|
|
|
|
|
|
|
|
| در خريد متقابل، فروشنده و خريدار يک معامله اوليه توافق مى‌نمايند که فروشنده متعاقباً محصولاتى را از خريدار (يا شخص ثالثى در کشور خريدار) خريدارى نمايد (يا موجب انجام خريد به‌وسيله شخص ثالثى شود). در اين شکل، بهاى هر دو جريان محصولات (يعنى محصولات فروخته‌شده تحت معامله اوليه از يک‌سو و محصولات فروخته‌شده تحت قرارداد خريد متقابل از سوى ديگر) به پول پرداخت مى‌شود. ارزش محصولات خريدارى‌شده تحت قرارداد خريد متقابل مى‌تواند کمتر، مساوى يا بيشتر از ارزش محصولات فروخته‌شده در معامله اوليه باشد. خصوصيت نوعى معامله خريد متقابل اين است که برخلاف باى‌بک (به مطالب ذيل مراجعه شود) لزوماً رابطه خاصى بين محصول فروخته‌شده تحت معامله اوليه و آنچه طبق قرارداد خريد متقابل عرضه مى‌گردد وجود ندارد.
|
|
|
|
| در اين شکل، موضوع معامله اوليه ماشين‌آلات، تجهيزات، حق اختراع، دانش فنى يا کمک‌هاى فنى (که از اين به بعد تجهيزات / تکنولوژى ناميده خواهد شد) است که جهت برپايى تسهيلات توليدى براى خريدار به‌کار مى‌رود. طرف‌ها موافقت مى‌کنند فروشنده متعاقباً از خريدار، محصولاتى را که به‌وسيله اين تسهيلات توليد‌شده خريدارى نمايد. همانند خريد متقابل، بهاى هر دو جريان محصولات به پول پرداخت مى‌شود و ارزش محصولاتى که بازخريد شده مى‌تواند کمتر، مساوى يا بيشتر از ارزش محصولات مربوط به معامله اوليه باشد.
|
|
|
|
|
|
|
| معامله باى‌بک در ساده‌ترين شکل خود ميان دو طرف انجام مى‌گيرد. يک طرف، حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اوليه و خريدار در معاملات باى‌بک را به‌عهده مى‌گيرد، در حالى که طرف ديگر نقش فروشنده و خريدار را در جهت عکس به‌عهده دارد.
|
|
| اشخاص ثالث به‌عنوان فروشندگان مکمل
|
|
| در هر حال ممکن است بيش از دو طرف در يک معامله باى‌بک شرکت داشته باشند؛ مثلاً ممکن است خريدار (که مى‌تواند يک سازمان تجارت خارجى يا مؤسسه‌اى تجارى باشد) تجهيزات / تکنولوژى موضوع معامله اوليه را شخصاً مورد استفاده قرار ندهد بلکه آنها را به نفع شخص ثالثى که بعداً تسهيلات توليدى را برپا مى‌نمايد خريدارى و يا جواز آنها را کسب نمايد و يا آنها را [به نوعي] بدست آورد. در اين صورت ممکن است محصولات باى‌بک از آن شخص ثالث و نه خريدار در معامله اوليه خريدارى شود.
|
|
| اشخاص ثالث به‌عنوان خريداران مکمل
|
|
| در موردى که محصولات باى‌بک براى مصرف داخلى در کشور فروشنده اوليه مناسب نباشد اغلب، موافقت مى‌شود که فروشنده اوليه حق داشته باشد تعهد [خود مبنى بر خريد محصولات] باى‌بک را به اشخاص ثالثى که تعهد [وى مبنى بر خريد محصولات] باى‌بک را انجام خواهند داد واگذار نمايد.
|
|
|
|
| هنگامى که طرف‌ها در حال مذاکره پيرامون جزئيات معامله باى‌بک هستند يکى از نخستين مسائلى که بايد در مورد آن به توافق برسند اين خواهد بود که آيا حقوق و تعهدات گوناگون طرف‌ها بايد در قرارداد واحدى معين گردد يا براى اين منظور چندين قرارداد تنظيم شود؟ پاسخ به اين مسئله به خصوصيات ويژه معامله مورد بحث بستگى دارد.
|
|
|
|
| مى‌توان گفت اگر به هنگام توافق در مورد باى‌بک اين امکان وجود داشته باشد که طرف‌ها، مشخصات دقيق محصولات باى‌بک را تعيين نمايند و اشخاص ثالثى نيز در معامله شرکت نداشته باشند، معمولاً دليلى وجود ندارد که کليه حقوق و تعهدات طرف‌ها را نتوان در قرارداد واحدى گنجاند.
|
|
|
|
| در پاره‌اى موارد، مثلاً بنا به دلايل مربوط به روش تأمين مالي، ممکن است قراردادهاى جداگانه‌اى لازم گردد.
|
