دستور رئیس قوه قضاییه برای پرداخت تفاضل دیه الهه حسین‌نژاد

به گزارش همشهری آنلاین، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: رئیس قوه قضاییه در هفته‌های اخیر تأکیدات ویژه‌ای بر این موضوع داشته و برخلاف برخی فضاسازی‌ها، مبارزه با فساد در قوه قضاییه نه‌تنها کمرنگ نشده، بلکه در پنج سال اخیر به‌صورت هدفمند و منسجم دنبال شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد، افزود: در عین قاطعیت، تلاش شده حرمت اشخاص حفظ شود و بدون دلیل، آبروی افراد مخدوش نشود. تأخیر در برخی اطلاع‌رسانی‌ها نیز ناشی از رعایت قانون و حفظ حریم خصوصی افراد است و به‌هیچ‌وجه به معنای تعلل در مبارزه با فساد نیست.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه کارکنان دستگاه قضایی گواهی می‌دهند که ارکان قضایی امروز با صلابت و جدیت بیشتری نسبت به گذشته در حوزه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند و هیچ عقب‌نشینی در این زمینه وجود ندارد.

جهانگیر با اشاره به پیام قرائت‌شده رهبر معظم انقلاب در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا گفت: در این پیام تأکید شده که مسئله اصلی، موضوع هسته‌ای یا مصادیق مقطعی نیست، بلکه مقابله با نظم ناعادلانه جهانی و تحکم نظام سلطه است. به گفته وی، آشفتگی و خشم زورگویان جهانی ناشی از به خطر افتادن منافع تاریخی آنان در برابر نگاه تمدنی انقلاب اسلامی است؛ نگاهی که اجازه تحقق نظم استعماری و پروژه‌هایی مانند «خاورمیانه بزرگ» را نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت حماسه ۹ دی، این روز را نماد بصیرت ملت ایران دانست و گفت: حضور مردم در ۹ دی، نقشه دشمن برای ضربه زدن به انقلاب را خنثی کرد و نشان داد که ملت ایران با وجود مشکلات، اجازه نمی‌دهد این مسائل بهانه‌ای برای هجمه دشمن شود.

وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن با خطای محاسباتی تصور می‌کرد حمله به فرماندهان و دانشمندان موجب تضعیف انسجام ملی می‌شود، اما تجربه نشان داد هرگاه ملت ایران با تهدید و فتنه مواجه شده، اتحاد و همبستگی‌اش افزایش یافته است.

جهانگیر در ادامه از برگزاری دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سوم دی‌ماه خبر داد و گفت: این شورا به ریاست رئیس قوه قضاییه و با حضور مقامات عالی سه قوه تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید سران قوا، لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.

وی افزود: یکی از محورهای این جلسه، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از جرم بود. در حال حاضر بیش از ۲۶۰ هزار سمن و خیریه در کشور فعال هستند که ظرفیت مهمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌شمار می‌روند.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: وزارت کشور مکلف شده سامانه‌ای هوشمند برای تسهیل صدور و تمدید مجوز سمن‌ها و پشتیبانی اطلاعاتی از فعالیت‌های اجتماعی راه‌اندازی کند تا خدمات هدفمندتری به اقشار آسیب‌پذیر ارائه شود.

جهانگیر با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در ۹ ماه نخست سال جاری، بیش از ۷ هزار و ۵۵۹ نفر از محکومان جرایم غیرعمد از جمله مهریه، نفقه، تصادف و چک، با تلاش مددکاران اجتماعی و نهادهای مردمی آزاد شده‌اند.

وی در پایان با تقدیر از ستاد دیه کشور و گروه‌های صلح و سازش اظهار کرد: طی ۹ ماه گذشته، حدود ۶۰۰ محکوم به قصاص با تلاش دستگاه قضایی و مشارکت نهادهای مردمی از اجرای حکم نجات یافته‌اند.

وضعیت پرونده فرزندان مقام سابق قضایی

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییهو سرنوشت رد مال در این پرونده، گفت: همان‌طور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

وی افزود: در جریان پیگیری‌های انجام‌شده درباره اموال ضبط‌شده این محکومان و سایر افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال شناسایی‌شده در اختیار این سازمان قرار داده شد.

