افشاگری یک استاد دانشگاه: وقتی ذی‌نفع، موافق فیلترینگ است

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ندا جعفری| به تازگی علی شریفی زارچی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شریف در توییتی نوشت: ««ر. ج» پدر فیلترینگ ایران است.کسی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌های پیمانکار فیلترینگ ذی‌نفع است و از سوی دیگر به عضویت در شورای عالی فضای مجازی... تمام قد جلوی حقوق یک ملت ایستاده است.» براساس داده‌های کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران که مرداد سال جاری منتشر شده است؛ ایران از میان ۱۰۰ کشور، در رتبه ۹۷ کیفیت کلی اینترنت قرار دارد. 

طبق این گزارش ایران از نظر سرعت نیز در جایگاه ۸۴، از نظر اختلال در جایگاه ۹۲ و از نظر میزان محدودیت‌ها در جایگاه ۹۹ قرار گرفته است. این سه‌گانه، تجربه کاربری شهروندان را به یکی از بدترین وضعیت‌ها رسانده است. مرور داده‌های رسمی نشان می‌دهد، میانگین سرعت اینترنت در ایران تنها ۵.۵ مگابیت بر ثانیه است؛ بسیار کمتر از میانگین ۱۳ مگابیت بر ثانیه در آسیا. اختلالات مزمن، محدودیت دسترسی به پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد و سانسور بیش از ۳۶ درصد از دامنه‌های وب، تجربه روزمره کاربران را مختل کرده‌اند.  در واکنش به وضعیت کنونی افشین کلاهی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار می‌دهند؛ ادامه این مسیر نه‌تنها به تحقق اهداف اعلامی منجر نمی‌شود، بلکه با شکل‌دادن به بازاری پررونق برای فیلترشکن‌ها، تعارض منافع آشکاری را در دل سیاستگذاری اینترنت ایجاد می‌کند؛ تعارضی که هزینه آن از جیب کاربران، کسب‌وکارهای دیجیتال و اقتصاد ملی پرداخت و در مقابل، منافع آن نصیب شبکه‌ای غیرشفاف از فروشندگان ابزارهای دور زدن محدودیت می‌شود.

اعتراف رسمی به ناکارآمدی‌ها
اینترنت در ایران با سه‌گانه‌ «کندی، اختلال و محدودیت» به یکی از بدترین تجربه‌های دیجیتال تبدیل شده است. سیاست‌های فیلترینگ، به‌جای تامین امنیت و کارایی، اکوسیستم دیجیتال کشور را با تهدیدات امنیتی، زیان اقتصادی، بی‌اعتمادی اجتماعی و ناکارآمدی گسترده مواجه کرده است.آن‌گونه  که‌ جوانان و صاحبان کسب‌وکار دیجیتال به ناچار به فیلترشکن پناه برده‌اند، استفاده گسترده از فیلترشکن‌های ناامن، بسیاری از دستگاه‌های کاربران را به بات‌نت‌هایی برای حملات DDoS تبدیل کرده است. این حملات که اغلب از مبدا ایران صورت می‌گیرد، شبکه داخلی را آلوده کرده و باعث مسدود شدن IPهای ایرانی توسط سامانه‌های خارجی شده‌اند. کسب‌وکارهای دیجیتال، به‌ویژه آنهایی که بر بستر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کردند، خسارات هنگفتی را تجربه کرده‌اند. بیش از ۶۰ درصد این مشاغل، اینستاگرام را بستر اصلی درآمدزایی می‌دانند. فیلترینگ، نه تنها درآمد این مشاغل را کاهش داده، بلکه رشد اقتصاد دیجیتال را نیز مختل کرده است. این وابستگی به ابزارهای دور زدن فیلتر، سالانه حداقل ۵ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم به خانوارها تحمیل می‌کند. کاهش عمر باتری، مصرف بالای پهنای باند و مشکلات امنیتی ناشی از VPNهای رایگان، تنها بخشی از عوارض جانبی این وابستگی‌اند و IPهای ایرانی در لیست سیاه جهان قراردارند.

