس مديريت مى‌باشد. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد) دريافته است که وجود و عدم وجود خدمات تخصصى حرفه‌اى و کسب و کار يک وجه تمايز اساسى بين کشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه است. در دسترس بودن خدمات کسب و کار خارجى مى‌تواند اثرى چشم‌گير بر ساختار هزينه‌اى شرکت‌ها داشته باشد. در کشورهائى که خدمات کسب و کار خارجى به ‌آسانى در دسترس نباشد، نيازهاى کارشناسى يا بايد در همان کشور به‌وسيلهٔ استخدام متخصصان تأمين شود (که در اين صورت هزينه‌هاى ثابت عملياتى افزايش مى‌يابد) و يا از ساير منابع دوردست آن کشور خريدارى شود (و بنابراين رقابتى بودن هزينه‌ها را کاهش داده‌ايم) يا از طريق يک فروشندهٔ خارجى تأمين شود (که در نتيجه واردات را افزايش داده‌ايم). در صورتى که خدمات کسب و کار در دسترس باشد، شرکت‌ها مى‌توانند قراردادهائى براى تخصص مورد نياز خود انعقاد نمايند. آنها همچنين مى‌توانند به طيف وسيع‌ترى از تخصص به‌صورت پاره‌وقت که از لحاظ هزينه نسبت به کار کارشناسان تمام وقت مقرون به‌صرفه‌تر است، دسترسى داشته باشند.

مطالعات انجام شده توسط بانک آسيائى توسعه در اندونزى و مالزى نشان مى‌دهد که براى رقابت در بازارهاى جهاني، صادرکنندگان کالاها و خدمات تا حد بسيار بالائى وابسته به خدمات خارجى مى‌باشند. مگر اينکه خدمات مناسب در داخل کشور در دسترس آنها باشد. بنابراين تمرکز بر تقويت خدمات توليدي (که به‌عنوان خدمات فروخته شده به شرکت‌هاى ديگر تعريف شده است) براى صادرات مى‌تواند هم منافع پيش‌بينى نشده در اقتصاد داخلى داشته باشد و هم وابستگى به واردات را کاهش دهد. علاوه بر اين مطالعات نشان داده است که کيفيت و طيف خدمات حرفه‌اى و کسب و کار در دسترس داخلى يکى از عوامل تعيين کننده در تصميم‌سازى‌هاى سرمايه‌گذاران خارجى به‌شمار مى‌رود.

سومين نوع، خدمات آموزشى و تحصيلى براى تأمين نيروى کار ماهر است. همچنان که روند رقابت بين‌المللى از قيمت به سمت کيفيت و انعطاف‌پذيرى تغيير مى‌يابد، نيروى کار ارزان به‌ويژه اگر اين ارزانى به‌دليل پائين بودن سطح تحصيلات و آموزش باشد ضرورتاً يک مزيت به‌شمار نمى‌رود. کارگران خدماتى علاوه بر مهارت‌هاى فنى (از جمله آشنائى با فن‌آورى اطلاع‌رساني) به روابط با افراد ديگر و مهارت‌هاى حل مشکل که باعث ارتباط مؤثر با مشتريان براى ارائه خدمات بهتر مى‌گردد نيز نياز دارند. کشورهاى در حال توسعه به‌ويژه با موانعى به‌علت ظرفيت آموزشى محدود در کشور، مهاجرت نيروى کار ماهر و عدم تناسب بين آموزش‌هاى فنى ارائه شده و مهارت‌هائى که کارکنان بخش خصوصى در واقع به آنها نياز دارند، مواجه هستند.

برخى از اقتصادهاى آسيائى به‌ويژه ناکارآئى‌هائى را در نظام‌هاى آموزشى خود شناسائى نموده‌اند. براى نمونه مالزى نياز به گسترش پرورش متفکرين خلاق و نو‌آور به جاى دانش‌آموزان مطيع کنونى را تشخيص داده است. سنگاپور اخيراً گامى فراتر رفته و برنامه‌اى تحت عنوان مهارت‌هاى تفکر را اعلام نموده که بر اساس آن سؤالات امتحان در سطوح متوسطه و دانشگاه اختيارى و آزاد خواهد بود و در عين حال تأکيد زيادى بر تهيه و ارائه مقالات تحقيقى که نياز به تجزيه و تحليل‌هاى خلاقانه دارند، مى‌شود. بانک جهانى در حال آزمايش و تجربهٔ روش نوينى براى ارزيابى ثروت ملى از طريق ارزيابى سرمايهٔ انساني است. اين روش نشان مى‌دهد که در کشورهاى داراى درآمد بالا مانند ژاپن سرمايه انسانى حدود ۸۰ درصد ثروت ملى را تشکيل مى‌دهد.