چگونه یارانه‌های پنهان طبقه متوسط را به مسلخ برد؟

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حسین طالبی| دولت‌های ایران دهه‌هاست که با هدف صیانت از قدرت خرید عمومی، سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی را دنبال می‌کنند؛ اما نگاهی عمیق به لایه‌های زیرین اقتصاد کلان نشان می‌دهد که این شیوه از بذل و بخشش منابع ملی، عملا به یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های تولید نابرابری ساختاری تبدیل شده است. در حالی که به سال ۱۴۰۵ نزدیک می‌شویم، آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که ایران سالانه معادل بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت ملی را در قالب یارانه‌های پنهان انرژی مصرف می‌کند؛ رقمی که با نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور پهلو می‌زند. اما پارادوکس ماجرا اینجاست که هر چه این رقم در ترازنامه‌های دولتی درشت‌تر می‌شود، سفره طبقه متوسط تحت فشار تورم ناشی از کسری بودجه، کوچک‌تر می‌شود. حقیقت تلخ این است که نظام حمایتی فعلی به جای آنکه چتری برای فرودستان باشد، به یک رانت بزرگ برای اقلیت برخوردار تبدیل شده و طبقه متوسط را در میان چرخ‌دنده‌های کاهش قدرت خرید، به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق داده است.

معمای ناترازی
بر اساس گزارش‌های تحلیلی آژانس بین‌المللی انرژی و اسناد پژوهشی مجلس، ایران هم‌اکنون در صدر جدول پرداخت یارانه‌های انرژی در جهان قرار دارد، اما این پیشتازی نمادی از یک گره کور در مدیریت منابع است. وقتی حامل‌های انرژی با قیمتی بسیار کمتر از هزینه تمام ‌شده تولید و توزیع عرضه می‌شوند، در واقع یک یارانه حجیم به دهک‌های دهم و نهم تعلق می‌گیرد که بیشترین میزان مصرف و مالکیت ابزارهای مصرفی را دارند. داده‌های مرکز آمار ایران فاش می‌کنند که ثروتمندترین دهک جامعه به دلیل برخورداری از امکانات بیشتر، ده‌ها برابر بیش از فقیرترین دهک از ثروت پنهان انرژی بهره‌مند می‌شود. این بی‌عدالتی در ساختار توزیع باعث شده نیمی از خانوارهای ایرانی که اساسا فاقد ابزارهای مصرفی کلان هستند، سهمشان از ثروت ملی را در رفاه اقلیتی ببینند که در ترافیک و صنایع غیربهره‌ور دود می‌شود. این لجاجت بر سر قیمت‌های دستوری، نه تنها عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کرده، بلکه کشور را در آستانه ناترازی‌های شدید در بخش گاز و برق قرار داده است که خروجی آن چیزی جز تعطیلی صنایع در پیک مصرف نیست.

شکاف طبقاتی در تله انرژی
برای درک عمق این ناترازی، مقایسه مدل ایرانی با تجربه‌های جهانی مانند نروژ گویای حقایق بسیاری است. نروژ به عنوان یکی از دارندگان ذخایر بزرگ انرژی، منابع خود را به قیمت واقعی به شهروندانش می‌فروشد و درآمدهای حاصل از آن را در صندوقی برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کند که ارزش آن اکنون از مرز ۱.۴ تریلیون دلار گذشته است. در مقابل، مدیریت کلان اقتصاد در ایران ثروت نسلی خود را صرف مصرف روزمره‌ای می‌کند که به دلیل ارزانی مفرط، منجر به ‌شدت مصرف انرژی شده است که ۱۵ برابر ژاپن و ۲.۵ برابر متوسط جهانی برآورد می‌شود. این مدل نه تنها منجر به هدررفت منابع شده، بلکه انگیزه تکنولوژیک برای اصلاح مصرف در صنایع را از بین برده و زیرساخت‌های ملی را در وضعیتی فرسوده نگه داشته است. ارزان‌فروشی انرژی به شکل فعلی، نوعی سوبسید غیرمستقیم به تکنولوژی‌های قدیمی است که در بلندمدت توان رقابتی اقتصاد ملی را در بازارهای منطقه‌ای تضعیف کرده است.

مالیات تورمی
ضربه نهایی این سیاست بر ستون فقرات طبقه متوسط فرود می‌آید. دولت برای جبران کسری بودجه عظیم ناشی از این یارانه‌ها که ناترازی مالی را به مرزهای بحرانی رسانده است، ناچار به پولی‌سازی کسری بودجه می‌شود. فشار به نظام بانکی و استقراض غیرمستقیم، نتیجه‌ای جز تورم مزمن و ماندگار در کانال‌های بالا نداشته است. 

