دلارِ ناآرام

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 قیمت دلار در معاملات ‌روز گذشته رکورد جدیدی زد و به ۱۵۰ هزار تومان رسید. بهای هر قطعه اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته با افزایش ۳.۴۵‌درصدی، از ۱۴۴‌هزارو ۹۶۵ تومان به ۱۵۰‌هزار‌و ۱۶۰ تومان رسید و رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند. این در حالی است که کمتر از یک ماه گذشته دولت در پاسخ به اعتراضات بازار به نوسانات نرخ ارز، رئیس بانک مرکزی را تغییر ‌و وعده داده بود‌ مشکل نوسانات نرخ دلار را حل ‌کند.

رکوردشکنی دلار در بازار نیمه‌تعطیل
رکوردشکنی تازه قیمت دلار در شرایطی رخ می‌دهد که بازار نیمه‌تعطیل است و معامله‌گران می‌گویند ‌سطح خرید و فروش ارز به‌طور کم‌سابقه‌ای کاهشی بوده است. این معامله‌گران توضیح می‌دهند که سطح معاملات ارز تقریبا مشابه وضعیت بازار در زمان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل است و اگر معاملات رونق داشت، قیمت می‌توانست بالاتر باشد. برخی صرافی‌های بازار تهران همچنین توضیح می‌دهند که موجودی دلار در بازار کافی نیست و فروشندگان معاملات را در حجم کلان انجام نمی‌دهند. بنا بر گفته این فروشندگان، حجم معاملات بیشتر بین صد تا ۵۰۰ دلار است و اگر مشتری میزان ارز بیشتری نیاز داشته باشد، باید به چند فروشنده سر بزند. بنا بر گفته فعالان بازار ارز، میزان خرید دلار از سوی صرافی‌ها هم ناچیز است؛ چرا‌که بسیاری از مشتریان با توجه به نگرانی از تحولات منطقه‌ای حاضر نیستند ریسک‌های بزرگ متحمل شوند و ارقام درخور توجهی از دارایی ارزی خود را بفروشند.

برخی معامله‌گران هم می‌گویند ‌نرخ‌ها به‌شدت به حجم معاملات بستگی دارد و هرکس که ارز بیشتری می‌خواهد باید دلار را با نرخ بالاتر خریداری کند؛ چرا‌که عرضه به بازار قطره‌چکانی است.  این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که راسته دلارفروشان خیابان فردوسی همچنان نیمه‌تعطیل به نظر می‌رسد و بسیاری از صرافی‌ها تابلوهای معاملاتی خود را خاموش کرده‌اند و در پاسخ به مشتریان می‌گویند‌ فروش ندارند. بازار تهران در هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ شاهد اعتراض به افزایش قیمت دلار تا کانال ۱۴۰ هزار تومان بود. اعتراضاتی که در ادامه منجر به تعطیلی برخی بازارها و قطع اینترنت در کشور شد و حالا همچنان بازار ارز کم‌رمق به نظر می‌آید.

 وعده بی‌سرانجام همتی
با اعتراض بازاریان به دلار ۱۴۰ هزار تومانی، عصر روز هشتم دی ۱۴۰۴ در یک برنامه از پیش تعیین‌نشده، سایت دولت اعلام کرد ‌جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم در بانک مرکزی برگزار شده است. اما پیش از پایان این جلسه، خبرهایی مبنی بر استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی شنیده شد؛ خبری که تا پیش از این به‌صورت شایعه دهان به دهان می‌چرخید. محمدرضا فرزین اما خود وارث اتفاقی مشابه بود و شبانه جایگزین علی صالح‌آبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی شده بود؛ آن‌هم درست زمانی که شوک دلار دو بار خبرساز شده بود. زمانی که صالح‌آبادی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد مستقر شد، قیمت دلار در بازار آزاد‌ ‌۲۸‌هزار‌و ۸۰ تومان ‌و نرخ یورو نیز ۳۲‌هزار‌و ۴۹۵ تومان بود.

