قوانین امور گمرکی ترخیص قطعی کالا

مادهٔ ۸۹

گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيرانى همه ساله در بودجه خود اعتبار کافى براى پرداخت احتمالى غرامت موضوع مادهٔ ۴۶ قانون امور گمرکى به صاحبان کالاى مفقود شده يا آسيب ديده پيش‌بينى و منظور خواهد نمود.

مادهٔ ۹۰

با توجه به مواد ۴۵ و ۴۶ قانون امور گمرکى در موارد مذکور زير نيز اداره گمرک غرامتى نخواهد پرداخت:

۱. در مواردى که فقدان و خسارت‌ديدگى کالا بر اثر سوانح غير مترقبه طبيعى بوده است.

۲. هرگاه هنگام ارزيابى يا توزين و صورت‌بردارى و نمونه‌بردارى با حضور و مباشرت صاحب کالا يا نماينده او خسارتى به کالا وارد شود.

۳. هرگاه خسارت يا فقدان در اثناء حمل کالا از وسايل نقليه به اماکن گمرکى قبل از تحويل شدن کالا از طرف متصديان حمل به گمرک يا بندر اتفاق افتاده باشد.

مادهٔ ۹۱

به مجرد وصول درخواست مبنى بر مطالبه غرامت منحصراً رئيس گمرک يا بندر بايد موضوع را مورد رسيدگى قرار دهد و پس از اينکه معلوم و محرز گرديد که مورد مشمول مادهٔ ۴۶ قانون امور گمرکى و خارج از موارد ماده ۹۰ اين آئين‌نامه مى‌باشد در مدتى که حداکثر يک ماه تجاوز نکند پرونده کامل آن را بايد حاوى اصل درخواست و اسناد و مدارک مربوط و توضيحات مأموران مسئول و مستندات تحقيق و رسيدگى‌هاى محلى و تشخيص ميزان غرامت و کيفيت تشخيص مزبور باشد با گزارش جامعى به گمرک ايران يا سازمان بنادر و کشتيرانى ارسال و پيشنهاد صدور اجازه پرداخت غرامت را بکند.

گمرک ايران يا سازمان بنادر و کشتيرانى پس از رسيدگى‌هاى لازم در صورت تائيد در مدتى که در هر حال نبايد بيش از دو ماه از تاريخ وصول گزارش مزبور باشد اجازه پرداخت غرامت را به گمرک يا بندر محل خواهد داد.

مادهٔ ۹۲

جبران خسارت صاحب کالا از طرف گمرک يا بندر رفع مسئوليت از انباردار و مأموران مربوط و يا ساير مسئولين نمى‌کند و بنابراين وجه خسارتى که از طرف گمرک يا بندر به ذى‌حق داده مى‌شود به انضمام حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض که به کالاى مفقود تعلق مى‌گيرد يا تفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض که از خسارت ديدگى کالا به زيان دولت تمام مى‌شود برعهده مسئولين خواهد بود و غرامتى که از اين لحاظ به عهده آنان ثابت شود از محل تضمين يا حقوق و مزياى ادارى يا ساير اموال آنان برداشت و وصول خواهد شد.

تبصره ۱:

چناچه ثابت گردد که عمل فقدان يا کسر و نقصان کالا در اثر عوامل خارج از اختيار مسئولين بوده است غرامتى از آنان دريافت نخواهد شد.

تبصره ۲:

مسئوليت مأموران مربوط مذکور در اين ماده منحصر به مواردى که اداره گمرک يا بندر غرامتى به صاحب کالا مى‌پردازد نيست بلکه مأموران مزبور مسئول هر کسر و نقصان و آسيب‌ديدگى و فقدان کالاى سپرده به آنها مى‌باشند ولو اينکه صاحب کالا درخواست پرداخت غرامت نکرده باشد و اينکه کالاى مزبور ضبط يا به‌عنوان ديگرى به مالکيت درآمده باشد.

مادهٔ ۹۳

خروج کالاى ورودى از گمرک مستلزم انجام تشريفات يکى از عناوين پنچ‌گانه مذکور در مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى مى‌باشد.

تبصره:

خروج کالاى کابوتاژى متروکه و ضبطى که به معرض فروش گذارده شده و متکى به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهاى آن مى‌باشد و همچنين کالاى ضبطى که ظن قاچاق بودن آنها مرتفع شده مشمول اين ماده نخواهد بود.

