مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف ایجاد مناطق آزاد

مبانى نظرى تجارت آزاد را بايد در تئورى‌هاى تجارت بين‌الملل جتسجو کرد. در اين تئورى‌ها ضرورت‌هاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

از ديدگاه اين تئورى‌ها عوامل توليد به‌طور نابرابر روى کره زمين توزيع شده است و کشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي، موهبات الهي، منابع معدني، آب و هوا، منابع مالى و انساني، توانائى‌هاى تکنولوژيکي، مهارت‌هاى سازماني، مديريت و ديگر عوامل تعيين‌کننده با يکديگر فرق مى‌کنند و اين تفاوت باعث مى‌شود، که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها يا خدمات را با بيشترين کارآئى و به بهترين کيفيت و کميت، در مقايسه با سايرين توليد نمايند و هزينهٔ نسبى توليد کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقايسه با ساير کشورها نيز کمتر باشد.

از سوى ديگر به همان صورت که در ميان افراد تقسيم کار وجود دارد، ميان کشورهاى جهان نيز مى‌توان چنين حالتى را تصور کرد، هيچ شخصى يا کشورى نمى‌تواند به تنهائى کليه نيازمندى‌هاى خود را توليد نمايد، همان‌طور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مى‌يابند، کشورها نيز به توليد کالاهائى مى‌پردازند، که فکر مى‌کنند در آن برترى دارند. اين روند تجارت، موجب مى‌شود که کشورها، صادرکننده کالا و يا خدماتى بشوند که در آن بيشترين مزيت را به‌طور مطلق يا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزيت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مى‌کنند، به نوعى خودکفائى نسبي، که آنها را قادر به توليد قسمت قابل ملاحظه‌اى از نيازمندى‌هاى اساسى آنها بنمايد، دست يابند. بدين ترتيب با توجه به مباحث فوق‌الذکر علت اوليه تجارت بين‌المللى ظاهراً همان اختلاف قيمت کالا و خدمات بين کشورها مى‌باشند. تفاوت قيمت‌ها يا به دليل تفاوت در شرايط عرضه، يا 'امکانات توليد' و يا تفاوت در شرايط تقاضا، يا 'الگوى مصرف' و يا ترکيبى از اين دو است.

تفاوت در شرايط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبيعي، تفاوت کارآئي، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى توليد، فراوانى عوامل توليد و غيره باشد. کشورى که وسعت زياد و زمين فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمين نياز بيشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و يا حبوبات صادر کند و يا کشورى که داراى نيروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظير: صنايع دستى و يا منسوجات صادر نمايد و يا کشورى که داراى سرمايه زياد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمايه‌بر با تکنولوژى بالا نظير: کامپيوتر، هواپيما و يا ساير کالاهاى الکترونيک صادر کند.

تفاوت در شرايط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مى‌گيرد، در ايجاد اختلاف در قيمت‌ها به اندازه تفاوت عرضه تأثير دارد.

مطلب فوق را مى‌توان اين‌طور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو يک کالاى معينى را با هزينهٔ توليد يکسانى توليد کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قيمت آن کالا على‌رغم هزينه‌هاى توليد يکسان متفاوت خواهد بود، بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طريق تأثير در تقاضا در تفاوت نرخ‌هاى بين‌المللي، تأثير مى‌گذارند.

برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسيم بين‌المللى کار (در نتيجه کيفيت تجارت بين‌الملل) 'رابطه مبادله' به‌تدريج به نفع کشورهاى شمال (توسعه يافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نيافته) در حال تغيير است.

در همين رابطه 'پروفسور رائول و پر بيش' از نظريه‌پردازان اقتصاد توسعه معتقد است: 'براساس شواهد و تجربيات موجود، نابرابرى‌هاى گسترده و عميقى بين توليدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از يک سو، و توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد اوليه از سوى ديگر، به چشم مى‌خورد. به نظر مى‌رسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بين‌الملل، به‌گونه‌اى شکل گرفته است، که جريان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازير است. ( 'پربيش' اين نظام را نظام 'مرکز - پيرامون' مى‌نامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سياره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفيت، و توانائى اقتصادى و سياسى آن در تجهيز آن منابع بستگى دارد؛ زيرا موجب مى‌گردد تا ساختار اقتصادى کشور و پويائى آن، يعنى آهنگ تأثيرپذيرى پيشرفت تکنولوژى و فعاليت‌هاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گيرد. به همين ترتيب، وجود چنين نظامى در روابط اقتصاد بين‌المللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوه‌گر مى‌سازد و سياست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعيت تجارت بين‌الملل قرار مى‌دهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، به‌سوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعاليت‌هاى صادراتى مواد خام شده است، که نياز کشورهاى صنعتى را بهتر تأمين مى‌کند و عملاً به ساير فعاليت‌ها در اين کشورها که در آنها بهره‌ورى بخش‌هاى عظيمى از نيروى کار در سطوح پائين قرار دارد، رسوخ نکرده است. (جرالد ام ماير - دادلى سيزر، پيشگامان توسعه، ترجمه على اصغر هدايتى و على ياسري- تهران: سمت، ۱۳۶۸)

در جمع‌بندى اين قسمت بايد گفت که تنها نمى‌توان به تعاليم اقتصاد کلاسيک خوشبين بود و براساس آن منافع تجارت آزاد را صرفاً ارزيابى کرد؛ زيرا اين تعاليم بر فروضى استوار هستند، که برخى از آنها در جهان امروز مصداق ندارند، و از سوى ديگر نبايد بدون توجه به منافع تجارت آزاد، صرفاً به دليل وجود نوعى سلطه در نظام تجارت بين‌الملل - اگرچه اين منافع به‌طور مساوى تقسيم نگردد - از آن صرف‌نظر کرد.

بدين ترتيب ضرورى است که از منافع تجارت آزاد براى تأمين ارز مورد نياز، در راستاى برنامه‌هاى توسعه اقتصادى بهره جست. در اين رابطه از يک سو بايستى مکانيزمى‌هاى تجارت آزاد را در سياست‌هاى بازرگانى و تجارى به کار گرفت و از سوى ديگر براين حقيقت واقف بود، که همواره نمى‌توان از طريق فروش مواد اوليه يا صادرات کالاهاى سنتي، رونق اقتصادى کشور را تعقيب کرد، بلکه ضرورى است، که با به کارگيرى منافع تجارت آزاد، در جهت زيربناسازى اقتصادي، اقتصاد را به درجه‌اى از خوداتکائى رساند، که بدون صادرات اوليه هم، بتواند امور اقتصادى خويش را بگرداند.