جهانگیر تصریح کرد: مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آن‌ها حدود ۵ همت برآورد شده و به‌طور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهره‌برداری از آن‌ها تعیین خواهد شد.

جهانگیر با گرامیداشت یاد و نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در ادامه گفت: شکی نیست که رمز موفقیت این سردار دل‌ها، توکل بر خدا در درجه اول، تمسک به آیین اسلام و قرآن کریم، توسل به ائمه اطهار (ع) و اطاعت و سربازی ولایت فقیه در دوران حیات پربرکتش بود. همین مسئله دکترین خاصی را برای ایشان آفرید به‌گونه‌ای که در عین حال که به‌عنوان یک سرباز مقلد شناخته می‌شد در جایگاه خود یک سردار شجاع و یک رهبر آگاه در جبهه‌ها برای هدایت همرزمان و همسنگرانش بود.

وی افزود: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست و به ظاهر از دنیا رفته است، اما روح بلند و آرمان‌های والای او به مکتبی تبدیل شده که هزاران خواهان دارد و همین مکتب، راه، فکر و اندیشه او همچنان دغدغه شبانه‌روزی دشمنانی است که تلاش می‌کنند این الگو و این نگاه را در جهان بشکنند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، همان‌گونه که حاج قاسم سلیمانی ۴۰ سال به‌عنوان مدافع حرم ایستادگی کرد و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و پای این اعتقاد تا رسیدن به شهادت ایستاد ما نیز ایران عزیز را حرم بدانیم و از این حریم دفاع کنیم.

جهانگیر ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت عیسی مسیح (ع) گفت: به گفته مقام معظم رهبری اگر امروز حضرت مسیح در میان ما بود، لحظه‌ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمی‌داد و گرسنگی و سرگردانی میلیاردها انسانی را که به وسیله قدرت‌های بزرگ استثمار شده و به جنگ و فساد و ستیزه‌جویی سوق داده می‌شوند، تحمل نمی‌کرد.

وی ادامه داد: بر مبنای این آموزه و این نگاه بلند باید گفت اگر امروز حضرت عیسی مسیح (ع) در برابر جنایات و نسل‌کشی‌هایی که در جهان اسلام توسط صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد چه در فلسطین، چه در غزه، چه در لبنان، یمن و سوریه حضور می‌داشت، هرگز این ظلم‌ها را تحمل نمی‌کرد. قطعاً با کسانی که امروز به نام حضرت عیسی (ع) سخن می‌گویند، اما مدافعان دروغین آیین مسیحیت هستند، مقابله می‌کرد و به آنان هشدار می‌داد که در برابر ظلمی که بر جامعه مسلمانان، مسیحیان و حتی یهودیان روا می‌شود، نباید سکوت کنند، بلکه باید بیدار شوند و اجازه ندهند سردمدارانشان با سوءاستفاده از نام پیامبران الهی حضرت موسی علیه‌السلام و حضرت عیسی علیه‌السلام نسل‌های امروز را فریب دهند و خود را پشت نقاب مسیح و موسی (ع) پنهان کنند.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره نقش این قوه در احیای کارخانجات گفت: قوه قضاییه به‌صورت مستقیم وظیفه احیای کارخانه‌ها را بر عهده ندارد و این مسئولیت متوجه دولت است، اما برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از بیکاری، دستگاه قضایی در کنار قوه مجریه وارد عمل شده و تلاش کرده است در مواردی که واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارند، از توقف فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.

وی افزود: در همین راستا و طی سال‌های گذشته، اقدامات ارزشمندی از سوی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی انجام شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده که سه مأموریت اصلی در پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و گزارش عملکرد خود را به مرکز ارسال می‌کند. مسئولیت این ستاد در سطح ملی بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دادستانی کل کشور نیز نقش نظارتی و پیگیری دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۵۳۷ واحد تولیدی احیا همچنین مانع تعطیلی ۱۳۶۱ واحد دیگر شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در استان فارس طی ۹ ماهه نخست امسال از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که این اقدام مانع بیکاری ۲۵۳ نفر شد. همچنین در همین بازه زمانی، ۶۰ واحد تولیدی تعطیل‌ شده در این استان احیا و زمینه بازگشت ۷۰۵ نفر از کارگران به کار فراهم شد.

