سودمندى‌ها و منافع نظريه هماهنگى

سودمندى‌ها و منافع نظريه هماهنگى

به‌نظر مى‌رسد به‌طور کلى سودمندتر باشد که انسان به‌ شيوه هماهنگ و همنوا با سايرين رفتار کند؛ يعنى برخلاف جريان نباشد به‌طورى که در آن فرد در برابر قدر و منزلت ابزارگونه موجود تطبيق يافته عکس‌العمل نشان دهد. به ديگر سخن بهتر است موافق و مطيع باشد تا اينکه به يک هدف از پيش تعيين شده و معلوم (مثلاً خاتمه کار تحصيلي، پيدا کردن موقعيت بالاتر در کارخانه، يا افزايش حقوق، دريافت کارت تخفيف‌دار راه‌آهن در ايام کريسمس، جذب حسن‌نيت و خيرخواهى شريک و غيره) برسد. هماهنگى تحت شرايط خاص، پاداش‌هاى مثبت را به‌‌همراه مى‌آورد. يافتن وجهه و اعتبار نزد افرادى که انسان خود را هماهنگ با آنان نشان داده است خود مزايائى است که از ادغام بيشتر در گروه مورد نظر و غيره حاصل مى‌شود.

ممکن است (خود را تطبيق دادن) براى فرد نه فقط مزاياى خوبى نداشته، بلکه يک 'سرى هزينه‌هاى رواني' نيز در پى داشته باشد؛ فى‌المثل گاهى به‌وسيله کاهش کنترل شديد خود و از طريق اين احساس که خود را بايد پيوسته در مقابل اعتقاد قلبى خويشتن قرار دهد و على‌رغم ميل باطنى خود رفتار کند و به‌وسيله برداشت على‌رغم آگاهى و دانستن بهتر، عمل مى‌کند؛ يعنى با اينکه خود بهتر مى‌داند، مع‌هذا به‌خاطر فرآيند هماهنگى طور ديگرى رفتار کند. بدين ترتيب تقريباً اينگونه رضايت‌مندى ناشى از انگيزه گروه گرائى (Affiliationsmotive: انگيزه گروه گرائى به ترجمه آقايان مهريار و شاپوريان در ترجمه کارت روانشناسي.) از طريق الحاق و پيروى از عقيده گروه ممکن است با شناخت ناموزون و ناهماهنگ توأم باشد، زيرا فرد خود مى‌داند که قسمتى از خودى 'خودش' را يعنى 'نظرگزينى خودش' را کتمان مى‌کند. رفتار هماهنگ فقط وقتى انحصاراً سبب پاداش مى‌شود که فرد بتواند از روى اعتماد کامل و درست، هماهنگ شود يعنى عمل آن با هماهنگى درونى و قلبى همراه باشد.

مشکل ديگر بدان ترتيب ايجاد مى‌شود که انسان در جامعه کثرت‌گراى (pluralist) کنوني، به حکم اجبار يا سيستم‌هاى پوششى و مرجع چندگانه مربوط شده است در حالى‌که نمونه مورد انتظار او به‌هيچ وجه قابل قبول نيست. در حقيقت در حدود معيني، امکان انتخاب وجود دارد تا بدان حد که فرد به‌ويژه به اين نوع سيستم‌هاى مرجع، ملحق شود و خود را در برابر آن سيستم‌ەا موظف احساس کند تا بتواند با سيستم ارزشى آن خود را تطبيق دهد و با آن يکى شود و بکوشد از سيستم‌هاى مرجع ديگرى که با تصورات خاص او منطبق نيستند، خارج شود و فاصله گيرد. با وجود اين، فرد اغلب از تضاد با قواعد و نقش‌ها برکنار خواهد بود و درنتيجه امکانات محدودى وجود خواهد داشت که در مورد هرکس درست و به‌حق اقدام کند و هيچ‌کس را ناراحت نکند.

