|
|
صادرات قطعى غيرتجارى از طريق پست و مسافر انجام مىگيرد. (مواد ۳۲ و ۳۴ و ۳۷ آئيننامه اجرائى مقررات صادرات و واردات)
|
|
دستورالعمل اجرائى بند ۲۴ تصويبنامهٔ شمارهٔ ۳۵۹۸۵/ت ۲۰۰۳۵ هـ مورخ ۳/۶/۷۷ هيئت وزيران در خصوص صادرات همراه مسافر به کشورهاى مستقل مشترکالمنافع که به گمرک ابلاغ شده به شرح زير است:
|
|
ماده ۱ - توريستها و اتباع کشورهاى مستقل مشترکالمنافع که به ايران مسافرت مىنمايد مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزى که به سيستم بانکى کشور اظهار و اعلاميهٔ ارزى دريافت داشتهاند اقدام به خروج کالاهاى مجاز صادراتى به همراه خود از کشور نمايند.
|
|
تبصره ۱: خروج کالا تا سقف يک هزار دلار توسط واجدين شرايط ماده ۱ نيازى به اظهار سيستم بانکى کشور و دريافت اعلاميهٔ ارزى ندارد.
|
|
تبصرهٔ ۲: نرخ خريد ارزى مسافرين فوق قيمت ارز و واريزنامهاى در روز قبل (نرخ صادراتى + قيمت واريزنامه در بازار بورس) خواهد بود.
|
|
تبصرهٔ ۳: خروج کالا همراه مسافر به هر ميزان نياز به مجوز و گواهىهاى رايج ندارد.
|
|
تبصرهٔ ۴: خروج کالاهاى صادراتى مجاز براى مسافرين کشورهاى (CIS) نياز به ارائه کارت بازرگانى ندارد.
|
|
تبصرهٔ ۵: مبناى ارزيابى کالاهاى همراه مسافر نرخهاى مصوب کميتهٔ دائمى قيمتگذارى کالاهاى صادراتى مستقر در مرکز توسعهٔ صادرات ايران مىباشد.
|
|
تبصرهٔ ۶: در زمان خروج کالا در هر مورد که نرخ مصوب اعلام نگرديده باشد جهت جلوگيرى از بروز هرگونه مشکل براى مسافرين، تعيين نرخ بر عهدهٔ گمرک مربوطه مىباشد.
|
|
ماده ۲ - مسافران ايرانى عازم کشورهاى مستقل مشترکالمنافع مجاز به خروج کالاهاى مجاز صادراتى به همراه خود به ميزان پانصد دلار مىباشند. خروج کالا بيش از اين تنها زمانى مجاز است که با ارز منشأ خارجى و طبق اعلاميهٔ ارزى بانکهاى ايرانى صورت پذيرد.
|
|
تبصرهٔ ۱: ترددهاى مرزى نيز شامل مقررات فوق مىباشد.
|
|
تبصرهٔ ۲: خروج اينگونه کالاها به ميزان مجوز و گواهى رايج صادرات ندارد.
|
|
تبصرهٔ ۳: مبناى کالاهاى همراه مسافر نرخهاى مصوب کميتهٔ دائمى قيمتگذارى کالاهاى صادراتى مستقر در مرکز توسعهٔ صادرات ايران مىباشد.
|
|
ماده ۳ - گمرک ايران آمار صادرات مسافرى را در سرفصل معين و بهصورت ارزى هر ماهه به همراه آمار صادرات غيرنفتى کشور اعلام خواهد نمود.
|
|
|
کالاى خارجى که با انجام تشريفات مربوط به ورود قطعى ازگمرک ترخيص شده است، چنانچه به کشور ثالث صادر شود، اين عمل را صدور مجدد مىگويند. براى ترخيص اين گروه از کالاها مانند همه کالاهاى وارداتى به گمرک حقوق گمرکى و سود بازرگانى پرداخت مىشود، ليکن در صورت صدور مجدد آنها، براى بازپس گرفتن حقوق گمرکى و سود بازرگانى پرداخت شده مقرراتى وجود ندارد.
|
|
|
عبارت است از عبور کالاى خارجى از سرزمين کشور.
|
|
کالاهاى ايرانى که تشريفات صادرات قطعى روى آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد ديگري، لازم باشد که از سرزمين ايران عبور کند، روى آن نيز تشريفات ترانزيت خارجى انجام مىشود.
|
|
ممکن است کالاى خارجى که از کشور عبور مىکند توسط يک بازرگان ايرانى از يک کشور خريدارى شده و به کشور ثالثى فروخته شده باشد، که در اين صورت عمل بازرگان صدور خدمات بازرگاني نام دارد، نه صدور کالا.
|
|
| ارسال نمونه بازرگانى براى بازاريابى
|
|
اين نمونهها داراى ارزش تجارى بوده و معمولاً بهصورت موقت براى نمايش يا جلب سفارش و نشان دادن، از قلمرو گمرکى خارج شوند. در اين صورت، اخذ تعهد براى برگشت کالا طبق ضوابط قانونى کافى است.
|
|
در غير موارد موقت، طبق ضوابط مقررات صادرات و واردات سالانه عمل مىشود. در حال حاضر، بر طبق همين مقررات، صدور کالا بهعنوان نمونه براى بازاريابي، از قبيل کالاى بند ب تا قميت صادراتى پنجاه هزار ريال، با درج کارت بازرگانى توسط گمرک ميسر خواهد بود، افزون بر پنجاه هزار ريال، با نظر و موافقت مرکز توسعهٔ صادرات، بلامانع خواهد بود. براى صدور نمونههاى بازرگانى و بهطور کلى کالاهاى بند الف و ب، تنظيم اظهارنامه و ارائه کارت بازرگانى ضرورى است.
|