جهانگیر ادامه داد: در استان اصفهان از ابتدای امسال ۵۴ واحد تولیدی احیا شده و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است که از این تعداد، ۸ واحد تولیدی جزو واحدهای بزرگ و اثرگذار استان محسوب می‌شوند. در استان آذربایجان غربی نیز در هشت‌ماهه نخست امسال از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شده است.

وی افزود: در استان قزوین طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری با اقدامات انجام‌شده، از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری شد. در استان مرکزی نیز با پیگیری‌های دادگستری، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری و بیش از ۱۲ هزار نفر از بیکاری مصون ماندند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در آذربایجان شرقی گفت: با تشکیل کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد ارس، ۱۷۳ قرارداد مورد بررسی و اعطای مهلت قرار گرفت که در نهایت ۲۶ واحد راکد با حمایت‌های قانونی به بهره‌برداری رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی نیز در ۹ ماهه سال جاری، با پیگیری‌های میدانی قضات و مسئولان دادگستری، مشکلات نزدیک به ۴۰۴ تا ۴۴۰ واحد تولیدی برطرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه مطالبه اخیر دستگاه قضایی از وزارت نفت برای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اینکه آیا این نظارت در سایر دستگاه‌ها نیز انجام می‌شود یا خیر؟ گفت: پیگیری‌هایی که انجام شده نشان می‌دهد بر اساس بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق‌های کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابع و وابسته، بازنشسته یا بازخرید نبودن یکی از شرایط عمومی لازم برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی است.

افراد بازنشسته شاغل در وزارت نفت، فورا از خدمت منفصل شوند

وی افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان داد در زیرمجموعه وزارت نفت تعدادی از افراد بازنشسته در سمت‌های مدیریتی حضور دارند. طبق ماده ۱۲ این دستورالعمل، صندوق مکلف است به محض احراز فقدان شرایط قانونی، این افراد را فوراً از خدمت منفصل و نسبت به جایگزینی آن‌ها اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است و در صورت تداوم، علاوه بر اینکه مسئولیت متوجه کسانی است که آن‌ها را به کار گرفته‌اند و این افراد به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند، تصمیمات اتخاذشده از سوی مدیران بازنشسته نیز غیرمجاز تلقی شده و می‌تواند هم از حیث تخلف اداری و هم از جنبه جرم، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

همه وزرا مکلف‌اند نسبت به اجرای تصویب‌نامه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت اقدام کنند

جهانگیر با بیان اینکه حدود ۵۰ نفر از مدیران بازنشسته در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به وزیر محترم نفت اعلام شده است. از آنجا که وزیر نفت رئیس هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی نفت نیز هست، طبق آخرین پیگیری‌ها، موضوع برای اقدام قانونی به مسئولان ذی‌ربط ابلاغ شده و منتظر هستیم هرچه سریع‌تر این تکلیف قانونی اجرا و نتایج آن اعلام شود. اجرای این مصوبه تنها مختص وزارت نفت نیست و همه وزرا مکلف‌اند در اسرع وقت نسبت به اجرای تصویب‌نامه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت اقدام کنند. سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، در صورت مشاهده تخلف در سایر دستگاه‌ها، برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد. همچنین شهروندانی که از چنین تخلفاتی اطلاع دارند، می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت کنند.

آخرین وضعیت پرونده متهمان «موبایل موسوی»

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان «موبایل موسوی» گفت: بر اساس گزارش دادگستری استان مازندران، شرکتی با مدیریت یک زن و شوهر در شهر آمل و در زمینه فروش تلفن همراه و لوازم جانبی فعالیت خود را آغاز کرده بود.

