دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

توزن (کالاهای مشابه)


روشى است که از سوى گمرکات مقرر گرديده و براساس آن حقوق و عوارض ورودى مواد خام و ترکيباتى را که حقوق و عوارض آنها پرداخته شده و سپس ساخته شده فرآورى شده يا مونتاژ شده و صادر شده‌اند مسترد مى‌گردد. به اين دليل حقوق و عوارض گمرکى در هنگام صدور بر گردانيده مى‌شود تا بين‌المللى شوند. البته، هنگام دادن اجازه براى عمليات طبق اين روش احتياط کرد که تضمين شود کالاهاى مشابه با کيفيّت يکسان که به‌صورت داخلى توليد شده و هنگام صدور از اين روش استفاده نکرده‌اند در مقابل ضرر نکنند.
اين روش شامل حال کالائى مى‌شود که پس از انجام ساخت، فرآورى يا مونتاژ در کشورى که از آن صادر مى‌شوند، صادر گردند و با کالاهائى باشد که مجدداً به همان حال اوليّه صادر مى‌شود و تجارت صادرات مجدد يک کشور را تشکيل مى‌دهد.
  حدود کاربرد
درابک 'برگشت' حقوق و عوارض موقعى انجام مى‌شود که کالاى وارد شده براى ساخت، فرآورى يا مونتاژ توليدات صادراتى مورد استفاده قرار گيرد. اينگونه درابک حقوق و عوارض را همچنين مى‌توان به اقلامى نظير تسريع‌کننده‌ها يا کُندکننده‌هاى فعل و انفعالات شيميائى تسرى داد که در عمليات توليدى يا فرآورى به مصرف مى‌رسند ولى ممکن است که به‌طور کامل يا جزئى در محصولات جبرانى که در نهايت صادر شده‌اند موجود نباشند. به‌علاوه ضايعات حاصله از ساخت يا فرآورى نيز مى‌تواند مستحق درابک حقوق و عوارض باشد چون که مقدار معيّنى از ضايعات در بيشتر عمليات ساخت و فرآورى وجود دارد. مقدار ضايعات مجاز نيز بايد تعيين شود. بازگردانيدن يا درابک حقوق گمرکى فوق‌الذکر را مى‌توان اساساً به منظور مساعدت براى کاهش در هزينه‌هاى توليدى صادرات انجام داد.
  توزن (کالاهاى مشابه)
روش درابک را مى‌توان در مواردى به کار برد که کالاها يا موادى که براى ساخت يا فرآورى وارد شده و حقوق و عوارض وارداتى را پرداخته و با کالاهاى مشابه مجاز جايگزين مى‌شوند. اين کالاهاى معادل امکان دارد آنهائى باشند که زودتر وارد شده‌اند و حقوق و عوارض آنها پرداخت شده و يا کالاهاى مصنوع داخلى باشند. براى تعيين اين که کالاهاى مشابه چه هستند، فاکتورهائى نظير نوع و قيمت مى‌توانند مطرح بشوند. درابک حقوق و عوارض را مى‌توان در موقعى قبول نمود که اين‌گونه کالاها توليد يا فرآورى مى‌شوند و سپس صادر مى‌گردند.
  صدور مجدد به همان حالت اوليه
در بعضى از کشورها، درابک حقوق و عوارض وارداتى زمانى اجازه داده مى‌شود که کالاهاى وارد شده به همان حالت اوليّه مجدداً صادر شوند. اين امر تسهيلاتى توسعه صادرات مجدد کشورها را تشويق مى‌نمايد. البته، کاربرد روش درابک به اندازه روش انباردارى در مورد معاملات تجارى صادرات مجدد مقرون به صرفه نيست زيرا در مورد اخير احتياج به پرداخت حقوق و عوارض و به‌دست آوردن برگشتى نمى‌باشد، زيرا مى‌بايست تنها تضمين لازم براى قابل پرداخت بودن حقوق و عوارض درنظر گرفته شود و مخارج پرداخت براى عمليات صادرات مجدد تا حد زيادى در روش انباردارى کاهش مى‌يابد.
  بازپرداخت درابک کالاهاى تهيه شده براى انبار کشتى‌ها، سفارت‌خانه‌ها و براى فروش در فرى‌شاپ‌ها به ارز خارجى-جارى
در بعضى از کشورها کالاهائى که با پرداخت حقوق گمرکى وارد شده باشند به روش درابک تشبيه مى‌گردند. تسهيلات درابک را مى‌توان موقعى که کالا براى کشتى يا هواپيما به عنوان ذخيره تهيه مى‌شود، اجازه داد. از آنجائى که پرداخت براى کالاهاى تهيه شده به‌صورت ارز خارجى مى‌باشد درابک حقوق و عوارض وارداتى اين کالاها بايد تعديل شود. به علاوه، قانون ذخيره‌هاى کشتى‌ها در قميت‌هاى رقابتى مى‌تواند باعث افزايش جذابيّت يک بندر يا فرودگاه بعنوان بندر انبارى يا خواربار بشود. اين کار به نوبه خود موجب جذب ترافيک بيشتر و در نتيجه درآمدهاى ارز خارجى براى خدماتى که انجام مى‌شود است.
ذخيره کشتى‌ها را همچنين مى‌توان از انبارهاى گمرکى طبق شرايطى که در روش انباردارى قيد گرديده تهيه نمود. درابک حقوق و عوارض براى کالاهاى به فروش رفته در فرى‌شاپ‌ها که دريافتى آنها به پول خارجى است مى‌توان مورد بررسى قرار داد. هنگامى که کالاهائى که حقوق و عوارض واردات آنها پرداخت شده به اين مغازه‌ها که معمولاً در تعهد گمرک هستند انتقال داده شوند، درابک حقوق و عوارض را مى‌توان مطرح نمود. کالاهائى که در داخل کشور توليد شده ولى محتواى وارداتى داشته باشند وقتى که در فرى‌شاپ‌ها به فروش رسند نيز مستحق درابک خواهند بود. اين کار مى‌تواند بعنوان يک انگيزه براى توليد داخلى باشد. مسؤولان گمرکى موّظف هستند که اقدامات کنترل مبتنى بر اسناد مناسبى را براى نظارت بر چنين معاملاتى پيدا کنند.
  ساده‌سازى روش‌هاى تنظيمى گمرکات
سهم عمده مسؤوليت تضمين اين که روش درابک به‌طور سودمند و مؤثرى بدون هيچ‌گونه سوء استفاده و جرم اجراء شوند بر عهده مقامات گمرکى است البته در تنظيم عمليات گمرکات بايد به‌طورى انعطاف‌پذيرى را تضمين نمايند که اين روش بازدارنده نشود. جرايم سختى در مورد خلاف‌کارى براى کاستن جرم لازم است تا بدين ترتيب احتراز از کاربرد نامشخّص کنترل‌ها بر کليه اشخاصى که تحت اين روش کار مى‌کنند انجام شود.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها





سایت رویداد 24سایر منابعسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایرناخبرگزاری ایلنا