بولیوی در پنجاهمین روز بحران؛ اعلام وضعیت اضطراری در پی توافق شکننده با معترضان

به گزارش برنا از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، دولت رودریگو پاز و فدراسیون اصلی اتحادیه‌های کارگری در بولیوی موسوم به مرکز کارگران بولیوی (COB) روز جمعه پس از ۵۰ روز اعتراض و محاصره، توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که هدف آن آرام کردن شرایط و بازگرداندن نظم به این کشور است.

در حالی که اعتراض‌ها شامل درخواست استعفای رئیس‌جمهوری بود، اما این توافق‌نامه درگیری را حل نکرده است؛ چرا که فدراسیون دهقانان لاپاز توپاک کاتاری (Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari) اعلام کرده است که به بسیج خود ادامه و محاصره‌ها را گسترش خواهد داد.

این توافق‌نامه که توسط پاز و ماریو آرگولو مدیر اجرایی COB امضا شد، بر لزوم حرکت به سمت مرحله‌ای از آشتی، توافق‌های ساختاری و مشارکت بخش‌های اجتماعی بولیوی تاکید کرده است.

آرگولو اظهار داشت که فدراسیون کارگری هوشیار خواهد ماند تا از رعایت توافقات حاصل شده اطمینان حاصل کند؛ وی افزود که دولت ۹۰ روز فرصت دارد تا به تعهدات خود عمل کند و این اتحادیه به طور مداوم این رویه را رصد خواهد کرد.

پس از اعلام توافق، فدراسیون دهقانان لاپاز، تصمیم خود برای ادامه بسیج و افزایش تعداد موانع جاده‌ای را اعلام کرد.

آنتونیو ماکو رهبر کمیته اجرایی ملی کنفدراسیون متحد کارگران دهقان بولیوی (CSUTCB) با بیان اینکه بخش کشاورزان، توافق‌نامه امضا شده را به رسمیت نمی‌شناسد، اعلام کرد: «ما تصمیم گرفته‌ایم که موانع جاده‌ای را تشدید کنیم.»

به گزارش خبرگزاری رویترز، ساعاتی پس از اعلام توافق، رودریگو پاز از اعلام وضعیت اضطراری خبر داد؛ تصمیمی که امکان استقرار گسترده‌تر ارتش را برای رفع محاصره‌ها، مسدودی جاده‌ها و برقراری نظم فراهم می‌کند.

بحران سیاسی و اقتصادی در بولیوی که از اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) آغاز شده، با گذشت ۵۰ روز به نقطه عطفی رسیده است.

ریشه این ناآرامی‌ها به تصمیم ناگهانی دولت رودریگو پاز برای قطع یارانه‌های سوخت به منظور کاهش کسری بودجه و در بحبوحه بحران کمبود دلار و مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول بازمی‌گردد. این اقدام، جرقه اعتراضاتی را زد که به سرعت خواسته‌های اقتصادی و معیشتی را به مطالبه سیاسی استعفای رئیس‌جمهوری گره زد.