معیارهای تنظیم و تسهیل عملیات فرآوری داخلی

به منظور تضمين اينکه روش اجازه ورود موقت در جهت تجارت صادرات و بدون هيچگونه سوء استفاده عمل شود، گمرکات و ساير مقامات کنترل‌کننده لازم است انجام آن را نظم ببخشند. البته چنين نظمى نبايد مانع از اجراء مؤثر روش فرآورى داخلى باشد زيرا چنين وضعى مى‌تواند کار توليد را به تأخير بياندازد و هزينه‌هاى صادراتى را افزايش دهد. بعضى از گمرکات ترجيح مى‌دهند که اين‌گونه عمليات فرآورى داخلى را در انبارهاى توليدى مجاز اجازه بدهند زيرا اين کار موجب تسهيل در کار کنترل و اداره مى‌شود و تضمين مى‌نمايد که صنايع داخلى ديگر به‌طور مخالفت‌آميزى زيان نبينند. از اين رو گمرکات، درخواست مى‌نمايد که اين انبارها به ثبت برسند و عمليّات آنها مورد تأئيد قرار گيرد. لازم است براى ضمانت اجراء کليه تعهدّات وضع شده و نيز بعنوان ضمانت حقوق و عوارض، به وسيله گمرکات و ساير مقامات تضمين‌هاى مالى تعيين گردد. البته اين کار ضرورى است که ارزش چنين تضمينى در حد ممکن کم باشد به‌طورى که موجب افزايش هزينه‌ها نشود.

بعضى از ادارات گمرکى درخواست مى‌نمايد که اينگونه عمليّات تحت نظارت دائمى گمرکات انجام شود. منظور از اين کار محدود نمودن امکان تغيير عمليّات است. ادارات ديگر ترجيح مى‌دهند که اين عمليّات را از طريق کنترل اسنادى نظم ببخشند. نگهدارى گزارشات البته بايد محدود به آنهائى باشد که براى نشان دادن عمليّات ضرورى هستند. نظير ورود کالا به انبار و توليد آنها، فرآورى يا مونتاژ و صدور و غيره باشد و ديگر، کنترل اسنادي، انعطاف‌پذيرى عمليّات را در حد بيشترى ممکن مى‌سازد و به توليد سريع‌تر با دخل و تصرف کمتر کمک مى‌کند. کنترل اسنادى را با بکار بردن تکنيک‌هاى ADP مى‌توان تسهيل کرد.

همچنان که قبلاً اشاره شد فرآورى داخى را مى‌توان بدون آن که لازم باشد اين‌گونه عمليّات در انبارهاى توليدى داراى جواز انجام شوند، اجازه داد.

در چنين مواردي، از اشخاصى که مى‌خواهند از روش فرآورى داخلى استفاده کنند درخواست مى‌شود که تصويب قبلى گمرک و ساير مقامات قانون‌گزارى را به دست بياورند سپرده‌هائى در جهت تضمين صادرات محصولات جبرانى و يا واگذارى مجاز آنها تهيه نمايند و گزارشات را براى مقاصد کنترل گمرکى نگهدارى نمايند.

در اين جا نيز، تضمين‌هاى مالى را مى‌توان بعنوان سپرده‌اى براى حقوق و عوارضى که در هنگام صدور تعلّق مى‌گيرد، داد. البته تضمين‌هاى کلى داده شده براى مشمول‌پذيرى سرى‌هائى از معاملات بايد تنها به هنگام پايان اين معاملات آزاد شود و لازم است که قابل تجديد باشد. در بعضى از کشورها لازم است تضمين به‌صورت سپرده نقدى جهت تأمين بدهى حقوق و عوارض کالاى وارده باشد که پس از صدور محصولات جبرانى بر گشت داده مى‌شود. سپرده نقدى بعنوان تضمين را نبايد تشويق نمود زيرا اين کار واريز مالى توليدکننده را دچار نقصان مى‌نمايد و به گردش نقدينگى مالى او ضرر مى‌رساند.

به غير از اقدامات تنظيمى فوق‌الذکر، اقدامات کنترلى ديگر شامل تائيد نوع کالاهائى است که مى‌توان وارد کرد، تعيين عمليّات مجاز براى توليد محصولات جبرانى و تضمين صدور اين محصولات جبراني.

