توسعهٔ اقتصادی در سال ۱۹۹۹

چشم‌انداز مساعد جهانگردى در سال ۲۰۰۰

چشم‌انداز جهانگردى و مسافرت در سال ۲۰۰۰ بسيار مساعد است. صندوق بين‌المللى پول در مجلهٔ دورنماى اقتصاد جهانى (World Economic Outlook) براى سال ۲۰۰۰ که در ماه مارس همان سال منتشر شد چنين پيش‌بينى مى‌کند که اقتصاد در سال ۲۰۰۰ با نرخى برابر با ۲/۴ درصد در جهان رشد مى‌کند. پيش‌بينى مى‌شود که ميزان اين رشد در کشورهاى تازه صنعتى شدهٔ آسيائى از اين ميانگين جهانى بالاتر رود و به ۶/۶ درصد برسد و در کشورهاى در حال توسعهٔ آفريقائى به ۴/۴، در کشورهاى در حال توسعهٔ آسيائي، به ۲/۶ و در کشورهاى حوزهٔ قفقاز و آسياى مرکزى به ۹/۴ بالغ گردد. همين منبع نرخ تخمينى رشد در فدراسيون روسيه را ۵/۱ درصد پيش‌بينى مى‌کند.

پيش‌بينى مى‌شود که همايش‌ها، جشنواره‌ها و گردهمائى‌هاى گوناگون بين‌المللى موجب جهش و رشد عظيم جهانگردى به مقصد کشورهاى اروپائى و خاورميانه شود. سلسله‌اى از حوادث و وقايع مهم، انبوه مسافران و گروه‌هاى بسيارى از جهانگردان را، به‌ويژه به سوى آلمان (به سبب برپائى نمايشگاه ۲۰۰۰ هانور) گسيل داشت و ميلنيم دوم (Millennium Dome) در گرينويچ انگلستان، بازى‌هاى المپيک در سيدنى استراليا و بازى‌هاى قهرمانى جام ملت‌هاى اروپا در بلژيک و هلند جهانگردان بسيارى را به اين مناطق کشاند.

توسعهٔ اقتصادى در سال ۱۹۹۹

بر اساس نشريهٔ خبرى دورنماى اقتصاد جهانى که در مارس ۲۰۰۰ صندوق بين‌المللى پول آن را منتشر کرد، اقتصاد ايالات متحدهٔ آمريکا به گونهٔ شگفت‌انگيزى درسال‌هاى ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ با نرخ‌هاى ۲/۴ و ۳/۴ درصد رشد داشته است. اقتصاد کانادا در سال ۱۹۹۹ از رشدى برابر با ۲/۴ درصد يعنى ۱ درصد بيشتر از سال ۱۹۹۸ برخوردار شد. اين نرخ رشد بالا مى‌تواند از سرمايه‌گذارى‌، رشد توليد، مصارف شايان توجه داخلى و صادرات چشمگير فرآورده‌ها باشد. به‌رغم بالا رفتن بهاء نفت، تورم در حد ۲ درصد ثابت ماند. حفظ اين نرخ رشد مى‌تواند به‌وسيلهٔ رشد بهاء مواد، افزايش تقاضاى مصرف‌کنندگان و کمبود فراينده در توازن حساب جارى در ايالات متحدهٔ آمريکا منجر شود.

اقتصاد در اتحاديهٔ اروپا رشدى پايدار داشته است و اين وضع به‌رغم کاهش ارزش پول واحد اروپا در برابر دلار، همچنان ادامه خواهد داشت. در سال ۱۹۹۹ کشورهاى عضو اتحاديهٔ اروپا نرخ رشدى برابر با ۳/۲ درصد داشته است.

رشد اقتصادى آسيا در ۱۹۹۹ از حد انتظار فراتر رفت. اقتصاد کشورهاى اين ناحيه، به‌ويژه کرهٔ جنوبي، مالزى و تايلند که در سال‌هاى گذشته به گونه‌اى نگران‌کننده دچار بحران مالى شد، به نحو شايان توجهي، به ترتيب ۵/۱۰، ۲/۴ درصد رشد يافت.

به‌نظر مى‌رسد اقتصاد ژاپن همچنان در حال رکود است. اين کشور در پايان سال مالي، که به ۳۱ مارس ۲۰۰۰ منتهى شد، به رشدى برابر ۵/۰ درصد دست يافت. اما پس از سپرى شدن دوره‌اى از عدم رشد اقتصاد داخلي، مصرف داخلى ژاپن ۴ درصد افزايش پيدا کرد و اعتماد سرمايه‌گذاران به توان توسعهٔ فن‌آورى‌هاى تازه در ژاپن جلب شد، لذا به سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى اقتصادى اقدام کردند. نرخ بيکارى در پايان مارس ۲۰۰۰ به ۹/۴ کاهش يافت. بخش‌هائى که به‌نظر مى‌رسد بيشتر موجب رشد سريع اقتصادى شدند بخش خدمات مهم شهري، محافظت از محيط زيست و صنايع مربوط به گذران اوقات فراغت (تفريحات، جهانگردي) بودند.

بهبود شرايط اقتصادى بسيارى از کشورهاى آسيائى به‌وسيلهٔ برنامه‌هاى تشويقى مالياتي، تهيهٔ فهرستى از امکانات و توان‌هاى مالى و اقتصادي، توسعهٔ بازرگانى خارجى که از نيروى اقتصادى ايالات متحدهٔ آمريکا بهره مى‌برد و ترميم و بهبود بازارهاى ژاپن و اروپا به سرعت حاصل آمد. فعاليت اقتصادى در همهٔ کشورهائى که از بحران‌هاى پيشين متأثر شده بودند با سرمايه‌گذارى و بالا رفتن مصارف عمومى تقويت گرديد. مصارف شخصي، به‌ويژه در کشورهائى که هم‌اکنون در راه ترميم اقتصادى خود هستند، به برکت افزايش نيروى اعتماد مصرف‌کنندگان بالا رفت.

در نمودارهاى زير ميزان ورود - جهانگرد، گرايش‌هاى ناحيه‌اى و ورود - جهانگرد بين‌المللى و سهم جهان در کل ورود - جهانگرد بين‌المللى به درصد و رشد جهانگردى بين‌المللى در سال ۱۹۹۹ نشان داده مى‌شود.