به‌علاوه خطر توقع بيش از حد وجود دارد. فرد قادر نيست انتظارات خاصى را تعقيب کند به‌ويژه اگر اين توقعات و انتظارات واقع‌گرايانه نباشند (يعنى برحسب دستور و فرمان انجام وظيفه کند) يا اينکه اگر فرد آن را به‌منزله امرى نامعقول بازدارنده يا سرکوبگر (repressiv - coercive power) احساس کند که قادر به انجام آن نمى‌باشد به‌طورى که گرايش به جبنه مخالف يا در جهت اطرافيان، حول و حوش اين ضوابط واقع شود. در اين باره يک سرى استراتژى‌هائى وجود دارد که مخصوصاً در چارچوب نظريه نقش‌ها تحليل شده‌اند (رجوع کنيد به: مرتن، ۱۹۶۸ و گود (Goode) در ۱۹۶۰). مثلاً محافظت و حراست کردن از عمل، تعاونى کردن متقابل، رفتار کردن مبهم و متناقض، برعهده‌گيرى وظايف و اشکال ديگر انحراف و طرفه‌رفتن يا چانه‌زنى يا تحمل کردن آن نوع تضادها و تعهدات. گاه‌گاه اين امر به شکاف انداختن و تجزيه رفتار هنجارمند و منظم در فضاهاى مختلف منجر مى‌شود؛ مثلاً در يک قلمرو يا بخش عمومى که در منظر خارجى قرار دارد و در يک قلمرو خصوصى و درونى که در آن ديدن و مشاهده کردن اجتماعى (soziale Visibilität)، به‌طور وسيع راه ندارد و به اصطلاح کاملاً بسته و مستتر است.

از لحاظ نظريه سودمندي، فرد مى‌تواند با خود سبک و سنگين کند که آيا رفتار کردن هماهنگ و همنوا يا رفتار انحرافى پاداش‌دهنده است. به اين ترتيب ممکن است رفتار يک فرد تا آن حد منحرف شود که بشود آن را در يک پاره فرهنگ يا شبه‌فرهنگ (Subkultur) انحرافى جا داد و در آن ادغام کرد به‌طورى که راه برگشت به مرکز هماهنگى با تحمل هزينه‌ها و بهاى گران مرتبط باشد. انديشه بنيادى و تفکر اصلى در چنين حالتي، آن نوع تراز پاداش‌دهى يا آن نوع گرايش مفروض رفتار بديهى (axiomatisoh) خواهد بود که از آن ژرژ هربرت ميد با عنوان 'به حداکثر رسانيدن پاداش‌هاى خالص مثبت' (Maximierung des postiven Sanktionsnettos) ياد مى‌کند. اين بيلان بدان جهت به‌وجود مى‌آيد که شيوه رفتار ناشى از هماهنگى يا انحراف به‌ندرت منحصراً با نتايج مثبت يا منفى تنها همراه است به‌طورى که لازم مى‌نمايد صورتحسابى براى هزينه‌هاى تحمل شده و پاداش‌هاى مورد انتظار تنظيم نمايند.

براى اينکه اين قضيه را دقيق‌تر بيان کنند، نظريه‌هاى مبادله متعددى (مخصوصاً از سوى تى‌باوت و کلي، ۱۹۵۹ و هومانز، ۱۹۷۲) در مسائل هماهنگى به‌کار برده شده‌اند. در اين مورد مدل ساده‌اى از نورد (Nord) ارائه شده؛ بدين ترتيب که او با استناد به نمونه عالى گود (موسوم به پارادايم گود) (Peuckert) در مورد عمل کردن برحسب نقش‌ها، که آن را به سال ۱۹۶۰ وضع کرد، الگوى خود را چنين طراحى کرد: عرضه هماهنگى پيوسته وقتى زياد مى‌شود که عواملى موجود باشند تا با کمک آنها بشود: الف- هزينه ناهماهنگى را تقليل داد، ب- ميزان پاداش براى هماهنگى را زياد کرد، ج- هزينه ناهماهنگى را افزايش داد، د- پاداش براى ناهماهنگى را تقليل داد. اين عوامل مهم در اينجا تا حد زيادى غيرتخصصى تلقى مى‌شوند به‌طورى که اين نظريه شايد به‌منزله چارچوبى مرجع، قابل استعمال باشد؛ اما به‌زحمت مى‌توان قضاوت‌ها و احکام را به‌طور فوق‌العاده، گويا و خبردهنده تلقى کرد (در اين مورد با بيانى گسترده مراجعه کنيد به پويکرت (Peuckert)، در ۱۹۷۵ که نظريه ارزش‌ها - انتظارات را فرمول‌بندى کرده و مى‌توان با آن جلوه‌هاى درونى و بيرونى هماهنگى را پيشگوئى کرد).

