طبق روایتهای رسمی، در ناآرامیهای دی ۱۴۰۴ خسارتهای قابل توجهی به اموال عمومی زده شده است. در پی این روایتها، حرف و حدیثها در مورد احتمال مصادره اموال عوامل ناآرامی در شهرها بالا گرفته است. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، شرایطی برای مصادره اموال عوامل ناآرامیها در نظر گرفته نشده است. همین موضوع، نگرانیها از احتمال اعمال سلیقهای قانون و یا ایجاد بستر تصمیمات فراقانونی را در دستگاه قضایی افزایش داده است.