پرونده‌های حقوقی شرکت‌های دولتی - نهادی

آنچه مسلم است پرونده‌های عدیده با ارزش ریالی قابل‌توجه علیه یا له دارایی‌های شرکت‌های بزرگ دولتی یا نهادی در شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی، تجدیدنظر استان، دیوان عدالت اداری، دادسراها و همچنین شعب دیوان‌عالی کشور یا سایر مراجع شبه قضایی مفتوح و در جریان است که نوعا اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل این نوع شرکت‌ها نسبت به پیگیری این موضوعات تا حصول نتیجه به نفع سهامداران که غالبا مردم هستند به دلیل مستعجل بودن دوره مدیریت، کراهت دارند؛ در حسابرسی و مجامعی که برای این نوع شرکت‌ها پس از انقضای دوره مالی …