در عين حال هومانز بر همين شيوه (۱۹۷۲) کوشيد روايت و برداشت خود را در مورد نظريه مبادله بر هماهنگى انطباق دهد. به‌نظر او هماهنگى وقتى محتمل خواهد بود که شخص پاداش لازم براى رفتار هماهنگ شده خود را در مقايسه با شيوه‌هاى رفتارى ديگر، پرارزش‌تر حس کند. در اين مورد مهم است توجه شود که اشخاص ممکن است به يک ضابطه به ميل خود توجه کنند؛ از طرف ديگر ضوابط ديگر نيز ممکن است براى آنان على‌السويه باشد و اين چيزى است که فقط وقتى سبب ايجاد هماهنگى مى‌شود که فرد به‌عنوان عمل متقابل، شکل خاصى از پذيرش را احساس کند. اين داورى به‌وسيله يک سرى از شرايط اضافى اصلاح مى‌شود (مثلاً نياز به فعاليت‌هاى انحرافى (abweichenden Aktivitäten)، وجود منابع گوناگون و متعدد براى به رسميت شناخته شدن، وضعيت و پايگاه در گروه، نوع التصاق و به‌هم پيوستگى گروهى و غيره)، با وجود اين در اينجا مسئله اصلى و مرکزى تخصصى کردن پاداش‌ها و مجازات‌ها تاحد وسيعى کنار گذاشته مى‌شود. چند اشاره مبهم به اشکال مهم پاداش‌دهى ممکن به‌دنبال آن مطرح مى‌شوند؛ فى‌المثل به رسميت شناخته شدن به‌وسيله گروه‌ها، ارزش توافق با گروه‌ها، تثبيت ادغام و يکپارچگى دروني.

با وجود اين هومانز در سال ۱۹۷۲ (ص ۹۹) درمى‌يابد که براى فعاليت‌هاى بيشتر و بالاتر در زمينه ايجاد هماهنگي، اغلب فقط به رسميت‌شناسى سطحى و يا حتى نبود آن به‌عنوان پاداش و بهاء آن پرداخت مى‌شود. به‌نظر او اين موضوع مربوط به آن است که هماهنگى به‌زحمت سبب ايجاد پاداش‌ها مى‌شود به‌ويژه اگر فعاليت‌هاى زمينه‌اى و زيرساختى آن نه پرارزش و نه نادر باشد. به اين ترتيب به‌نظر مى‌رسد که هماهنگى در حقيقت، بازار را لبريز مى‌کند و همين امر به‌قدر کافى واقعيت را توضيح مى‌دهد و به‌همين جهت اکثر انسان‌ها از خود رفتار مناسب و هماهنگ نشان مى‌دهند، هرچند هيچ‌کس در آنجا نباشد تا آن رفتار هماهنگ را پاداش دهد.

هومانز مى‌کوشد تضاد مطرح‌شده در اينجا را بدان وسيله حل کند که او به فرد يادشده گرايشى در جهت افزايش درجه هماهنگى نسبت مى‌دهد و اين چيزى است که سرانجام روند تورمى عرضه هماهنگى را تقويت مى‌کند. گولدنر (۱۹۶۰ و ۱۹۷۰) در اين معنا از 'تقليل مطلوبيت نهائى هماهنگي' براثر گسترش و زيادى عرضه آن سخن مى‌گويد. در اين‌صورت واحدهاى جديد از هماهنگى کمتر از آنچه پيش‌بينى مى‌شد ارزش خواهند داشت. به‌همين جهت به‌نظر گولدنر افزايش بى‌حد خدمات و فعاليت‌هاى هماهنگ‌کننده و همنوا زياد محتمل نيست؛ زيرا هزينه لازم براى هماهنگى زياد خواهد شد؛ در اين‌صورت منابع بديل و قابل انتخاب ديگر براى پاداش دادن جذاب‌تر خواهند شد و گروه‌هاى مرجع ديگر (در معناى سطح مقايسه (comparison level) برحسب نظريه تى‌باوت و کلي) يا پاره‌فرهنگ‌ها (و خرده‌فرهنگ‌ها) يا سيستم‌هاى ارزشى متفاوت ممکن، به جلو رانده مى‌شوند؛ به‌ويژه آنهائى که براى عرضه هماهنگي، کالاى کميابى تلقى مى‌شوند و به‌علت اين کميابى پاداش‌هاى کافى را کسب خواهند کرد.

