|
|
|
| به منظور تحقيق اهداف کنترلي، مسؤولين گمرکى بايد اشخاصى را که مستحق کار بر طبق روش درابک مى‌باشند تائيد نمايند. اسامى اين اشخاص بايد در گمرک به ثبت رسيده باشد تا از تسهيلات بيشترى چون بازرسى کمتر کالا برخوردار شوند، البته شرط تصويب و ثبت احتياج به پيش شرط ديگرى ندارد و به اشخاصى که بدين ترتيب مورد تائيد قرار نگرفته و يا ثبت نام نشده باشند بايد امر تسهيلاتى برگشت حقوق اعطاء گردد. به ويژه در مواردى که چنين حق درابکى به اشخاصى که کالاهاى معادل را صادر مى‌نمايد داده مى‌شود. اين روش در همين مبحث بررسى خواهد شد.
|
|
| مقامات گمرکى همچنين در خواست مى‌کنند اشخاصى که قصد دارند از اين روش بهره‌مند شوند به هنگام وارد کردن کالا بايد اظهار نمايند که قصد دارند ادّعاى درابک نمايند.بدين منظور، گمرکات تصريح مى‌نمايند اشخاصى که از اين روش استفاده مى‌کنند سياهه‌هاى وارداتى مربوط به کالاهاى تحت بررسى را به دست آورند و آنها را به گواهى گمرکات برسانند. اين سياهه‌ها را سپس مى‌توان در زمان صدور کالاهاى ساخته شده يا فرآورى شده به گمرک ارائه داد و کار برگشت يا درابک حقوق و عوارض را آسان نمود.
|
|
| به منظور کنترل، گمرکات مى‌توانند درخواست کنند که کالاهائى که براى ساخت يا فرآورى وارد شده‌اند از ديگر کالاها تفکيک شوند و عمليات فوق تحت نظارت گمرک انجام گيرد. البته نظارت بيش از حد گمرک مى‌تواند مانع از انعطاف‌پذيرى لازم براى ساخت و فرآورى مؤثر و سريع باشد. چنين نظارتى در موردى که چند سازمان توليدکننده باشند غير عملى مى‌باشد زيرا گمرک منابع تدارک نظارت را ندارد. از اين رو، عملى‌تر و به صرفه‌تر اين است که اجازه داده شود کنترل عمليات تحت يک سيستم کنترل مبتنى بر اسناد باشد و در ضمن نظارت‌هاى تصادفى و ناگهانى از سوى گمرک انجام گيرد و انجام عمليات بر حسب شرايط تضمين شود.
|
|
| بنابراين از اشخاصى که به موجب اين روش به عمل مى‌پردازند خواسته مى‌شود که مدارک را براى کنترل حفظ نمايند. از جمله اين مدارک، اطلاعات مربوط به نوع کالاهاى وارده ، مراحل سازندگي، نسبت‌هاى تغييرپذير يا نرخ‌هاى بازده، ضايعات حاصله از توليد و محصول، مى‌باشند. البته، شرايط اطلاعاتى بايد احتراز شود زيرا اين نوع اطلاعات يک بار اضافى براى اپراتورها و گمرکات هستند و در نهايت داراى ارزش کمى مى‌باشند. توليدکنندگان بايد گزارشات و مدارک را فقط در حدّى که جهت تائيد استحقاق دريافت درابک حقوق گمرکى لازم است، حفظ نمايند.
|
|
| اجازه انتقال مالکيت کالاهاى وارد شده بايد داده شود زيرا که کنترل مالکيت زياد اهميّت ندارد، تأکيد بايد بر کنترل کافى خود کالاها باشد. مدرک ورود کالاها را بايد خواست. سند پرداخت حقوق و عوارض گمرکى بايد بعنوان مدرک مورد نظر قبول شود. يک اقدام کنترل گمرکى ديگر تعيين محدوده زمانى براى عمل صدور محصولات جبرانى است. محدوديت زمانى البته با توجه به شرايط مربوط به هر صنعت تعيين گردد. تمديد محدوديت زمانى را بايد با توجه به دلايل معتبر تجارى پذيرفت.
|
|
| بازرسى کالاها، به ويژه در هنگام صدور آنها، يک معيار کنترلى ديگر است که به وسيله گمرکات صورت مى‌گيرد تا تضمين شود کالاهائى که براى آنها درخواست درابک شده همان کالاهائى هستند که از اين روش استفاده نموده‌اند.
|
|
| به عنوان اقدامى براى صرفه‌جوئى در هزينه براى صادرکننده کالاها را مى‌توان در انبارهاى او يا هر محل ديگرى که براى صادر کننده مناسب باشد، بازرسى کرد. به اين ترتيب مى‌توان از مخارج غير لازم حمل و انتقال جهت حرکت دادن کالاها به يک دفتر گمرکى جهت آزمايش اجتناب نمود. بازرسى کالاها همچنين بايد به حدّاقل کاهش داده شود و اشخاص مورد تائيد و ثبت شده در گمرک را مى‌توان از بازرسى زياد کالاى صادراتى آنها معاف نمود. بعضى از ادارات گمرکى بيشتر بر کنترل اسناد صادر کننده تکيه مى‌کنند و در نتيجه و از لزوم ارائه کالاها به گمرک در هنگام صدور صرف‌نظر مى‌کنند.
|
|
| در بعضى موارد، ممکن است از صادرکنندگان خواسته شود که اسناد وصول ارز خارجى را بعنوان دليلى براى صدور محصولات جبرانى قبل از دادن اجازه برگشت حقوق و عوارض نشان دهند. چنين مدرک صدورى بيشتر در جائى مورد درخواست قرار مى‌گيرد که مراقب مداوم گمرکى در زمينه عمليات ساخت و فرآورى انجام نگيرد و کنترل مبتنى بر اسناد از سوى گمرک به حدّاقل کاهش داده شود.
|
|
| البته اسناد وصول ارز خارجى نبايد يک شرط قبلى براى دادن حق درابک حقوق گمرکى باشد و بازگردانيدن حقوق و عوارض لازم است هر چه سريع‌تر پس از عمل صدور انجام پذيرد، تطبيق رسيدهاى ارز خارجى با محموله‌هاى صادراتى مى‌تواند موضوع رسيدگى جداگانه‌اى باشد. هر صادرکننده‌اى که شرايط ارزى را رعايت نکند مى‌توان از تسهيلات درابک محروم کرد.
|
