معمای افزایش حقوق‌ها در سال آینده! | رونمایی از انقباضی‌ترین بودجه ایران

به گزارش همشهری آنلاین، لایحه بودجه ۱۴۰۴ که روز گذشته به مجلس ارائه شد، نشانه‌های روشنی از تغییر رویکرد مالی دولت را در خود دارد. تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودسازی هزینه‌ها از مهم‌ترین محورهای این بودجه عنوان شده است؛ رویکردی که به‌گفته دولتمردان، با هدف مهار تورم مزمن و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور طراحی شده است.

براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس، یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. طبق این تصمیم، به‌جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت، مابه‌التفاوت ریالی آن به‌صورت مستقیم و در قالب کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت خواهد شد. در این چارچوب، ۱۰ قلم کالای اساسی تعریف می‌شود تا حداقل نیازهای معیشتی خانوارها تأمین و از فشار مستقیم بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود.

نمایندگان موافق این رویکرد معتقدند حذف ارز ترجیحی، ضمن کاهش رانت و فساد، می‌تواند شفافیت بیشتری در نظام توزیع یارانه‌ها ایجاد کند. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این سیاست، به اجرای دقیق، زمانبندی مناسب و اطمینان از پوشش کامل خانوارها در سامانه کالابرگ وابسته است.

بررسی ارقام کلان بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد کاهش معنادار درآمدهای نفتی نه صرفاً یک انتخاب سیاستی، بلکه بازتابی از نگاه محتاطانه دولت به آینده صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی در سناریوی تشدید تحریم‌هاست. دولت در تنظیم این بودجه، با فرض افزایش ریسک‌های خارجی و احتمال افت درآمدهای نفتی و ارزی، تلاش کرده ساختار مالی خود را بر پایه منابع قابل اتکاتر بازآرایی کند.

چرخش بودجه از نفت به درآمدهای داخلی

براساس لایحه بودجه، درآمد حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی از ۶۰۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۳هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که افتی ۵۶درصدی را نشان می‌دهد.

همزمان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با کاهش ۷۰درصدی مواجه شده است. این ارقام حاکی از آن است که دولت در برآورد منابع، سناریوی خوش‌بینانه فروش نفت را کنار گذاشته و با درنظر گرفتن احتمال محدودترشدن صادرات، دسترسی دشوارتر به ارز و افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی، بودجه را بر پایه فروض محافظه‌کارانه‌تری تنظیم کرده است.

در مقابل، تمرکز اصلی بودجه بر افزایش درآمدهای داخلی قرار گرفته است. درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۲درصدی به ۲۹۶۱هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی نیز ۳۹درصد افزایش یافته است. این تغییر ترکیب، نشان‌دهنده تلاش دولت برای جبران ریسک‌های بیرونی از طریق تقویت منابع درون‌زا و کاهش آسیب‌پذیری بودجه در برابر شوک‌های ارزی و نفتی است.

پیامدهای ارزی و احتیاط در سمت منابع

کاهش شدید درآمدهای نفتی، پیام مستقیمی برای بازار ارز دارد. نفت همچنان مهم‌ترین منبع تأمین ارز کشور محسوب می‌شود و افت آن می‌تواند فشار مضاعفی بر تراز ارزی وارد کند. به همین دلیل، کاهش اتکای بودجه به نفت را می‌توان تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری کسری پنهان ارزی و انتقال شوک‌های خارجی به ساختار بودجه دانست. در واقع، دولت با کاستن از سهم نفت در بودجه، می‌کوشد حتی درصورت افت واقعی درآمدهای ارزی، با شکاف بزرگ میان منابع پیش‌بینی‌شده و منابع تحقق‌یافته مواجه نشود.

انقباض هزینه‌ای و مهار کسری

در بخش هزینه‌ها، اگرچه هزینه‌های جاری ۲۰درصد رشد داشته، اما بودجه عمرانی بدون افزایش باقی مانده و تملک دارایی‌های مالی نیز کاهش یافته است. این رویکرد نشان می‌دهد دولت در شرایطی که افق درآمدهای نفتی و ارزی نامطمئن است، از گسترش تعهدات بلندمدت و هزینه‌های سرمایه‌ای پرهیز کرده و سیاست احتیاط مالی را درپیش گرفته است.

نقطه کانونی این رویکرد، بهبود کم‌سابقه تراز عملیاتی است؛ جایی که این کسری از ۹۰۹هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ به منفی ۶۱۶هزار میلیارد تومان تبدیل شده است. این تحول، نشان می‌دهد دولت در سناریوی تشدید تحریم‌ها، تلاش کرده حتی بدون تکیه بر نفت، هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهای جاری تأمین کند.

بودجه دفاعی در برابر ریسک بیرونی

در مجموع، کاهش درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفاً یک سیاست انقباضی، بلکه یک بودجه «دفاعی» در برابر تشدید تحریم‌ها و خطر افت درآمدهای نفتی و ارزی دانست. افزایش اتکا به مالیات، حذف تدریجی منابع ناپایدار و تمرکز بر تراز عملیاتی مثبت، همگی نشان می‌دهد دولت تلاش کرده بودجه را برای شرایط سخت‌تر خارجی آماده کند؛ هرچند هزینه این رویکرد، محدودشدن سرمایه‌گذاری عمرانی و افزایش فشار بر اقتصاد داخلی خواهد بود.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ اکنون در مسیر بررسی‌های تخصصی کمیسیون‌های مجلس قرار گرفته و انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده، جزئیات آن به‌ویژه در حوزه معیشت، مالیات‌ها و هزینه‌های دولت، به یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث و چالش میان دولت، مجلس و کارشناسان اقتصادی تبدیل شود.