افشین کلاهی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: سیاست فیلترینگ در ایران به نقطه‌ای رسیده که نه ‌تنها از منظر حقوق شهروندی با پرسش‌های جدی مواجه شده، بلکه حتی از نگاه حاکمیتی و امنیتی نیز کارآمدی خود را از دست داده است. امروز دیگر کمتر کسی تردید دارد که فیلترینگ به شکل فعلی، به هدف‌های اعلام ‌شده‌اش رسیده باشد و تنها به هزینه‌های سنگینی که به جامعه، اقتصاد دیجیتال و امنیت سایبری کشور تحمیل کرده، می‌اندیشند. او ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های جدی در حوزه فیلترینگ، مساله تمرکز تصمیم‌گیری و احتمال تعارض منافع است. وقتی یک فرد یا یک حلقه محدود، هم در جایگاه سیاستگذار قرار می‌گیرند و هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت‌های پیمانکار فیلترینگ ارتباط دارند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که تصمیم‌ها تا چه اندازه در راستای منافع عمومی است و تا چه حد منافع اقتصادی ذی‌نفعان خاص را تامین می‌کند. حکمرانی مطلوب در فضای مجازی بدون شفافیت و پاسخگویی معنا ندارد و نبود این شفافیت، مشروعیت تصمیم‌ها را زیر سوال می‌برد. کلاهی می‌گوید: وقتی وزارت ارتباطات به‌طور رسمی اعلام می‌کند که حدود ۸۰ درصد ترافیک اینترنت کشور از طریق VPNها عبور می‌کند، عملا به شکست سیاست فیلترینگ اذعان می‌شود. سیاستی که قرار است دسترسی را محدود کند، در عمل به گسترش ابزارهای دور زدن محدودیت منجر می‌شود. نتیجه این وضعیت، نه کنترل فضای مجازی، بلکه انتقال ترافیک کشور به مسیرهای ناشناخته و خارج از نظارت است؛ مسیری که حتی برای حاکمیت نیز پرریسک‌تر می‌شود. او در ادامه می‌افزاید: فیلترینگ هزینه‌ای پنهان، اما مستمر به مردم تحمیل می‌کند. کاربران ناچار می‌شوند برای دسترسی به خدمات پایه‌ای، ابزارهای مختلف فیلترشکن خریداری کنند. این هزینه فقط مالی نیست؛ زمان از دست می‌رود، اعصاب و روان کاربران فرسوده می‌شود و کیفیت زندگی دیجیتال کاهش پیدا می‌کند. در نهایت، جامعه بهایی را می‌پردازد که هیچ تناسبی با خروجی این سیاست ندارد و برخلاف تصور رایج، فیلترینگ امنیت را افزایش نمی‌دهد.  این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید می‌کند: حوزه استفاده گسترده از VPNهای نامطمئن، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیت سایبری کشور به شمار می‌رود. بسیاری از این ابزارها، اطلاعات کاربران را جمع‌آوری می‌کنند و راه نفوذ به گوشی‌ها، شبکه‌های سازمانی و حتی زیرساخت‌های حساس را باز می‌گذارند، در چنین شرایطی، فیلترینگ به‌جای کاهش ریسک، سطح آسیب‌پذیری را بالا می‌برد و کنترل امنیت را دشوارتر می‌کند. او می‌گوید: وقتی استفاده از VPN به یک رفتار عمومی تبدیل می‌شود و تقریبا روی همه گوشی‌ها، حتی گوشی کودکان نصب می‌شود، کنترل‌های سنی و فیلترهای داخلی سیستم‌عامل‌ها عملا بی‌اثر می‌ماند. در نتیجه فیلترینگ نه‌تنها مانع دسترسی به محتوای نامناسب نمی‌شود، بلکه دسترسی بی‌قیدوشرط‌‌تری را برای گروه‌های سنی مختلف فراهم می‌کند. این پیامد فرهنگی، دقیقا برخلاف ادعاهای اولیه طراحان این سیاست است و کسب‌وکارهای آنلاین، استارت‌آپ‌ها و فریلنسرها از نخستین قربانیان فیلترینگ هستند. دسترسی ناپایدار به پلتفرم‌های بین‌المللی، ابزارهای کاری و منابع آموزشی، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد، در شرایطی که اقتصاد کشور به توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز دارد، ادامه این سیاست عملاترمز رشد را می‌کشد و فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند.
کلاهی ادامه می‌دهد: اکثریت کاربران ایرانی امروز به‌نوعی از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این واقعیت نشان می‌دهد که میان نگاه سیاستگذار و خواست جامعه شکافی عمیق شکل می‌گیرد. دسترسی آزاد، امن و پایدار به اینترنت، از دید مردم و فعالان اقتصادی یک نیاز اولیه است، نه یک امتیاز. نادیده گرفتن این واقعیت، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.حتی اگر فیلترینگ را صرفا از زاویه نگاه حاکمیتی بررسی کنیم، نتیجه روشن است، این سیاست به هدف خود نمی‌رسد. نه کنترل موثر ایجاد می‌کند، نه امنیت را افزایش می‌دهد و نه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و ادامه این مسیر، تنها اتلاف منابع، افزایش آسیب‌پذیری و تشدید نارضایتی را به همراه دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری، بازنگری جدی در سیاست فیلترینگ و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی ضروری به نظر می‌رسد.