اگر اين تصور و تمثيل صادق باشد در اين‌صورت سيستم برهم‌کنشى تا آن‌حد ناپايدار خواهد بود که هماهنگى تاحد امرى بديهى و کاملاً معمولى تغيير ماهيت دهد (و از اين قضيه به‌نام قضيه احتمال ۳۰۰) نام برده مى‌شود. اين امر به‌روشنى نشان مى‌دهد که طرح خام و سنجيده تحليل سودمندى‌ها در چه بيراهه‌اى مى‌تواند بى‌افتد، البته به شرط اينکه اين امر تنها در جهت و وضعيت خاص جهت‌گيرى شده باشد و فرآيند تحليل سود - هزينه را به‌منزله تنها فرآيند شناخت برحسب الگوى خردمندانه يا شبه‌خردمندانه (quasirationalem Muster) فرض کند. با بحث و گفتگوى نظرى در اين باره فقط اين واقعيت به‌سادگى فراموش مى‌شود که هماهنگى يا ناهماهنگى در برابر شرايط خاص اوليه نيز به‌صورت مسئله 'مراحل فرآيند اجتماعى شدن مستقر' (etablierter Sozialisationsvrogänge) تلقى مى‌شود که در اينجا در درون آنها مفاهيم پردردسرى نظير پاداش و مجازات در صورت لزوم به‌منزله فرآيندهاى جارى‌شده در انگيزه‌شناسى (Ätiologie) افراد قابل احساس و استنباط است. به اين ترتيب فى‌المثل امروز مى‌دانيم که در شرايط خاص اجتماعى شدن پيش‌شرط‌هاى لازم براى فرآيندهاى آموزشى ايجاد مى‌شوند که يا براى رفتار هماهنگ و يا رفتار ناهماهنگ، تقويت‌کننده و مساعد هستند. به‌علاوه فرآيند روانشناسى براى ما توضيح مى‌دهد که يک 'پاسخ' (Response) نيز، اگر روزى مستقر و پايدار باشد، وقتى به‌طور منظم، شکل‌ گرفته و به‌صورت پايدار نمود پيدا مى‌کند که به‌ندرت و اغلب و کاملاً برحسب تصادف شديد شود (رجوع کنيد به: آيرل، ۱۹۷۵). هماهنگى ضوابط و هنجارها، به‌ندرت و به‌زحمت به‌طور قابل پيش‌بينى شده‌اى تشديد مى‌شود. به‌ويژه اگر به وسيله اولين مراحل اجتماعى‌شدن، يک بار آموخته شده باشد. به‌طورى که بايد ضوابط معينى را مورد توجه قرار داده و نقش‌هاى خاصى را انجام دهد. به اين ترتيب منبع تشديد عوض مى‌شود: فرد امکان دارد کار خود را تشديد کند يعنى از طريق نگهدارى ضوابط و اجراء نقش‌هاى مناسب برحسب ميل و اراده خود پاداش خود را بيابد (رجوع کنيد به: مبحث مسائل اساسى جامعه‌شناسى فرد).

اکنون يک ارزيابى انتقادى (اجتماعي) در مورد تحقيق هماهنگى و سازگارى ممکن است در عين حال به اين نتيجه برسد که با بررسى آن دسته از عواملى که در امر سازگارى و هماهنگى نقش دارند جريان کم و بيش صريح محافظه‌کارانه‌ائى در اين رشته تحقيق پديدار شود. به‌طورى که تدابير علمى و سياسى آن تنها تحت اين نظرگاه ديده شوند که افراد را به‌سوى تقوا سوق دهند البته تا زمانى‌که عليه اوامر و فرامين اصلى سازگارى برخورد داشته باشند. اين ملاحظات ابتدائى درباره دوگانگى فهم (Ambivalenz) هماهنگى بايد در اينجا به‌وسيله اين استنباط و استدلال تکميل شود که تحقيق و بررسى هماهنگى و انحراف در حقيق يک سيستم ضابطه‌اى و ارزشى از پيش تعريف‌شده اجتماعى را به‌عنوان مقدمه و شرط اوليه مطرح مى‌کند، اما اين امر به‌هيچ‌وجه نمى‌تواند مشروعيت داشته باشد.