این تورم، در واقع یک «مالیات پنهان» و بی‌صداست که از طبقه متوسط و حقوق‌بگیران گرفته می‌شود تا هزینه انرژی ارزان دهک‌های بالا تامین شود. به عبارت دیگر، دولت از یک سو قیمت برخی اقلام را ثابت نگه می‌دارد و از سوی دیگر، با ایجاد تورم ناشی از ناترازی بودجه، هزینه اجاره‌خانه، بهداشت و خوراک مردم را چندین برابر می‌کند. این یک چرخه معیوب برای جامعه‌ای است که شاید انرژی را با قیمت دستوری تهیه کند، اما برای ابتدایی‌ترین نیازهای زیستی خود باید هزینه‌های سنگین پرداخت کند، آن هم در حالی که درآمدهایش با تورم همخوانی ندارد و هر روز از خط فقر فاصله بیشتری می‌گیرد.

تله تعادل بد در سیاستگذاری کلان
شکاف میان واقعیت‌های ریاضی اقتصاد و مصلحت‌های سیاسی در ایران به چنان مرحله‌ای از حاد شدن رسیده است که سیاستگذار عملا در وضعیت انجماد تصمیمی قرار دارد. آنچه در ادبیات توسعه به آن «تله تعادل بد» می‌گویند، اکنون در تمام ارکان نظام توزیع ثروت ایران رخنه کرده است. دولت‌ها از ترس تبعات اجتماعی کوتاه‎‌مدت، از جراحی نظام یارانه‌ها سر باز می‌زنند، اما همزمان با تزریق تورم ناشی از کسری بودجه، همان تبعات را به شکلی فرساینده‌تر و مرگبارتر به سفره مردم تحمیل می‌کنند. این تاخیر در اصلاحات، سالانه میلیاردها دلار از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استراتژیک مانند میاندستی نفت و شبکه انتقال برق را سلب می‌کند. نتیجه این رویکرد، پدیده عجیبی است که می‌توان آن را «مصرف علیه توسعه» نامید؛ وضعیتی که در آن یک ملت، آینده صنعتی و توان رقابتی خود در منطقه را به پای مصرف ارزان و ناکارآمد امروز قربانی می‌کند.

پیامد غیرمستقیم ناترازی بودجه
طبقه متوسط ایران بیشترین خسارت غیرمستقیم را از این پارادوکس توزیعی متحمل شده است. این طبقه که نه از رانت‌های کلان برخوردار است و نه تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارد، هزینه ثبات صوری قیمت‌ها را با افت کیفیت زندگی و زوال سرمایه انسانی پرداخت می‌کند. وقتی بودجه عمومی به جای سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت مدرن و فناوری، صرف جبران تفاوت قیمت انرژی برای بخش‌های غیرمولد می‌شود، خروجی آن چیزی جز فرار مغزها و ناامیدی اقتصادی نخواهد بود. در واقع، ما در حال صادر کردن گران‌قیمت‌ترین کالای خود یعنی متخصصان هستیم تا بتوانیم هزینه سوخت خودروهای فرسوده و صنایع با بازدهی پایین را تامین کنیم. این جابه‌جایی منابع، ستون‌های توسعه پایدار را سست کرده و توان ترمیم اجتماعی را از بین برده است.

گذار به سمت قرارداد اجتماعی جدید
تجربه جهانی نشان داده است که راه خروج از این بن‌بست، نه ارزان‌فروشی کور، بلکه واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها و بازتوزیع مستقیم درآمدها به پایین‌ترین دهک‌ها در کنار توسعه زیرساخت‌های عمومی است. باید پذیرفت که هزینه ارزان‌فروشی انرژی در ایران، با فرسودگی نیروگاه‌ها، ناترازی گاز در زمستان و خاموشی صنایع در تابستان پرداخت می‌شود. ایران برای گذار از این وضعیت، نیازمند یک «قرارداد اجتماعی جدید» است؛ قراردادی که در آن دولت متعهد شود درآمدهای حاصل از واقعی‌سازی قیمت‌ها را نه صرف هزینه‌های جاری، بلکه صرف ساختن آینده‌ای کند که در آن دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، عادلانه‌تر از دسترسی به سوخت ارزان باشد. عدالت واقعی در ارزان‌فروشی انرژی به صنایع غیربهره‌ور نیست؛ عدالت در دسترسی برابر به آموزش کیفیت‌محور و سیستم حمل‌ونقل عمومی مدرن است که سال‌هاست بودجه‌ای برای توسعه نیافته‌ است.

 انتخاب میان جراحی یا فرسایش دایمی
زمان برای این جراحی بزرگ رو به پایان است و سال ۱۴۰۵ می‌تواند آخرین پنجره برای بازگشت به عقلانیت اقتصادی باشد، پیش از آنکه ناترازی‌ها به مرحله بازگشت‌ناپذیری برسند. انتخاب امروز سیاستگذار، انتخاب میان یک «درد کوتاه‌مدت برای درمان» یا «فرسایش دایمی برای نابودی» است. اگر شهامت تغییر ریل از توزیع غیرهدفمند به سمت حکمرانی بهره‌ور وجود نداشته باشد، بودجه‌های سالانه تنها به سندی برای بازتوزیع نابرابری تبدیل خواهند شد. احیای طبقه متوسط و بازگشت به مسیر رشد، تنها از معبر اصلاحات ساختاری می‌گذرد؛ اصلاحاتی که در آن ثروت ملی به جای آنکه در موتورها بسوزد، در خدمت تولید و کرامت انسانی قرار گیرد.