وی افزود: در این خصوص پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل تشکیل شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، دستور جلب متهم اصلی صادر و وی با قرار تأمین بازداشت شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد وجوه دریافتی به حساب همسر وی که مدیرعامل شرکت بوده واریز شده است، به همین دلیل دستور جلب این فرد نیز صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اتهام متهم مرد کلاهبرداری و اتهام همسر وی مشارکت در کلاهبرداری عنوان شده و هر دو متهم در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برند. تاکنون در مجموع ۴۳۹۰ فقره شکایت علیه این خانواده به ثبت رسیده و میزان کلاهبرداری انجام‌شده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

جهانگیر با اشاره به شناسایی اموال متهمان تصریح کرد: ارزش تقریبی اموال شناسایی‌شده از متهمان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. پرونده با شماره ۱۴۰۲۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ثبت شده و هم‌اکنون در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.

وی گفت: به‌دلیل کثرت شکات، پرونده برای تعیین میزان دقیق مطالبات شاکیان به کارشناسان مالی ارجاع شده است. پس از اعلام نظر نهایی کارشناسان درباره میزان مطالبات و نحوه پرداخت آن‌ها، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوعاتی همچون افزایش نرخ ارز، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تبعات معیشتی آن، گفت: به‌دنبال دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است.

در رسیدگی به ترک فعل‌ها هیچ خط قرمزی وجود ندارد

وی افزود: پس از تکمیل این پرونده‌ها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آن‌ها به دادگستری، اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد. دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض موضوع را پیگیری می‌کند و در رسیدگی به ترک فعل‌ها هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه ترک فعل‌ها لزوماً جرم محسوب نمی‌شوند، تصریح کرد: برخی ترک فعل‌ها جنبه تخلف اداری دارند و باید به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شوند، اما ترک فعل‌هایی که در قانون برای آن‌ها عنوان مجرمانه پیش‌بینی شده، در صورت احراز، قطعاً در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

جهانگیر گفت: در یکی از پرونده‌ها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف که منجر به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان محکوم شد. این فرد علاوه بر جبران خسارت وارده به اموال دولتی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و به‌عنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

وی همچنین با اشاره به پرونده دیگری در استان هرمزگان گفت: در این پرونده، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این احکام نشان می‌دهد هر جا گزارشی از کم‌کاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، وظیفه قانونی خود را در برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره پرونده عقیل کشاورز که به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم و حکمش اجرا شد، گفت: پیش‌تر در خصوص این پرونده اطلاع‌رسانی شده بود. بر اساس گزارش دادگستری استان، فردی به نام عقیل کشاورز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴، هنگام تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه شناسایی و به‌عنوان فرد مظنون دستگیر شد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده از تلفن همراه متهم، ظن ارتباط وی با رژیم صهیونیستی تقویت شد و به همین دلیل بازرسی از محل سکونت و اقامت وی انجام گرفت که در جریان آن، مستنداتی دال بر ارتباط نامبرده با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی کشف شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم در جریان رسیدگی‌ها اقرار کرد که بیش از ۲۰۰ مأموریت را برای سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است.

جهانگیر تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً مطابق مقررات قانونی، روز شنبه ۲۹ آذر ماه سال جاری در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود تصریح دادنامه پرونده الهه حسین‌نژاد به جریحه‌دار شدن عفت عمومی، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در این پرونده اعمال نشده و پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال رد شده است، گفت: پیش‌تر نیز توضیح داده‌ام که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این پرونده واجد تمامی شرایط لازم برای اعمال ماده ۴۲۸ نبود. مطابق قانون، پس از صدور رأی، قاضی دیگری مأمور بررسی شرایط اعمال این ماده می‌شود. در این پرونده نیز بررسی‌های قانونی انجام شد و نتیجه آن بود که پرونده همه شرایط لازم برای شمول ماده ۴۲۸ را ندارد، به همین دلیل با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.

