تاریخچه گمرک در ایران (۲)

در دوران صفويه در رابطه با سرقت مال‌التجاره افراد هم تضمين‌هائى ايجاد شده بود که اگر تاجرى کالايش به سرقت برود حاکم آن منطقه بايد بر حسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در يافتن کالاى مسروقه خيلى تلاش مى‌نمودند و از اينکه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعاً بيمناک بودند. در زمان صفويه طبق اطلاعات موثق مى‌توان اظهار نمود که در بندر عباس و بندر لنگه، و جزيره هرمز ادارات گمرکى وجود داشته است.

در دوران زنديه از نظر درآمدي، ايران وضعيت مناسبى داشته است ولى يکى از مهمترين اقدامات در مورد آزادى بازرگانى اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست کريم‌خان زند به مرحله اجراء درآمده است. وى در فرمانى به سال ۱۱۷۶ هجرى قمرى مطابق با ۱۷۶۲ ميلادى چنين بيان داشته است : 'بر همهٔ اجناس که انگليسى‌ها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر مى‌کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت... و مى‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکى به همهٔ نقاط ايران بفرستند. آنچه در خود بوشهر يا جاى ديگر مى‌فروشند، شيخ يا حاکم مى‌تواند فقط ۳۰% از تجار حق صدور وصول کند و هيچ ملت ديگر اروپائى يا ساير افراد مگر کمپانى انگليسى حق ندارد اجناس پشمى به هيچ يک از بنادر خليج وارد کنند ... و از اين پس در برابر کالاهايى که از روسيه به ايران مى‌برند و خريدهائى که در برابر آنها با ايرانيان و ديگران مى‌کنند و آنچه در آنجا مى‌خرند و مبادله مى‌کنند گمرک ندهند ... و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو کشور ايران براى کارهاى بازرگانى به هندوستان يا کشورهاى ديگر بروند، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشکى و جه از راه دريا گمرکى گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضى به دولت ايران نخواهند داد...'

در دوران قاجار مهمترين عهدنامه‌اى که با يکى از همسايگان يعنى روسيه منعقد شد استقلال گمرکى ايران را خدشه‌دار نمود و علت قرارداد جنگى بود که ميان ايران و روسيه در گرفت. و در تاريخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق ماه اکتبر ۱۸۱۳ در قريهٔ گلستان عهدنامهٔ صلح امضاء شد. در فصل نهم عهدنامهٔ مذکور مقرر گرديد که از مال‌التجاره مملکتين صدى پنج قيمت مال‌التجاره اخذ گردد. اين تعهد اگرچه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمرکى واردات و صادرات سلب مى‌نمود ولى تا حدودى مى‌توان به اين موضوع که اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود، چون ازدياد حقوق گمرکى از طرف روسيه لازمه‌اش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفه‌هاى گمرکى باعث بى اثر شدن مفاد عهدنامه مى‌گرديده است، ولى از ضربه زدن‌هاى اين عهدنامه نمى‌توان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلاً اخذ صدى پنج از مال‌التجاره در مورد تمام کالاها يکسان بوده و خود يک عامل در جهت اعمال نابرابرى کالاهاى وارداتى و صادراتى مى‌باشد زيرا براى کالاهاى ضرورى و تجملاتى هيچ‌گونه حد و مرزى مشخص نشده بود هر دو تابع اين قانون مى‌شده‌اند.

بعد از ده سال عهدنامهٔ گلستان، در تاريخ ۱۲۳۸ عهدنامه‌اى فيمابين دولتين ايران و عثمانى بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گرديده است که از مال‌التجاره ايران و عثمانى زياده بر حقوق گمرکى چيزى مطالبه نشود.

در سال ۱۲۴۳ هجرى قمرى مطابق با ۱۸۲۸ ميلادى عهدنامهٔ صلحى بين ايران و روسيه در قريهٔ ترکمن‌چاى نزديک ميانج منعقد گرديد. به موجب فصل دهم عهدنامهٔ مزبور قرار شد که براى استقرار روابط تجارى بين دو مملکت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد. در همان روز و تاريخ، عهدنامهٔ تجارى تدوين و امضاء شد که مفهوم سوم آن از اين قرار است: 'کليهٔ اجناس و مال‌التجارهٔ مورد معاملهٔ بين دو کشور همان صدى پنج ارزش مال‌التجاره دريافت مى‌گردد.'

