تدین: کشور نیازمند تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر انضباط، شفافیت و واقع‌گرایی است

ایسنا/ یک وکیل دادگستری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر انضباط، شفافیت و واقع‌گرایی است؛ تصمیم‌هایی که بتوانند اعتماد عمومی را احیا کرده و زمینه اصلاحات عمیق‌تر را فراهم سازند.

عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه با توجه به تعدد بحران ها و مشکلاتی که کشور با آن مواجه است و از سویی با توجه به محدودیت های پیش روی نظام، حل چه مشکلی باید در اولویت باشد و راه حل آن هم چیست؟ گفت: مهار تورم مزمن و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد؛ زیرا این بحران نه‌ تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه منشأ و تشدیدکننده بسیاری از سایر بحران‌هاست.

وی با بیان اینکه قطعا مهار تورم بسیار حیاتی است، گفت: اولا تورم بالا مستقیماً معیشت شهروندان را هدف قرار می‌دهد. کاهش قدرت خرید، فرسایش طبقه متوسط، تعمیق شکاف طبقاتی و نااطمینانی نسبت به آینده، پیامدهای بدیهی تورم مزمن است. جامعه‌ای که در آن برنامه‌ریزی اقتصادی خانوار ناممکن شود، به‌تدریج با فرسایش اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد. ثانیا اینکه بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تضعیف می‌کند. فعال اقتصادی در فضایی که نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و مقررات مالی به‌طور مکرر تغییر می‌کند، توان تصمیم‌گیری بلندمدت ندارد. نتیجه این وضعیت، رکود تولید، افزایش بیکاری و گسترش فعالیت‌های غیرمولد است. ثالثا آنکه تورم، کارآمدی سیاست‌های رفاهی را نیز خنثی می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد: هرگونه افزایش یارانه یا حمایت معیشتی، در شرایط تورمی به سرعت مستهلک می‌شود و عملاً اثر پایدار برجای نمی‌گذارد. راهبرد پیشنهادی در این خصوص سه گام عملی مهم است. نخستین گام در کوتاه‌مدت، تثبیت فوری اقتصاد کلان است. این هدف از طریق استقرار انضباط بودجه‌ای و پرهیز قاطع از تأمین کسری بودجه از مسیر افزایش پایه پولی محقق می‌شود. همزمان باید استقلال عملی بانک مرکزی تقویت گردد تا سیاست پولی از ملاحظات کوتاه‌مدت مالی مصون بماند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کاهش چندنرخی بودن ارز و شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی نیز برای کاستن از رانت، فساد و بی‌ثباتی ضروری است، گفت: مدیریت انتظارات تورمی از طریق اطلاع‌رسانی دقیق، منسجم و قابل پیش‌بینی نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی خواهد داشت. در گام دوم و در افق میان‌مدت، اصلاحات نهادی باید در دستور کار قرار گیرد. اصلاح نظام مالیاتی با هدف گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله مؤثر با فرار مالیاتی، یکی از ارکان اصلی این مرحله است. همچنین کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد بینجامد. بهبود محیط کسب‌وکار، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات مقررات، شرط لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.

وی تاکید کرد: فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی برای کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی اهمیت اساسی دارد. در نهایت، در افق بلندمدت، بازسازی سرمایه اجتماعی باید دنبال شود. ارتقای شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و دسترسی عمومی به اطلاعات، پایه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. پاسخ‌گویی نهادها در قبال عملکرد خود، موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و کاهش ناکارآمدی خواهد شد.

تدین در پایان گفت: کاهش تبعیض‌های ادراکی در توزیع فرصت‌ها و منابع، به تحکیم احساس عدالت و انسجام اجتماعی کمک می‌کند و بستر پایداری اصلاحات اقتصادی را فراهم می‌سازد. شرایط تعدد بحران‌ها، هنر حکمرانی در «انتخاب نقطه اهرمی» است؛ جایی که اصلاح آن بتواند بیشترین اثر زنجیره‌ای را ایجاد کند. مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، چنین نقطه‌ای است. بدون آن، هر سیاست اجتماعی یا زیست‌محیطی در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت.  امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر انضباط، شفافیت و واقع‌گرایی است؛ تصمیم‌هایی که بتوانند اعتماد عمومی را احیا کرده و زمینه اصلاحات عمیق‌تر را فراهم سازند.

انتهای پیام