صدور کالاهای صنعتی

صدور کالا به‌ويژه کالاهاى صنعتى از ضروريات توسعه اقتصادى کشور است، که مناطق آزاد مى‌توانند در اين رابطه، نقش مؤثرى ايفاء کنند، و در عين حال بايد توجه کرد، که رشد سريع تکنولوژى طى دهه‌هاى اخير رقابت شديدى که امروزه بر سر به‌دست آوردن بازارهاى جهانى وجود دارد، از جمله موانع رسيدن به هدف فوق‌الذکر است، که نيازمند يک برنامه‌ريزى دقيق و اساسى در اين زمينه مى‌باشد.

همچنين بايد توجه کرد که صنعت در کشور ما براساس استفاده از استراتژى جايگزينى واردات، شکل گرفته است، و به‌طور طبيعى از نظر تکنولوژيکى و محصولات توليدى با صنايع صادراتى که بر مبناى استراتژى توسعه صادرات عمل مى‌کنند، تفاوت‌هاى زيادى وجود دارد. بدين لحاظ، ابتدا بايد پاسخ داد، که آيا مناطق آزاد در قالب يک 'منطقه پردازش صادرات' عمل مى‌کنند يا در قالب يک منطقه پردازش واردات' ؟

اگر هدف از ايجاد مناطق آزاد، صرفاً صادراتى باشد، همان‌گونه که بحث شد بايد عملکرد صادراتى و تأثير آن را بر توسعه اقتصادى کشور به‌وسيله خالص صادرات جستجو کرد؛ به دليل اينکه قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد وارداتى هستند، و با توجه به اينکه صنايع بزرگ کشور ما، وابستگى زيادى به مواد اوليه و قطعات وارداتى دارند، لذا براساس بررسى‌هاى انجام شده در سال ۱۳۵۸، مواد اوليه مصرفى کليه صنايع بزرگ کشور، به ميزان ۷/۵۶ درصد به خارج واسته بودند، که بيشترين ميزان وابستگى متعلق به صنعت ماشين‌آلات (تجهيزات، ابزار و محصولات فلزي) با ۸/۴۸ درصد، و کمترين ميزان وابستگى نيز مربوط به صنعت مواد غذائى (آشاميدنى‌ها و دخانيات) با ۱/۲۹ درصد بوده است در ميان صنايع بزرگ، ۴/۵۰ درصد از آنها، علت اين وابستگى را عدم توليد مواد اوليه مصرفى در داخل، ۷/۲۳ درصد کمبود مواد اوليه در داخل، ۴/۱۵ درصد مرغوبيت مواد خارجي، ۳/۸ درصد ارزانتر بودن در مواد خارجى و ۲/۲ درصد نيز ساير عوامل ذکر کرده‌اند.

سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ايران، بررسى نارسائى‌هاى و وابستگى‌هاى کارگاه‌هاى بزرگ صنعتى کشور در سال ۱۳۵۸، (تهران: مرکز آمار ايران، ۱۳۵۹) ص ۲.

بدين ترتيب اين ساختار وابسته صنعتي، صدور کالاهاى صنعتى از مناطق آزاد را شديداً تحت تأثير قرار خواهد داد اما از سوى ديگر اين امکان وجود دارد، از صنايعى در اين مناطق حمايت به عمل آيد، که وابستگى نقدى به خارج دارند (مانند صنايع غذائي) که البته، اين امر به تضاد منافع سرمايه‌گذاران خارجى و کشور ميزبان منجر خواهد شد.

مسئله ديگرى که در زمينهٔ توليدات صنعتى مطرح است آن است که سرمايه‌گذارى‌ها، بيشتر برروى صنايع سنگين با تکنولوژى پيشرفته صورت گيرند، يا آنکه برروى صنايع سبک و کاربر انجام پذيرند. به‌نظر مى‌رسد در ايران (به‌ويژه در جزيره قشم) سرمايه‌گذارى‌ها بيشتر برروى صنايع سنگين (همچون صنايع فولاد) صورت گرفته‌اند و اين در حالى است که تجربهٔ کشورهاى آسياى جنوبي، که در توسعه مناطق پردازش صادرات از توفيق بيشترى برخوردار بوده‌اند، نشان‌دهندهٔ سرمايه‌گذارى برروى صنايع سبک در ابتداى کار بوده است؛ زير از يک سو اين صنايع از تکنولوژى قابل حصول‌ترى در داخل برخوردار هستند، و از سوى ديگر امکان استفاده از نيروى کار داخلى را فراهم مى‌آورند.

البته، پس از يک دوره سرمايه‌گذارى برروى صنايع سبک مى‌توان سرمايه‌گذارى برروى صنايع سنگين را نيز شروع کرد، همان‌طورى که در بررسى مناطق آزاد کشورها، (به‌ويژه کره جنوبي) آمد. (به‌عنوان مثال در کره جنوبى صنايع فولاد و کشتى‌سازى پس از صنايع سبک مورد توجه قرار گرفتند).

در هر حال، در شرايط فعلي، در منطقه آزاد کيش بيشترين امکانات به فعاليت‌هاى تجارى اختصاص يافته است، بنابراين نمى‌توان صدور کالاهاى صنعتى را از اين منطقه انتظار داشت. اما در مورد منطقه آزاد قشم بايد گفت که اگرچه اين منطقه استعداد لازم براى تبديل شدن به يک منطقه پردزاش صادرات را دارد، اما جهت‌گيرى به سمت صنايع سنگين به‌نظر نمى‌رسد تا زمينه‌ساز رشد صادرات کالاهاى صنعتى از اين منطقه گردد. با اين وصف با به کارگيرى يک استراتژى صحيح صنعتى مى‌توان در آينده انتظار صدور کالاهاى صنعتى از اين منطقه را با توجه به وجود منابع فراوان و ارزان انرژي، داشت.