در تاريخ ۱۲۴۶ هجرى فرمانى از طرف فتحعلى شاه صادر گرديد که به موجب آن حقوق گمرکى در تمام سرحدهاى مملکت در موقع ورود و خروج مال‌التجاره صدى پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتى معين شده است. در حقيقت مى‌توان گفت که رژيم معاهدهٔ ترکمنچاى را عموميت داده و به جاى تعرفهٔ عمومى قرار داده است و اين اولين فرمانى است که در خصوص تعرفهٔ گمرکى در زمان قاجاريه صادر گرديده است .

در سال ۱۳۱۵ هجرى سه نفر بلژيکى به خدمت در گمرک ايران دعوت شدند. يکى از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود.

نوز در سال ۱۳۱۶ مشغول مطالعات شده و در سال ۱۳۱۷ رسم اجارهٔ گمرک را برانداخته و در تاريخ ۱۸ ذى‌الحجه نيز فرمان الغاى عوارض داخلى را از جانب شاه صادر نمود. در همين ايام شروع به تشکيلات جديد گمرک نمود و وزير پست گرديد.

در ايران همان‌طور که ذکر آن رفت از قديم تشکيلات گمرکى وجود داشته است. در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرک مرتباً صورت‌حساب‌هاى خود را در دو نسخه به اداره مرکزى ماليه ارسال مى‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدين شاه که وزراء انتخاب شدند، رئيس کل گمرک ايران را نيز وزير گفتند، مثل اينکه امين‌السلطان وزير کل گمرک بوده است.

آخرين وزير گمرک ايران هم نوز بلژيکى است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرک جزء ماليه مملکت قرار گرفته است.

رفته رفته، تشکيلات گمرکى در تمام نقاط مرزى کشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيکى که شخصى مدبر و فعال بود، به طرز شايسته گمرکات ايران را اداره نمود.

خلاصه اينکه مستشاران بلژيکى قريب مدت ۳۶ سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفهٔ گمرکى تنظيم و براى وصول حقوق و عوارض گمرکى به مورد اجراء گذارده شد.

پس از خاتمهٔ خدمت مستشاران بلژيکى و عزيمت آنان از ايران و واگذارى ادارهٔ گمرک به مأمورين ايرانى بنا به مقتضيات زمان و سياست مالى و اقتصادى دولت، تعرفهٔ گمرکى چند بار تغيير پيدا کرد: يک‌دفعه به موجب قانون ۳۱ ارديبهشت ۱۳۱۵ تعرفه جديدى به مورد اجراء گذاشته شد که ۹۰% آن از روى وزن و تحت ۱۲۶۱ شماره تدوين و تا سال ۱۳۲۰ مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکى بود.

سپس تعرفه‌اى براساس تعرفهٔ جامعهٔ ملل سابق تنظيم شد که در ۲۲ تيرماه ۱۳۳۰ به موقع اجراء گذاشته شد و از تمام تعرفه‌هاى قبلى مفصل‌تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ رديف بوده است. تعرفه مذکور نيز در سال ۱۳۲۹ تغيير يافت و اصلاحاتى در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲ تدريجاً مورد اصلاحات مجددى قرار گرفت. آخرين تعرفه گمرکى در حال اجراء در اين دوره، تعرفهٔ مصوب ۶ تيرماه ۱۳۳۴ بوده است.

قانون تعرفه و آئين‌نامهٔ آن در سال ۱۳۳۷ براساس تعرفهٔ ژنو به تصويب رسيد که تا سال ۱۳۵۱ اجراء مى‌شد.

در سال ۱۳۵۰ قانون امور گمرکى به تصويب رسيد که براساس بروکسل تنظيم گرديده و آئين‌نامهٔ اجرائى آن در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد.

در سال‌هاى بعد از ۱۳۵۱ براساس نياز به سازگارى مواد و مفاد قانون امور گمرکى و آئين‌نامهٔ اجرائى که با روند اقتصادي، ادارى و سياسى کشور اصلاحاتى به شرح موجود در قانون امور گمرکى و آئين‌نامهٔ اجرائى آن به عمل آمد که اين اصلاحات به صورت زيرنويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است.