مبادله الکترونیکی داده‌ها

در تجارت سنتى انتقال اطلاعات ازطريق اسناد کاغذى انجام مى‌پذيرد که علاوه‌بر هزينه بيشتر، تأخير و اشتباهات انساني، پراکندگي، دوباره‌کارى و غيره را دربرداشته و به‌عنوان يکى از معضلات کار تجارت الکترونيک محسوب مى‌گردد. ازاين‌رو در سطح کشورها و مراجع بين‌المللى درجهت زدوده‌شدن روش‌هاى مبتنى بر کاغذ، روش‌هاى نوينى با توجه به پيشرفت علوم رايانه‌اى و مخابراتى ابداع گرديده است که زمينه تجارت الکترونيک، انتقال اطلاعات تجارى بدون کاغذ و انجام فعاليت‌هاى تجارى به‌طور مستقيم ازطريق رايانه‌ها از دستاوردهاى آن مى‌باشد. در راستاى رسيدن به اهداف مذکور EDI محور اصلى و يا به‌عبارتى ستون فقرات تجارت الکترونيک محسوب مى‌گردد.

EDI مخفف Electronic Data Interchange و به‌معناى مبادله الکترونيکى داده‌ها مى‌باشد و در سالهاى گذشته مورد توجه قرار گرفته است. EDI درواقع پيشينه تجارت الکترونيکى يا e-commerce تلفى مى‌گردد. e-commerce جايگزين EDI گرديده است زيرا بجاى راه‌حل‌هاى گران EDI که تنها توسط شرکت‌هاى بزرگ قابل پياده‌سازى بود تجارت الکترونيک به‌کمک شبکه‌هاى اينترنت به‌راحتى قابل پياده‌سازى و بهره‌بردارى مى‌باشد. خوشبختانه فعاليت‌هاى تجارى و فرآيندهاى مربوط به آن به‌عنوان استانداردهاى تجارى در EDI معرفى گرديده‌اند که خود کمک بسيارى به ايجاد سيستم‌هاى کاربردى تجارت الکترونيکى مى‌نمايند. ازاين‌رو مراجع مختلف EDI را مى‌توان به‌عنوان مستندات طراحى سيستم‌هاى e-commerce مورد استفاده قرار داد.

درواقع EDI ابزارى الکترونيکى براى شرکت‌ها محسوب مى‌شود تا بتوانند مستندات تجارى خود را در بسترى الکترونيکى ردوبدل نمايند. بدين ترتيب انتقال مستنداتى نظير سفارشات خريد و صورتحساب‌ها ازطريق خطوط تلف به‌کمک پست الکترونيکي، فاکس و تلکس در فرآيندهاى EDI، ارسال مستندات کاغذى را حذف نموده است.

اصلى‌ترين هدف بکارگيرى EDI فراهم نمودن محيط ادارى بدون کاغذ و مهم‌ترين ويژگى EDI در مقايسه با ساير ابزارهاى الکترونيکى استفاده از مستندات استاندارد مى‌باشد.

شرکت‌هايى که مستندات خود را ازطريق EDI مبادله مى‌نمايند، اصطلاحاً شرکاى تجارى (Trading partners) ناميده مى‌شوند.

پياده‌سازى EDI نيازمند بکارگيرى رويه‌هاى تجارى مشترکى توسط شرکاى تجارتى مى‌باشد. شرکايى که مى‌بايد براساس استاندارد، سيستم‌هاى ارتباطى و موارد حقوقى و فرآيندهاى بازرسى استانداردى را مورد استفاده قرار‌دهند.

از محدوديت‌هاى توسعه EDI هزينه زياد پياده‌سازى آن مى‌باشد. زيرا تنها شرکت‌هاى بزرگ قادر به پياده‌سازى و بهره‌ورى از آن مى‌باشند و از سوى ديگر استراتژى تدارکات مبتنى‌بر JIT در کارخانجات توليدي، کاهش هزينه‌هاى اداري، پردازش دقيق اطلاعات و حصول اطمينان از صحت داده‌ها از جاذبه‌هاى بکارگيرى EDI تلقى مى‌گردند.

افزون بر آن EDI به‌عنوان ابزارى استراتژيک توانست برخى از تعاملات تجارى را حذف و رويه‌هاى تجارى را مشخص و تجارت الکترونيکى را مهندسى مجدد نموده و ارتباطات مشترى و فروشنده را بهبود بخشد.

امروزه چالش اصلى شرکت‌هايى که EDI را پياده‌سازى نموده‌اند، حفظ سرمايه‌گذارى انجام‌شده مى‌باشد. با فراگيرشدن اينترنت و همگانى‌شدن تجارت الکترونيکى و عدم نياز به سرمايه‌گذارى زياد در پياده‌سازى تجارت الکترونيکى براى شرکت‌ها و سازمان‌هاى کوچک و متوسط، استفاده‌کنندگان EDI را برآن داشته است تا با اجراى فرآيند مهندسى مجدد براساس ساختارهاى موجود گردش فرآيندهاى تجارى خود را به‌سمت تجارت الکترونيک هدايت نمايند.