با توجه به اطلاعات جدول فوق بايد گفت که ميزان سرمايه‌گذارى از محل سود سرمايه براى کل کشور در سال ۱۹۸۰ ميلادي، معادل ۵/۴ درصد از کل عوايد ارزى بوده است. براساس آمار سال مذکور تقريباً ۵۰ درصد از عوايد خالص ارزي، مربوط به سود سرمايه‌گذارى شدهٔ مناطق آزاد مربوط مى‌گردد (۲ درصد)، پس مناطق آزاد در حال حاضر از لحاظ عوايد ارزى خالص، داراى اهميت چندانى نيستند و ضرورى است که اين مناطق از طرق مختلف نسبت سرمايه‌گذارى خارجى در اين مناطق را به کل سرمايه‌گذارى در چين افزايش دهند.
از نقطه‌نظر ايجاد اشتغال، مى‌توان گفت که در منطقه آزاد 'شن‌ژن' حدود ۰۰۰/۱۰۰ کارگر موقت به کار گرفته شده‌اند، ضمن اينکه در سال ۱۹۸۴ بيش از ۰۰۰/۱۰ نفر هم در استخدام قطعى بوده‌اند، در 'ژوهاي' فعاليت‌هاى صنعتى در مراحل اوليه فروش است و اشتغالى ايجاد نکرده و در مناطق 'شانتو' و ي 'زيامن' مشاغل نوعاً ادارى و اجرائى هستند. منافع اشتغال در مناطق در سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ ميلادى تقريباً ۰۰۰/۵۹۸ شغل تخمين زده شده، که اين رقم تنها ۲ درصد از اشتغال جديد شهرى اين کشور را تشکيل مى‌دهند. (OEDCD، Op. Cit. PP. 149، 150)
بدين لحاظ منافع حاصل از ايجاد اشتغال در مناطق آزاد چين، کوچکتر از استانداردهاى بين‌المللى بوده است. به نظر مى‌رسد براى تقويت نقش مناطق آزاد در جمهورى خلق چين، رهبران اين کشور، بايستى تدابير تازه‌اى بينديشند، از جمله: افزايش صادرات صنايع سبک از طريق مناطق آزاد، استفاده از تکنولوژى پيشرفته و انتخاب آن دسته از صنايع که از کارائى بيشترى برخوردار هستند. همچنين آنان بايستى از سرمايه‌گذاران خارجى بخواهند، که در توليدات بخش صنعتي، از تکنولوژى پيشرفته جديد و ماشين‌آلات لازم استفاده کنند، آنان همچنين ضرورى است که چگونگى انتقال دانش مديريت فنى را به اقتصاد چين از طريق مناطق آزاد مورد توجه قرار دهند.
در هر حال روند فعاليت‌ها در مناطق آزاد چين رو به بهبود است و گسترش مناطق آزاد اين کشور گواه بر اين مدعا است؛ زيرا اين مناطق از طرق مختلف، مانند: تحول در نظام اقتصادى چين، انتقال تکنولوژي، جذب سرمايه‌هاى خارجي، و ايجاد اشتغال، نقش مثبتى داشته و مى‌توانند در نوسازى اقتصادى چين مفيد واقع شوند.