مادهٔ ۹۴

براى خروج کالاى وارده از گمرک تحت هر يک از عناوين پنج‌گانه مقرر در مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى (به استثناء ترانزيت داخلى اداري) صاحب کالا يا نماينده او بايد اظهارنامه مخصوص آن عنوان را که اداره گمرک در اختيار اظهارکنندگان مى‌گذارد در دونسخه تنظيم و با قيد تاريخ و امضاء به ضميمه اسناد خريد و صورت عدل‌بندى (در صورت تنوع کالا) و گواهى مبداء و بارنامه حمل مؤسسه حمل و نقل (کشتيراني، هواپيمائي، راه‌آهن يا هر بنگاه متصدى حمل که کالا را به گمرک تحويل داده است) يا آورنده کالا به نام اظهارکننده پشت‌نويسى شده باشد نيز بايد به اظهارنامه ضميمه شود.

تبصره:

براى ترخيص کالاى مسافرى موضوع بندهاى ۵ تا ۸ مادهٔ ۳۷ قانون امور گمرکى همچنين هديه و سوغات که بهاى سيف آن از ده هزار ريال تجاوز ننمايد و همچنين نمونه‌هاى تجارى تسليم سياهه خريد و صورت عدل‌بندى و گواهى مبداء الزامى نيست.

مادهٔ ۹۵

اشياء مذکور در زير از قيد تسليم اظهارنامه و معاينه گمرکى جزء در مورد ظن قوى به‌جود قاچاق معاف است:

۱. نامه، پاکت بيمه شده، روزنامه، مجله، کاتالوگ و امثال آنها که به‌وسيله پست وارد شود.

۲. کيسه‌هاى حاوى نامه‌هاى پستى و بسته‌هاى مطبوعات در صورتى‌که از طرف مأموران پست مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و کيسه‌هاى مزبور حاوى بسته‌هاى کالا حتى به‌عنوان نمونه باشد.

مادهٔ ۹۶

گمرک ايران مى‌تواند در صورت لزوم قبول هر يک از اظهارنامه‌هاى مذکور در مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى را موکول به ارائه اسناد ديگرى که قبلاً اعلام خواهد شد بنمايد.

مادهٔ ۹۷

گمرک در همه موارد حق دارد از صاحب کالا بخواهد که صحت مندرجات اسناد و مدارک تسليمى و صلاحيت صادرکننده آنها و مطابقت قيمت مندرج در سياهه را با نرخ صادراتى و اينکه معامله تحت شرايط رقابت آزاد بين يک عمده فروش و يک خريدار مستقل از يکديگر انجام يافته به تصديق اتاق بازرگانى کشور مبداء يا دفتر اسناد رسمى محل صدور آنها گواهى کنسولگرى دولت جمهورى اسلامى ايران در کشور مبداء برساند.

مادهٔ ۹۸

صاحب کالا يا نماينده قانونى او حق دارد قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاى کتبى و ارائه اسناد مالکيت با موافقت گمرک کالاى خود را رؤيت و به توزين بسته‌ها يا باز کردن و ديدن محتويات آنها جهت به‌دست آوردن مشخصات مذکور و نمونه‌بردارى و همچنين به خشک کردن کالا و تعويض لفاف آن اقدام نمايد.

اقدام مزبور بايد با حضور و تحت نظارت مستمر مأموران مطلع و بصير انجام بگيرد که اداره در ضمن صدور اجازه تعيين خواهد نمود.

هرگاه بر اثر باز کردن و بستن بسته‌ها به ترتيب فوق خساراتى به محتويات آنها وارد آيد. مسئوليت آن متوجه گمرک نخواهد بود و از بابت آن خسارت تخفيفى در حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض داده نخواهد شد.

تبصره:

هرگاه صاحب کالا بخواهد اقدام به بازديد محتويات بسته‌ها و يا تغيير لفاف و يا خشک کردن کالا و يا ساير اعمالى که مستلزم تغيير در بسته‌بندى و دست‌خوردگى کالا باشد بکند بايد مراتب را صريحاً به‌طور وضوع و تفکيک در درخواست خود قيد نمايد و مأمورى که براى اين کار تعيين مى‌گردد بايد مراقبت نمايد که غير از آنچه صاحب کالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل ديگرى انجام نگيرد و همچنين قبل از انجام هرگونه عملى مأمور بايد مشخصات ظاهرى بسته‌ها را از حيث نوع بسته و علامت و سالم بودن يا پارگى و يا دست‌خوردگى داشتن صورت مجلس کرده سپس اجازه باز کردن آنها را بدهد و پس از بازکردن بسته‌ها بايد پر يا خالى بودن و وزن خالص محتوى تمام بسته يا بسته‌هائى را که مورد درخواست صاحب کالا بوده صورت مجلس نمايد و در هر حال يک نسخه از صورت مجلس بايد به انبار تسليم شود.