| انتخاب منبع مناسب در تحويل به موقع کالا و هزينه حمل و نقل و بر قرارى ارتباط بين خريداران و فروشندگان و ارائه خدمات بعد از فروش و قيمت کالا مى‌تواند مؤثر واقع شود.
|
|
| خريد از منابع اصلى علاوه بر امتيازات برخوردارى از قيمت و کيفيت مناسب، مشکلات برگشت کالاى مغاير با سفارش اوليه و خسارت ديده و نامرغوب را کمتر مى‌نمايد.
|
|
| در فصول آينده، در مورد شناسايى منابع تهيه کالا توضيح داده شد به‌طور کلى منابع تأمين کالا به چهار طريق زير امکان‌پذير مى‌باشد:
|
|
| - توليدکنندگان (Manufacturers)
|
|
| - دلال‌ها (Stockists or dealers) (اشخاصى هستند که کالاى خريدارى را انبار و بعداً مى‌فروشند و قيمت فروش کالاى توسط آنها بالاتر از قيمت واحدهاى توليدى است.)
|
|
| - پيمانکاران (Sub- Contractors)، (کسانى هستند که احتياجات توليدکنندگان را در روابط با قطعات ماشين کارى شده را تأمين مى‌نمايد.)
|
|
| پيمانکاران انتخاب منبع تأمين کالا را مقدار موجودى انبار، قيمت و زمان تحويل کالا تعيين مى‌نمايد. منبع مناسب تهيه کالا در مورد خريدهاى خارجى از نظر دسترسى و تهيه سريع کالا مى‌تواند مناطق ويژه اقتصادى باشد.
|
|
| مشخصات مناطق ويژه اقتصادى
|
|
| منطقه ويژه اقتصادى عبارت است از محدودهٔ جغرافيايى مشخص در مبادى ورودى يا در داخل کشور که به منظور پشتيبانى از توليد و همچنين تأمين کالا براى مصارف داخلى کشور و بدون رعايت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت و سفارش و يا محدوديت زمانى براى نگهدارى (مدت مقرر در آئين نامه امور گمرکي) در انبار بنادر و مقررات ارزي، تحت شرايطى مطمئن و آسان توسط فروشندگان و توليدکنندگان خارجى و يا شرکاى ايرانى آنها به اين مناطق وارد مى‌شوند.
|
|
| واردکنندگان کالا به اين مناطق مى‌توانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر مى‌شود، به ديگران واگذار نمايد.
|
|
| در اين صورت، دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مى‌شود.
|
|
| مديريت منطقه مجاز است به درخواست خريداران نسبت به صدور گواهى مبداء براى کالاى خريدارى شده از منطقه با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد.
|
|
| بانک‌هاى کشور مکلف به پذيرش گواهى مبداء صادره مى‌باشد.
|
|
| ورود کالا از منطقه ويژه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و ترخيص از گمرک مى‌باشد.
|
|
| واردات کالا به ميزان نسبى از ارزش افزوده و قطعات داخلى به کار رفته در کالاهاى توليدى در يک منطقه ويژه اقتصادى به داخل بدون رعايت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشايش اعتبار، بلامانع است.
|
