آغاز ترمیم کابینه

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

درحالی‌که شوک اخیر ارزی، بازاریان را ناراضی کرد، “محمدرضا فرزین” از بانک مرکزی رفت و “عبدالناصر همتی” بار دیگر سکان را در دست گرفت. “سازندگی” به این موضوع پرداخته که او چگونه می‌تواند بازار ارز را آرام کند؟
خبرگزاری تسنیم خبر داد: با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، دلار ۱۰هزار تومان و سکه ۲میلیون تومان ارزان شد

دلار در چند روز گذشته مرتباً افزایش یافت و از هر دلار ۱۳۰هزارتومان، به ۱۴۴هزارتومان رسید. برخی از بازاریان تهران در واکنش به این امر و گرانی‌ها، اعتراض کرده و کرکره‌ها را پایین کشیدند. دولت در تصمیمی رئیس کل بانک مرکزی را تغییر داد. عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد که با استیضاح سیاسی مجلس، از دولت کنار گذاشته شده بود، دوباره به دولت بازگشت. اکنون باید دست‌های او را برای آرام کردن بازار ارز باز گذاشت. همزمان بازار ارز ایران بار دیگر شاهد یکی از شدیدترین نوسان‌های خود در سال‌های اخیر بود؛ نوسانی که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی، بلکه رفتار اجتماعی و معیشتی اقشار مختلف جامعه را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. افزایش ناگهانی قیمت دلار، شوکی تازه به اقتصادی وارد کرد که در بیش از یک دهه گذشته بارها با تکانه‌های مشابه دست‌وپنجه نرم کرده است. این رخداد ششمین شوک ارزی بزرگ در حدود ۱۴‌سال اخیر محسوب می‌شود؛ شوکی که پیامدهای آن فراتر از بازار ارز، به بازار کالا، خدمات و حتی فضای روانی جامعه سرایت کرده است. پیامدهای این شوک ارزی در دو روز گذشته به‌سرعت در بازار تهران نمایان شد.

همان‌گونه که خبرگزاری ایرنا گزارش داده است وضعیت نابسامان بازار ارز مستقیماً بر فعالیت‌های اقتصادی و خرید و فروش تأثیر گذاشته و اعتراض بازاریان را در پی داشته است. در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز، شماری از کسبه و بازاریان، به‌ویژه در راسته‌های اصلی بازار، ترجیح دادند مغازه‌های خود را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کنند. دلیل اصلی این تصمیم، ترس از ضررهای احتمالی ناشی از نوسان شدید قیمت‌ها و نبود چشم‌انداز روشن برای ثبات بازار عنوان شده است. در برخی نقاط حساس بازار تهران، از‌جمله سبزه‌میدان و چهارراه استانبول، تجمع‌های پراکنده و سر دادن شعارهایی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و نرخ ارز گزارش شد. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که شوک ارزی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به‌تدریج به یک مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود. زمانی‌که بازاریان از انجام معاملات خودداری می‌کنند و سطح فعالیت صنفی به حداقل می‌رسد، زنجیره تأمین کالا دچار اختلال شده و این موضوع مستقیماً به افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. در واکنش به این تحولات، اعضای تیم اقتصادی دولت نشستی فوری با محوریت دلار و معیشت برگزار کردند. هرچند جزئیات دقیق این نشست به‌طور کامل منتشر نشد، اما برگزاری آن نشان‌دهنده نگرانی دولت از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نوسانات اخیر است. با این‌حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که جلسات اضطراری و تصمیم‌های کوتاه‌مدت، بدون اصلاحات ساختاری، تأثیر پایداری بر ثبات بازار نخواهند داشت.

اعاده حیثیت
تقدیر بار دیگر عبدالناصر همتی را در بزنگاهی حساس به رأس سیاستگذاری پولی کشور رسانده است. در حالی‌که خبرها از آماده شدن او برای تصدی سفارت ایران در رم حکایت داشت، ناگهان خبر ریاست دوباره‌اش بر بانک مرکزی منتشر شد؛ اتفاقی که یادآور تجربه‌ای مشابه در سال‌های گذشته است. همتی پیش‌تر نیز زمانی که چمدان‌هایش را برای عزیمت به پکن بسته بود، به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی معرفی شد و مسیر حرفه‌‌ای‌اش تغییر کرد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی همواره نقطه بازگشت او در لحظات بحرانی اقتصاد ایران بوده است. او در دولت دوم حسن روحانی نیز قرار بود به‌عنوان سفیر ایران در چین فعالیت خود را ادامه دهد، اما شرایط اقتصادی کشور و تلاطم‌های ارزی، او را به ساختمان زمردی خیابان میرداماد بازگرداند. اکنون نیز در شرایطی مشابه، بار دیگر نام او به‌عنوان گزینه اصلی هدایت سیاست پولی کشور مطرح شده است؛ آن‌هم در زمانی‌که بازار ارز با یکی از شدیدترین شوک‌های ارزی سال‌های اخیر مواجه است و اعتماد عمومی نسبت به توان سیاستگذار برای مهار بحران تضعیف شده است.