فیلترینگ؛ هزینه‌ای که جامعه می‌پردازد
رضا الفت نسب، رییس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درباره فیلترینگ اینترنت توضیح می‌دهد: این محدودیت از دهه ۸۰ و با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای آغاز شد، کمیته مصادیق مجرمانه بر اساس قانون مسوول تعیین موارد قابل فیلتر شدندو از آن زمان نهادهای قضایی با دستور قاضی توانستند اقدام به مسدودسازی محتوا کنند که هدف اولیه، کنترل محتوای مجرمانه اعلام شد، اما طی سال‌ها ابعاد آن گسترده‌تر شد و اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داد. الفت‌نسب بیان می‌کند: طی سال‌های اخیر حساسیت‌ها نسبت به فیلترینگ کاهش پیدا کرد و شرایط نسبت به گذشته بهتر شد، این در حالی است که اواخر دهه ۸۰ میزان فیلترینگ بسیار بیشتر از امروز بود و بسیاری از اقدامات ضرورتی نداشتند. او می‌گوید: در حوزه اقتصاد دیجیتال بسیاری از مشکلات با گفت‌وگو و تعامل قابل حل می‌شوند و نیازی به فشار و محدودسازی کسب و کار داخلی نیست.

الفت نسب هشدار می‌دهد: فیلترینگ هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی ایجاد می‌کند و حدود ۸۵ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این امر علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، ضربه سنگین به اقتصاد دیجیتال وارد می‌کند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. استفاده از فیلترشکن‌های رایگان مخاطرات امنیتی زیادی ایجاد و زمینه نفوذ و سوءاستفاده‌های سایبری را فراهم می‌کند. او تاکید می‌کند: کودکان و نوجوانان نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و برای دسترسی به بازی‌ها و نرم‌افزارها مجبور به استفاده از فیلترشکن می‌شوند، این شرایط باعث می‌شود نسلی با تجربه ناامن و آسیب‌پذیر در فضای دیجیتال شکل بگیرد. الفت نسب یادآوری می‌کند: تجربه نشان داده فیلترینگ به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند و جایگزین فرهنگ‌سازی نیست، راهکار واقعی ایجاد آموزش و فرهنگ استفاده مناسب از فضای مجازی است. مردم باید در بسترهای مورد استفاده خود مانند شبکه‌های اجتماعی با محتوای امن و مفید مواجه شوند. او توضیح می‌دهد: تولید محتوای مناسب باید از مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شود و حمایت از پلتفرم‌های داخلی نیز ضروری است. مردم باید تشویق شوند به جای دور زدن محدودیت‌ها از ابزارهای رسمی و امن استفاده کنند. این رویکرد نتیجه بهتری برای اقتصاد دیجیتال و امنیت سایبری دارد و جامعه را از مخاطرات فیلترشکن‌ها دور می‌کند. الفت نسب تاکید می‌کند: فیلترینگ در بسیاری از