قوانین حقوقی حاکم بر کسب‌وکار الکترونیکی (e-law)

استراتژى‌هاى اينترنت به‌طور غيرقابل وصف چه به‌لحاظ پياده‌سازى و چه به‌خاطر تغييرات سريع قوانين و قاعده‌هاى مربوط به خود در جهان، همواره نياز به تغيير و تحول سريع در قوانين تجارت را طلب مى‌نمايد.

درحالى که هم‌اکنون در دوران رشد و بلوغ اينترنت و کسب‌وکار الکترونيکى قرار داريم، هنوز بسيارى از سازمان‌ها از تأثيراتى که به‌لحاظ بکارگيرى اينترنت در زمينه‌هاى حقوقى ايجاد شده مطلع نمى‌باشند. به‌منظور تبيين اهميت موضوع فوق‌الذکر بسيارى از دانشکده‌هاى مديريت و علوم انفورماتيک براى آن‌دسته از افرادى که سابقه رسمى در زمينه قوانين حقوقى ندارند اقدام به برگزارى دوره‌هاى آموزشى و کارگاه‌هاى مختلفى نموده‌اند و افراد مختلفى را تحت آموزش قرار مى‌دهند ازجمله مديران اجرايى که شناخت کافى درمورد قوانين حقوقى نداشته اما در فرآيندهاى تجارى سازمان خود نقش استراتژيکى دارند.

هرچند روش‌هايى جهت محافظت از دارايى‌هاى معنوى ازطريق قوانين copyright و حقوق مربوط به ثبت اختراع و حق امتياز ارائه گرديده است ليکن در بررسى قوانين حاکم به اينترنت همواره ريسک را به‌عنوان يک ضريب مهم در کسب‌وکار تجارى مى‌بايد مدنظر قرار داد.

برنامه‌ريزى‌ها نشان مى‌دهد که در آينده تصوير بهترى از قوانين حاکم بر سازمان‌هاى الکترونيکى درپيش‌رو خواهيم داشت.

فوايد بکارگيرى e-law در e-commerce

۱. تشخيص و اولويت‌بندى قوانين مربوط به e-commerce

۲. آموزش روش‌هايى به‌منظور محافظت دارايى‌هاى معنوى سازمان‌ها

۳. شناخت دارايى معنوى الکترونيکى و دارايى‌هاى شخصي

۴. تشخيص ريسک‌هاى ناشى از تخلفات مدنى و جزايي

۵. افزايش بينش و دريافت اهميت قراردادهاى الکترونيکى (Electronic-Contracts)

۶. تدوين قوانين حرفه جديدى به‌نام واسط‌هاى ديجيتالى (Digital Intermediary)