انتخاب مجدد همتی می‌تواند از منظر بخشی از بازار خبری امیدوارکننده تلقی شود. او در میان مدیران اقتصادی چهره‌ای شناخته‌شده و مقتدر با درجه استقلال بالا به‌شمار می‌رود که تجربه مواجهه با شوک‌های ارزی، تحریم‌های شدید و محدودیت‌های بین‌المللی را در کارنامه خود دارد. در اقتصادی که بیش از هر چیز از نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری رنج می‌برد، بازگشت یک چهره آشنا می‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت بخشی از نگرانی‌ها را کاهش دهد و سیگنال ثبات به بازار مخابره کند.
علاوه بر این، در علم اقتصاد و سیاست پولی، مفهومی با عنوان حسن‌شهرت سیاستگذار مطرح است؛ مفهومی که براساس آن، اعتبار، پیشینه و تصویر ذهنی تصمیم‌گیر، نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی جامعه ایفا می‌کند. اگر سیاستگذار به قاطعیت، استقلال و توان تصمیم‌گیری شناخته شود، حتی پیش از اجرای سیاست‌ها، می‌تواند بر رفتار بازار اثر بگذارد. همتی از‌جمله مدیرانی است که موافقانش او را برخوردار از چنین ویژگی‌هایی می‌دانند و معتقدند همین شهرت می‌تواند به فروکش کردن بخشی از هیجانات ارزی کمک کند.

با این‌حال، بازگشت همتی بدون حاشیه نیست. او اسفند سال گذشته با رأی نمایندگان مجلس استیضاح شد و از وزارت اقتصاد کنار رفت؛ رخدادی که نشانه‌ای از اختلافات جدی در سطح سیاستگذاری اقتصادی کشور بود. اکنون بازگشت او به رأس بانک مرکزی را می‌توان نوعی اعاده حیثیت سیاسی و مدیریتی تلقی کرد؛ فرصتی دوباره برای اثبات این ادعا که مشکلات بازار ارز بیش از آنکه ناشی از ضعف فردی مدیران باشد، ریشه در ساختارها و محدودیت‌های کلان اقتصاد ایران دارد.
مقایسه اعداد نیز به‌خوبی عمق بحران را نشان می‌دهد. در روز استیضاح همتی، قیمت دلار در حدود ۹۳ هزار تومان قرار داشت؛ رقمی که در روزهای اخیر تا مرز ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان نیز پیش رفت. این جهش بزرگ، نه‌تنها نشان‌دهنده شدت بی‌ثباتی بازار ارز است، بلکه فشار انتظارات تورمی و نااطمینانی روانی را نیز برجسته می‌کند. در چنین فضایی، بازگشت یک مدیر باسابقه ممکن است به‌طور موقت ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات پایدار باشد.

پرسش اصلی این است که آیا همتی ابزار و اختیار لازم برای مدیریت بازار ارز را در اختیار خواهد داشت یا خیر. تجربه گذشته نشان می‌دهد که رئیس‌کل بانک مرکزی، بدون انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، عملاً قدرت مانور محدودی دارد. اگر بازگشت همتی با حمایت سیاسی کافی، استقلال نسبی بانک مرکزی و یک بسته سیاستی شفاف همراه شود، می‌توان به کاهش التهاب بازار امیدوار بود. در غیر این‌صورت، او نیز ممکن است در همان چرخه فرسایشی گرفتار شود که پیش از این بسیاری از مدیران اقتصادی را فرسوده کرده است. حضور دوباره عبدالناصر همتی بیش از آنکه پاسخ قطعی به بحران ارز باشد، فرصتی تازه برای آزمون یک فرض قدیمی است: اینکه آیا تغییر چهره‌ها می‌تواند بر روندهای عمیق اقتصادی غلبه کند یا نه. بازار در روزهای آینده به این انتصاب واکنش نشان خواهد داد، اما قضاوت نهایی درباره موفقیت یا ناکامی همتی، به تصمیم‌هایی گره خورده است که فراتر از نام‌ها، به اصلاح مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور مربوط می‌شود. آنچه از تحولات اخیر بازار تهران برمی‌آید، این است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اصلاحات عمیق ساختاری است. بدون توجه به این الزامات، شوک‌های ارزی همچنان تکرار خواهند شد و هر بار هزینه‌ای سنگین‌تر بر دوش خانوارها و فعالان اقتصادی تحمیل خواهند کرد.