موارد مانع رشد کسب و کارهای داخلی می‌شود، تصمیم‌گیری برای فیلترینگ اغلب بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می‌شود و به اقتصاد دیجیتال آسیب می‌رساند. حتی اقدامات کوتاه‌مدت و اضطراری در بحران‌ها نیز می‌تواند خسارت‌های بلندمدت ایجاد کند. بسیاری از مشکلات کاربران با گفت‌وگو، اصلاح سیاست‌ها و ارایه راهکارهای جایگزین حل می‌شوند و نیازی به محدود کردن دسترسی مردم نیست. فیلترینگ صرفا هزینه‌های اضافی و مخاطرات امنیتی ایجاد می‌کند و تاثیری بر فرهنگ عمومی و رفتار کاربران ندارد. الفت نسب توضیح می‌دهد: راهکار اصلی کاهش آسیب‌های فیلترینگ ترکیب حمایت از کسب و کارهای داخلی، فرهنگ‌سازی و توسعه محتوای مفید در بسترهای مورد استفاده مردم است. تمرکز بر آموزش، اطلاع‌رسانی و تولید محتوای مناسب، تاثیر بهتری نسبت به مسدودسازی دارد و جامعه را به سمت استفاده مسوولانه از فضای دیجیتال هدایت می‌کند.با فرهنگ‌سازی و توسعه پلتفرم‌های امن داخلی، مردم انگیزه پیدا می‌کنند بدون نیاز به فیلترشکن به اینترنت دسترسی پیدا کنند و این رویکرد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش و امنیت سایبری را ارتقا می‌دهد.

الفت نسب یادآوری می‌کند: فیلترینگ به تنهایی هیچ دستاوردی برای امنیت یا اقتصاد دیجیتال ندارد و صرفا مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. تجربه نشان داده نسل جدید و کسب و کارها تحت فشار فیلترینگ آسیب می‌بینند و جامعه هزینه سنگینی می‌پردازد. راهکار پایدار شامل آموزش، فرهنگ‌سازی، توسعه محتوای مناسب و حمایت از پلتفرم‌های داخلی است تا هم اقتصاد دیجیتال رشد کند و هم امنیت و اعتماد عمومی حفظ شود، استفاده از اینترنت آزاد، همراه با فرهنگ‌سازی و محتواهای مناسب، تنها مسیر منطقی و عملیاتی برای کشور است و ادامه روش‌های سنتی فیلترینگ به هیچ عنوان نتیجه‌بخش نیست.

در جدول زیر قیمت سه ماهه برخی فیلترشکن‌ها آمده است که در محدوده‌های قیمتی مختلفی ارایه شده‌اند و بازار کاملا براساس عرضه و تقاضا و کیفیت پیش می‌رود.
به عنوان مثال؛ قیمت ExpressVPN سه‌ماهه ۳۰۰ هزار تومان، NordVPN ۵۹۷ هزار تومان، Surfshark ۸۷۰ هزار‌تومان، CyberGhost در محدوده۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و Windscribe Pro حدود ششصد هزار تومان نرخ‌گذاری شده‌اند همچنین V2Ray ۲۹۷ هزار تومان، IPVanish ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و Windscribe Pro ۶۶۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده‌اند و سایر وی‌پی‌ان‌‌ها هم در سایت‌های مختلف با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود.