|
|
| سياست‌هاى حمايت از مصرف‌کننده به راحتى مى‌توانند پيامدهائى در بازار داشته باشند و در بخش سفر و جهانگردى دو مثال عمده در اين باره وجود دارد. خريداران سفر معمولاً پيش از دريافت محصول بايد قيمت آن را بپردازند و بنابراين، در اين فاصله اگر عرضه‌کنندهٔ محصول يا نمايندهٔ آن ورشکست شود با خطر از دست دادن وجه سپرده يا احتمالاً کل وجه پرداختى هنگفت خود روبرو هستند. بعضى دولت‌‌ها براى حمايت از مصرف‌کننده، ترتيبات صدور مجوّز و ضمانت‌نامه را وضع کرده‌اند. اين ترتيبات مختص عرضه‌کنندگانى است که پيش‌پرداخت مى‌گيرند و بنابراين، اساساً در مورد آژانس‌هاى مسافرتى اعمال مى‌شود. اين‌گونه نظارت‌ها به همراه مقررات ياتا در مورد نمايندگى‌هاى فروش بليط هواپيما، مانع بزرگى در برابر ورود عرضه‌کنندگان جديد به بازار است.
|
|
| قوانين و مقررات خدمات مسافرتى و جهانگردي، اکثراً آژانس‌ها و ساير بنگاه‌ها را ملزم مى‌کنند که به‌عنوان تضمين پول مشتري، ضمانت‌نامه نگهدارى کنند. شرايط کسب ضمانت‌نامه مى‌تواند شامل حجم فعاليت، شهرت تجاري، خصوصيات کارکنان و دارائى‌هاى فيزيکى بنگاه باشد. پس، يک بنگاه تازه‌وارد به راحتى نمى‌تواند مجوّز تأسيس آژانس مسافرتى يا تورگردانى را به‌دست آورد. بنگاه‌هاى موجود طرفدار چنين طرحى هستند زيرا عرضه و رقابت را محدود مى‌کند.
|
|
| صدور مجوز را مى‌توان براى نظارت بر ساير عرضه‌کنندگان سفر و جهانگردى و عمدتاً عرضه‌کنندگان خدمات به‌کار برد. صدور مجوز رسمى براى فعاليت‌هائى چون راهنمائى تور، تاکسيرانى و خريد و فروش ارز، ورود عرضه‌کنندگان جديد را محدود مى‌کند و به راحتى قابل کنترل است. در مقابل، صدور مجوز براى فروشندگان سوغاتى در بازارهاى خيابانى کشورهائى چون هنگ‌کنگ مانع فروش غير قانونى سوغاتى توسط دست‌فروشى‌هائى نيست که با پيدا شدن سر و کلهٔ پليس، به سرعت ناپديد مى‌شوند.
|
|
| نظام طبقه‌بندى رسمى انواع اقامتگاه، مثال دوم آثار اقتصادى حمايت از مصرف‌کننده است. مصرف‌کنندگان کالاى امتحان‌نشده‌اى چون اقامتگاه‌هاى جهانگردي، نظام طبقه‌بندى ساده‌اى را که تصوير کلى از تسهيلات فيزيکى محصول را عرضه کند بسيار باارزش مى‌دانند. بعضى کشورها به‌جاى کاربرد نظام طبقه‌بندى که صنعت جهانگردى يا راهنمايان تور يا اتحاديه‌هاى مستقل طراحى مى‌کنند نظام طبقه‌بندى دولتى را به‌کار گرفته‌اند. در اين نظام، اقامتگاه‌ها حداکثر تا شش طبقه درجه‌بندى مى‌شود. اين طبقه‌بندى به خودى خود مانعى در برابر ورود به اين صنعت پديد نمى‌آورد مگر آنکه ضوابط مربوط به حداقل امکانات براى درجه‌بندي، شرايط سنگين و نامعقولى را بر سرمايه‌گذارى در تسهيلات تحميل کند. اين نظارت به شرطى اثر بخش خواهد بود که کشورها (مانند اسپانيا تا دههٔ ۱۹۷۰) نظام قيمت‌گذارى براساس درجه‌بندى را نيز به‌کار برند.
|
|
| در اين‌صورت، هر بنگاه مى‌تواند تنها نرخ‌هائى را وضع کند که طبق درجه‌بندي، مجاز شمرده شده است و اين نرخ‌ها مى‌تواند همان يا غير از قيمت‌هائى باشد که در بازار آزاد تعيين مى‌شد. براى مثال، يک هتل سه ستاره در نقطه‌اى معروف که مى‌تواند تحت شرايط بازار آزاد، قيمت هتل چهار ستاره را وضع کند اين اجازه را ندارد مگر درجهٔ بالاترى گرفته باشد. گاهى بعضى واحدها خواهان تنزل درجه هستند تا بتوانند در نرخ‌هاى کمتر خدمات خود را عرضه کنند. شکل (کنترل قيمت اقامتگاه‌هاى جهانگردي) اين وضعيت را نشان مى‌دهد. فرض کنيد که چند هتل يا متل با تقاضاى نسبتاً با کششى روبرو باشند و در بازار آزاد در قيمت OPe و فروش OQe واحد محصول، به تعادل دست يابند. اگر دولت آنها را درجه‌بندى کند و قيمتى بين PL و PH براى خدمات آنها تعيين نمايد قيمت OPL و فروش OQL واحد محصول بهترين وضعيت قابل دسترسى براى اين عرضه‌کنندگان است. از آنجا که اين ضريب اشغال بسيار پائين‌تر از نرخ تعادلى خواهد بود. آنها شايد درجهٔ پائين‌ترى را بخواهند تا قانوناً بتوانند خدمات خود را در قيمت PE عرضه کنند. در اين مثال، سياست حمايت از مصرف‌کننده عملاً بر ضد مصرف‌کننده عمل کرده و قيمت را در سطحى بالاتر از قيمت بازار قرار داده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
| در بعضى بازارها، دولت قيمت و ميزبان توليد يا عرضهٔ محصول را معين مى‌کند. اين امر، دلايل گوناگونى دارد اما 'بازاريابى قاعده‌مند' يا حمايت از عرضه‌کنندگان موجود، شايع‌ترين دليل آن است. اين سياست گاهى دقيقاً عکس قوانين ضد تراست که به منظور منع اقدامات تجارى محدود کننده و تشويق رقابت وضع مى‌شوند عمل مى‌کند. سياست‌هاى اخير را به‌عنوان بخشى از سياست‌هاى مقررات‌زدائى و سياست‌هاى اول را به‌عنوان سياست‌هاى تنظيم شدهٔ بازار مى‌شناسند.
|
|
| حمل و نقل مسافرى يکى از بخش‌هاى اصلى است که در سياست‌هاى تنظيم بازار مورد توجه قرار مى‌گيرد. قراردادهاى هوائى دو جانبه (که در مباحث قبل مطرح شد) به‌طور کلي، حمل و نقل هوائى بين‌المللى را از طريق تعيين مسير فعاليت شرکت‌هاى هوائى و سهميه‌بندى عرضهٔ صندلى تنظيم مى‌کنند. اگر اين شرکت‌ها از طريق توافق در مورد قيمت، تبانى کنند (که اغلب چنين است) رقابت از بين مى‌رود مگر در خدمات جانبى و تبليغات.
|
|
| بيشتر کشورها قوانين و مقررات مشابهى در زمينهٔ حمل و نقل هوائي، زمينى و آبى دارند. تثبيت قيمت و عرضهٔ خدمات، تضمين استمرار فعاليت و جلوگيرى از انحصارى شدن فعاليت‌ها که به‌دليل تعطيل شدن بعضى بنگاه‌ها در فرآيند رقابت پيش مى‌آيد استدلال‌هاى اقتصادى است که به طرفدارى از وضع اين قوانين و مقررات عنوان مى‌شود. در مقابل، مخالفان معتقد هستند که قوانين و مقررات مانع کارآئى در هزينه، رقابت و انعطاف‌پذيرى عرضه‌کنندگان در تغيير الگوهاى عرضه خدمت مى‌شود که اينها همگى ضمن افزايش سود بهترين عرضه‌کنندگان، عامل کاهش قيمت‌ها است.
|
|
| مقررات‌زدائى شرکت‌هاى هوائى داخلى در آمريکا معروف‌ترين نمونهٔ مقررات‌زدائى است. بين سال‌هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۵، قوانين و مقررات هيئت هوانوردى شهرى آمريکا به‌طور روزافزونى کنار گذاشته شد. با ورود بنگاه‌هاى جديد به اين صنعت و قيمت‌گذارى در بازار، رقابت به سرعت افزايش يافت اما به تعطيلى بعضى بنگاه‌ها نيز انجاميد زيرا بنگاه‌هاى غير کارا و تحت حمايت، ديگر قادر به رقابت نبودند. همين پديده در کشورهائى که سفر با اتوبوس را مقررات‌زدائى کرده‌اند روى داده است و انتظار مى‌رود که در پى مقررات‌زدائى خدمات هوائى بين قاره‌اى در اروپا، اين روند ادامه يابد.
|
|
| اين‌گونه مقررات‌زدائى اساساً به سه طريق زير بر سفر و جهانگردى اثر مى‌گذارد:
|
|
| - کاهش قيمت بليط و افزايش تبليغات تقاضاى سفر را برمى‌انگيزد
|
|
| - بنگاه‌هاى حمل و نقل مسافرى و عرضه‌کنندگان ساير خدمات جهانگردى مانند اقامتگاه در هم ادغام مى‌شوند يا قراردادهاى تجارى منعقد مى‌کنند. اين امر سبب مى‌شود که ساير بخش‌ها در بازارهاى مقررات‌زدائى شده وارد شوند.
|
|
| - تعطيلى و تغيير مالکيت بعضى بنگاه‌ها موجب تمرکز حمل و نقل در مسيرهاى سودآور مى‌شود و کاهش ميزان خدمات در مسيرهاى غير اقتصادي، و بنابراين، مقصدهاى معروف سهم بيشترى از بازار به‌دست مى‌آورند.
|
|
| همان‌طور که در مباحث قبل مطرح شد در آمريکا، مقررات‌زدائى موجب تشکيل چند بنگاه حمل و نقل مسافرى پر قدرت شده است. اين بنگاه‌ها داراى شبکهٔ مسيرهاى معين هستند و به خدمات پروازى دو طرفه از اين محورها تسلط دارند. يافته‌ها نشان داده است که چنين قدرت فردى يک شرکت هوائى در بازار مى‌تواند از طريق ايجاد انحصار، موجب افزايش قيمت شود.
|
|
| پس مقررات‌زدائى بازار سفر و جهانگردى از هر دو جنبهٔ مالکيت و جريانات حمل و نقل به مقصدهاى خاص، موجب تمرکز در اين بخش مى‌شود.
|