در روزی که او از بانک مرکزی خداحافظی کرد، یعنی هفتم دی‌ماه ۱۴۰۱، بهای هر قطعه اسکناس دلار در بازار آزاد ۴۳‌هزار‌و ۱۲۰ تومان شده بود و بهای یورو نیز به ۴۶‌هزار‌و صد تومان می‌رسید. این ماجرا در هشتم دی ۱۴۰۴‌ عینا تکرار شد‌ و محمدرضا فرزین که دلار را با نرخ ۴۳ هزار تومان تحویل گرفته بود، در شرایطی از بانک مرکزی خداحافظی کرد که بهای دلار از ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده بود. پس از فرزین، عبدالناصر همتی‌ سکاندار بانک مرکزی شد.  عبدالناصر همتی‌ که پیش از این به دلیل ۱.۵‌برابر‌شدن قیمت دلار از سِمت وزیر اقتصاد استیضاح شده بود، حالا دوباره به دلیل یک شوک ارزی به کسوت ریاست بانک مرکزی دولت چهاردهم درآمده است. در ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ که همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد مسئولیت را تحویل گرفت، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود.  عبدالناصر همتی که از ابتدای ورود به کابینه بر طبل تک‌نرخی‌شدن ارز می‌کوبید، در اولین اقدام ارز نیمایی را حذف کرد.

 پیش از این، تولیدکنندگان مواد اولیه تولید را با قیمت ارز نیمایی یعنی دلار ۴۴ هزار تومانی تأمین می‌کردند، اما پس از حذف ارز نیمایی، تولیدکنندگان باید ارز توافقی را با قیمت ۶۶ هزار تومان تهیه می‌کردند. این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد‌. منتقدان می‌گفتند ‌این مسئله موجی از گرانی‌ها را دومینووار ایجاد می‌کند و زمان تک‌نرخی‌کردن ارز وقتی است که تورم کنترل شده و سقوط ارزش پول تقریبا متوقف شده باشد. بهای دلار در اسفند ‌۱۴۰۳ به ۹۲ هزار تومان رسید و حدود ۱.۵ برابر نرخی شد که همتی با آن صندلی وزارت اقتصاد را تحویل گرفته بود.

نزدیک‌شدن بهای دلار به صد هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳ سبب شد‌ نمایندگان مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را کلید بزنند. ‌در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، با رأی مجلس استیضاح و برکنار شد، اما در دی‌ماه ۱۴۰۴ دوباره او وارد کابینه چهاردهم شد تا این بار نه نرخ ارز را آزاد یا تک‌نرخی کند، بلکه نرخ ارز را سرکوب کند!  در ۱۰ دی امسال خبرگزاری مهر به نقل از قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران که در حاشیه جلسه هیئت وزیران مصاحبه کرده بود، نوشت: «اصناف کشور دارای چند مشکل هستند؛ مالیات افزوده، سامانه مؤدیان مالیاتی، بخشودگی مالیاتی و درگاه ملی مجوزها‌ ‌و ما حتی این مسائل را دیروز صبح هم با آقای رئیس‌جمهور و هم وزیر اقتصاد و دارایی، آقای مدنی‌زاده، مطرح کردیم و دستور دادند حل شود». او افزود: «بنده برای حل موضوع تثبیت ارز خدمت وزرا رسیدم. آقای همتی قول دادند ‌با کارشناسان بانک مرکزی جلسه گذاشته و کار را کارشناسی می‌کنند و تا آنجایی که بتوانند شش ماه تا یک سال ارز را ثابت نگه دارند تا ثبات تولید و توزیع و قیمت‌ها را در کف بازار داشته باشیم». وعده عجیب عبدالناصر همتی در شرایطی مطرح شده که حالا ریاست او بر بانک مرکزی به یک ماه نرسیده، بازار شاهد ثبت رکورد دیگری از نرخ ارز بوده ‌و بهای دلار به کانال قیمتی ۱۵۰ تومان وارد شده است‌.

 کارشناسان: مشکل ارز ریشه‌دار است
این در حالی است که با زمزمه‌های تغییر ریاست بانک مرکزی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شماری از کارشناسان توضیح دادند که تقلیل ماجرای بازار ارز به رؤسای بانک مرکزی نادرست است و وعده همتی مبنی بر مدیریت بازار ارز و کاهش قیمت دلار تقریبا نشدنی است. این کارشناسان در ادامه تأکید کردند که درآمدهای ارزی کشور به‌صورت عمده از نفت تأمین می‌شود و سطح صادرات غیرنفتی ایران درخور توجه نیست و صادرات نفت همواره تحت تأثیر بازار جهانی و سیاست خارجی مانند تحریم است. بنابراین در زمان‌هایی که قیمت نفت در بازار جهانی کاهشی می‌شود یا تشدید تحریم صادرات نفت را کُند می‌کند، در ایران شاهد سقوط ارزش ریال و کاهش رشد اقتصادی و بعضا رشد منفی اقتصاد هستیم.