براى اهداف کنترل، مقامات گمرکى ضمن مشورت با دست‌اندرکاران صنعت مربوطه و با راهنمائى فنى بايد نرخ‌هاى بازده يا مقادير تغييرپذيرى را در جهت تضمين اينکه کالاهاى وارده به راستى در محصولات نهائى تغيير يافته يا بکار رفته و مجدداً صادر شده يا به نحو ديگرى که به وسيله گمرکات اجازه داده شده واگذار شده و به مصرف رسيده باشند، تثبيت نمايند اين‌گونه معيارهاى کنترل، از جمله کنترل‌هاى مبتنى بر اسناد، گمرکات را قادر مى‌سازد که بر ورود ، توليد و صدور نظارت داشته باشند. براى تعيين نرخ‌هاى بازده، گمرکات بايد با صنعت مربوطه مشورت کنند و راهنمائى فنى دريافت نمايند. بايد براى متدهاى گوناگون توليدي، نوع ماشين‌آلات به کار رفته، نوع فرآورى‌ها، فقدان کارگر ماهر در صنايع در آغاز رشد،تخفيف قائل شد. بايد براى ضايعات، بسته به تکنولوژى بکار گرفته شده تخفيف داد. پيشرفت تدريجى به سوى محصول مفيد با ضايعات کمتر را مى‌توان در مورد صنايع نوپا تحت بررسى قرارداد.

بازرسى کالا و مراقبت در عمليّات توليدي، اقدامات کنترلى ديگرى هستند که به وسيله گمرک به کار گرفته مى‌شوند. البته بازرسى بايد به حدّاقل کاهش داده شود و نظارت تا جائى که امکان دارد به کنترل مبتنى بر اسناد ختم گردد. کسانى که مرتکب قصور مى‌شوند را مى‌توان براى بازرسى بيشتر زير نظر گرفت. حدّاقل مراقبت‌هاى انتخابى از عمليّات کارخانه، اجازه انعطاف‌پذيرى لازم را به توليدکنندگان جهت عمل بدون تأخير بازدارنده و هزينه‌هاى مراقبت اجازه مى‌دهد. بازرسى کالاها در صورت لزوم بايد در محل‌هاى توليد يا در ساير مکان‌هاى مناسب معرفى شده انجام گيرد. چون اين کار موجب حذف هزينه‌هاى حمل و نقل غيرلازم مى‌شود.

در جهت اهداف کنترل، مقامات گمرکى مهلت زمانى را تعيين مى‌دارند که در آن محصولات جبرانى بايد صادر شوند. البته در تثبيت چنين مهلت‌هاى زمانى شرايط هر صادرکننده يا صنعت بايد به دلايل معتبر، به دليل مسائلى که امکان دارد به وجود آيد نظير فسخ سفارشات، تغيير سفارشات به بازارهاى ديگرى به تقاضاى خريدار و يا تأخير در توليد، اجازه داده شود.

به علاوه، گمرکات بايد وضع انعطاف‌پذيرى را معمول داشته هر گونه تغييراتى را که لازم باشد از طريق انطباق عمليات بازرگانى مؤثر در بازارهاى رقابتى بين‌المللى در حد اعلاء تطبيق دهند.

بعنوان مثال، کالاهائى که از سوى يک تهيه کننده براساس يک 'مقاطعه کاري' يا 'قرارداد' ممکن است لازم شود که باز گردانيده شوند زيرا تهيه‌کننده خارجى ممکن است لازم شود که بازگردانيده شوند زيرا تهيه‌کننده خارجى ممکن است بعداً تصميم به تغيير محصول خود بگيرد.

زمينه ديگرى که گمرکات بايد حالت انعطاف‌پذيرى را اختيار نمايند در دادن اجازه به قراردادهاى فرعى است. در چنين موقعيت‌هائى به توليد‌کننده اجازه داده مى‌شود که در مورد کالاهاى وارد شده با توليد‌کننده ديگرى که عمل توليد را به پايان مى‌رساند و يا قسمتى از کلّ محصول را مى‌سازد، قرارداد ببندد. قرارداد فرعى يک فعاليّت بسيار مهم صنعتى و بازرگانى در بعضى از کشورها مى‌باشد و نتايج بسيارى دارد.

به طور مثال، وقتى که سفارشات صادراتى يک توليد‌کننده زياد باشد او مى‌تواند از ظرفيّت استفاده نشده در ساير تأسيسات صنعتى براى توليد کالاهاى خود استفاده کند و يا آنها را براى صدور به موقع فرآورى کند و يا ممکن است به يک فرآورى تخصّصى براى تکميل توليد کالاها که امکان آن در نقطه ديگرى از کشور فراهم باشد، احتياج باشد. قرارداد فرعى مقتضى حرکت دادن کالاها در داخل تأسيسات صنعتى است و گمرکات بايد اجازه اين چنين حرکتى را تحت کنترل مبتنى بر اسناد بدهند توليدکننده‌اى که اجازه ورود موقت به او داده شده تا از تسهيلات فرآورى در داخل استفاده نمايد بايد مسؤول صدور نهائى محصولات تمام شده يا واگذارى آنها به صورتى ديگر که اجازه داده شده است، باشد.