|
|
|
| 'مؤسسهٔ تحقيقات سياسي' در دانشگاه جان هاپکينز مهارت را به‌صورت 'شايستگى‌هاى قابل عرضه' تعريف مى‌کند، و آن را بازتابى از حرکتى مى‌داند که در کشورهاى توسعه‌يافته مشاهده مى‌شود، چه آنها که سيستم اقتصادى آنها مبتنى بر مهارت است و چه آنها که سيستم‌شان مبتنى بر شغل است. کارفرمايان درصدد دستيابى به استانداردهائى هستند که به‌کار مربوط بوده، قابل سنجش و تأييد باشند و آنها را بتوان به‌عنوان مدرکى قابل قبول به حساب آورد و بر آن اساس کارگر يا کارمند را واجد شرايط دانست. گذشته از اين، از آنجائى‌که چنين احساسى به‌وجود آمده است که نيروى کار چنان پرورش يابد که در سطح جهانى از عهدهٔ رقابت برآيد، کشورها و منطقه‌ها درصدد به‌کارگيرى معيارها يا شاخص‌هاى مشترک (قابل قبول همگان) برآمده‌اند.
|
|
| در کانادا، انگلستان و ساير کشورهاى اروپائي، با حمايت سيستم آموزشى مشاغلى بر مبناى شايستگى‌ها مشخص شده‌اند. مرکز اروپائى توسعهٔ آموزش فنى تحقيق پيمايشى انجام داد تا وظايف مشاغل اصلى را تجزيه و تحليل کند و دانش يا مهارت‌هاى مورد نياز اين مشاغل را مشخص نمايد. در ايالات متحدهٔ آمريکا با اجراء برنامه‌هاى کار در مدرسه به مهارت‌ها، شايستگى‌ها و دانش مورد نياز صنايع مختلف توجه مى‌شود و دانشجويان، با توجه به مشاغل مختلف بايد مهارت‌هاى لازم را فرا گيرند. شايستگى‌ها، مهارت‌ها و دانش مورد نياز هر رشتهٔ صنعتى يا کارى به‌وسيلهٔ شوراى مشاوران تعيين مى‌شود. معمولاً در چنين شورائى کارفرما، آموزگار، دبير و ساير افراد متخصص و صاحب‌نظر مشارکت مى‌کنند.
|
|
| به همين شيوه در فيليپين تلاش‌هائى در راه تعيين استانداردهاى شغلى و مهارت‌هاى لازم صورت گرفته است و براى هر شغل مهارت خاصى مانند کارآموز آشپزي، نانوائى يا مشاغل ديگرى که افراد عادى را نمى‌توان به آنها گمارد، تعيين گرديده است.
|
|
|
|
| بسيارى از کشورها واحدهاى هماهنگ‌کنندهٔ دولتى به‌وجود آورده‌اند تا سيستم صدور گواهينامه و تعيين استانداردهاى مهارت متمرکز شوند. اين واحدها به‌عنوان يک وسيله ارتباطى بين کارفرما و سازمان‌هاى اجراءکننده از برنامه‌هاى آموزشى استفاده مى‌کنند. چنين سازمان‌هائى اين اطمينان را به دست‌اندرکاران صنايع مختلف مى‌دهند که سيستم مزبور به تغييرات اقتصادى توجه مى‌کند، در برابر اين تغييرات واکنش‌هاى مناسب نشان مى‌دهد و مهارت‌هاى لازم را ارائه مى‌نمايد. همچنين بسيارى از کشورها، هيئت‌هاى آموزشى صنعتى يا شوراى آموزش ملى تشکيل داده‌اند که وظيفه آنها تنظيم برنامه‌هاى آموزشى براى کارهاى مختلف است .از گذشته‌هاى دور، اين هيئت به صنايع شناخته‌شده و پابرجا مانند مکانيک، برق و ساختمان‌سازى توجه مى‌کرد که امروزه به صنعت جهانگردى نيز توجه مى‌کند. نمونه‌هائى از سازمان‌هاى هماهنگ‌کننده و استانداردکننده مهارت‌هاى جهانگردى عبارت‌هستند از، هيئت ملى هندوستان، کميتهٔ مشاور تجارت هتل‌هاى سنگاور و هيئت آموزش صنعت هتل‌دارى و رستوران‌دارى فيليپين.
|
|
| از ديدگاه منطقه‌اي، اتحاديهٔ کشورهاى آسياى جنوب‌شرقى در سال ۱۹۹۰ طرحى را به اجراء درآورد تا مهارت‌هاى لازم براى مشاغل هتل‌دارى و رستوران‌دارى را در اين کشورها استاندارد کند. اين پروژه به استانداردهاى شغلى جهانگردى آسه‌آن (ASEAN) منجر شد که شيوه‌هاى آموزش و برنامه‌هاى درسى را مشخص و توصيه کند تا در سراسر منطقه مورد استفاده قرار گيرد. سنگاپور هم استراتژى‌هاى آموزشى و آموزش ملى جهانگردى را به‌وجود آورد که باعث شدند در صحنهٔ رقابت به آموزش نيروى کار روى آورد. ايالات متحدهٔ آمريکا در ارائهٔ سيستم استانداردهاى مهارت افراد پيشگام بوده و توانسته است هيئت استانداردهاى مهارت‌هاى ملى را تشکيل دهد که دستورالعمل‌هائى به کارفرمايان مى‌دهد و به افراد برنامه‌هاى آموزشى ارائه مى‌کند، البته فراگيرى و اجراء آنها الزامى نيست (شلدان و گي، ۱۹۸۷).
|
|
| در سال ۱۹۹۶ سازمان جهانى جهانگردى بر روى ۱۰۰ سازمان عمومى و خصوصى از دوازده بخش وابسته به صنعت جهانگردى و ميهمان‌دارى در شش منطقه تحقيق کرد. هدف تعيين عواملى بود که بايد در برنامه‌هاى آموزش جهانگردى مورد توجه قرار گيرند تا نيازهاى حال و آينده سازمان‌ها و کارفرمايان اين صنعت تأمين شود. برداشت نادرست از صنعت جهانگردى و مشاغل ارائه‌شده، ناآگاهى از برنامه‌هاى آموزشى دبيرستان (در صنعت جهانگردي)، نبودن هماهنگى در آموزش جهانگردى و نبودن استانداردهاى عملکرد در شيوهٔ نمرده دادن از جمله مشکلاتى بود که کارفرمايان با آنها روبه‌رو بودند.
|