 کامران ندری، اقتصاددان و کارشناس امور بانکی، به «شرق» می‌گوید: «آقای همتی پس از ورود دوباره به بانک مرکزی، ‌برنامه مشخصی برای مهار نوسانات نرخ دلار نداشت یا عرضه نکرد؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور دشوار است و سایه جنگ و نااطمینانی را تجربه می‌کند و رکود بر بازار حاکم است. بااین‌حال، ایشان وعده عجیبی داد مبنی بر اینکه نرخ ارز را تثبیت می‌کند، اما نگفت ‌چگونه و با چه مکانیسمی می‌خواهد این کار را انجام دهد».

 این کارشناس در ادامه توضیح می‌دهد: «قیمت دلار تحت تأثیر انتظارات تورمی و افزایش تنش‌های خارجی صعودی شده است و اگر بانک مرکزی قبل از حذف ارز ترجیحی، بازار را مدیریت می‌کرد، امید بیشتری برای مهار صعود قیمت دلار بود و حالا شرایط برای انجام اصلاحات بسیار دشوارتر از گذشته است».   ‌آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز پیش از این به «شرق» گفته بود: «ادعای آقای همتی عجیب است و روشن نیست‌ منظور او از ثابت نگه‌داشتن شش‌ماهه نرخ ارز مربوط به قیمت ارز تالار دوم است که پیش از این هم به‌صورت دستوری تعیین می‌شده‌ یا اینکه منظور او ثابت نگه‌داشتن بهای دلار بازار آزاد است که با این حساب باید گفت ‌پس پیش از این هم بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد را مدیریت می‌کرده است؟!». 

به گفته این اقتصاددان، ادعای همتی درباره ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار بازار آزاد، ادعای بزرگی است؛ چرا‌که وضعیت ذخایر ارزی کشور مناسب نبوده و مشخص نیست سیاست خارجی ایران به کجا ختم شود و نرخ دلار به کدام سمت و سو برود؟  همچنین وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، به «شرق» گفته بود: «انباشت مشکلات ساختاری اقتصاد مسبب وضعیت کنونی است و وضعیت امروز ماحصل عملکرد تمام دولت‌های گذشته است. واقعیت این است که ریشه‌های این جهش ارزی بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تر از این حرف‌هاست». به گفته این اقتصاددان، «اقتصاد ایران حدود 50 سال است‌ در چارچوب یک نظم جهانی نفت‌محور شکل گرفته و مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور نیز بر همین اساس تعریف شده است. در این دوره، انرژی و نفت محور اصلی توسعه جهانی بوده‌اند. اما این نظم در سال‌های اخیر به واسطه انقلاب صنعتی چهارم و پنجم و شتاب تحولات فناورانه، به‌طور جدی دستخوش تغییر شده است و ایالات متحده که تا پیش از سال 2008 واردکننده عمده انرژی بود، با توسعه فناوری شیل نفت و گاز به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی در جهان تبدیل شده است.

کشورهای دیگر نیز در همین مسیر حرکت کرده‌اند و حتی چین نیز تمرکز خود را بر نسل‌ جدید فناوری‌های انرژی قرار داده است. این تحولات، فشار مضاعفی بر کشورهایی وارد کرده که همچنان اقتصادشان نفت‌محور باقی مانده است».  او در ادامه گفته بود: «در 30 تا 40 سال گذشته، سیاست‌های غلط اقتصادی، اتکای بیش از حد به اقتصاد دستوری، رانتی و غیررقابتی و همچنین انحراف از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، به شکل‌گیری بنگاه‌های شبه‌دولتی انجامیده که پاسخ‌گوی هیچ نهادی نیستند. نتیجه این روند، انباشت بحران‌های پیچیده و درهم‌تنیده در اقتصاد ‌بوده ‌و کشور امروز هم‌زمان با شدیدترین بحران‌های چند دهه اخیر مواجه است؛ از بحران آب و انرژی گرفته تا بحران نظام بانکی و در آینده‌ای نه‌چندان دور، بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز به آن افزوده خواهد شد و هرکدام از این بحران‌ها به‌تنهایی می‌تواند یک کشور را دچار چالش کند، اما ایران با چندین بحران هم‌زمان دست‌وپنجه نرم می‌کند».