دستور محسنی اژه ای برای پرداخت تفاضل دیه پرونده الهه حسین‌نژاد

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس محترم قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون نیاز به پرداخت تفاضل از بیت‌المال فراهم شود. این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف تسهیل اجرای حکم اتخاذ شده است.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موسوم به موحدی، گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های قدیمی است که در سال ۱۳۹۶ و به‌دنبال اعلام گزارش از سوی شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان تشکیل شد. در آن مقطع، سرپرست وقت دادسرای ناحیه ۳۶ پولی و بانکی اعلام کرد مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قراردادهای صوری، اموال شرکت را در جهت منافع شخصی حیف‌ومیل کرده‌اند.

وی افزود: طبق مستندات ارائه‌شده، شرکتی به نام «رام‌پارت پیشرو» به‌دلیل معوق شدن بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه، با این بانک وارد قرارداد مشارکت حقوقی شد. در این قرارداد، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به‌عنوان گروه «الف» و شرکت رام‌پارس پیشرو و شرکت توسعه برج‌های سرمایه به‌عنوان طرف مقابل قرارداد مشارکت در ساخت، تکمیل و تحویل یک پروژه ساختمانی معروف به «پروژه گل نبی» شناخته شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مبلغ مشارکت در این قرارداد ۳۹۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود و مقرر شد مطالبات معوق شرکت رام‌پارت پیشرو به‌عنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تسویه شود. همچنین، یک ملک در منطقه فرمانیه و ملک دیگری در خیابان گاندی در چارچوب قرارداد به شرکت رام‌پارس پیشرو منتقل شد و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب قراردادهایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت گردید.

جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: پرونده پس از انجام تحقیقات به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریات کارشناسی متعددی واصل شد که نسبت به آن‌ها اعتراض‌هایی نیز مطرح گردید. با توجه به پراکندگی و اختلاف میان این نظریات و عدم امکان جمع‌بندی، در سال ۱۴۰۳ هیئت کارشناسی جدیدی تعیین شد تا نظر نهایی را ارائه کند.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسی که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ ارائه شد، اختلاف قیمتی مورد بحث که حدود ۱۱ درصد عنوان شده بود، مورد تأیید قرار گرفت. پس از اخذ این نظریه، بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب کرد، اما دادیار پرونده با این تصمیم مخالفت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر پرونده برای حل اختلاف به مرجع قضایی مستقر در مجتمع قضایی اقتصادی ارجاع شده و در دست رسیدگی است. به محض اتمام رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

مدیرعامل سابق موسسه ملل دستگیر شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری «امین جوادی» مدیرعامل سابق موسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، گفت: در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باتوجه به اینکه این مرحله وجهه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسی‌ها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد و اکنون اطلاعات تکمیلی از این پرونده ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره تخریب غیرمجاز خانه تاریخی امین لشگر در تهران و نحوه برخورد دستگاه قضایی با متخلفان گفت: موضوع تخریب در چند روز اخیر رخ داده و پرونده‌ای رسمی تاکنون تشکیل نشده است.

وی افزود: به محض تکمیل اطلاعات و ارائه گزارش ضابطین، پیگیری‌های قضایی لازم انجام خواهد شد.
جهانگیر با تأکید بر اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی افزود: این خانه‌ها و اماکن تاریخی بخشی از میراث فرهنگی کهن کشور هستند و حفاظت از آن‌ها از اولویت‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود. هر جا که گزارشی مبنی بر تخریب یا آسیب به آثار ملی دریافت شود، دستگاه قضایی ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی انجام خواهد داد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات دستگاه قضایی در مورد کنترل بازار ارز گفت: در اجرای دستوری که ریاست قوه قضاییه در نشست مورخ ۱۷ آذرماه در شورای قضایی صادر کرد، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای انجام و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل دهد. موضوع اصلی این شورا، پیگیری نوسانات نرخ ارز و ریشه‌یابی تلاطمات ناشی از این مسئله بود. در این جلسه، صاحب‌نظران و مسئولان وزارت اقتصاد، دارایی و سایر خبرگان اقتصادی حضور داشتند.

وی گفت: سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشه‌یابی مشکل، چاره‌اندیشی، تعیین راهکارها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته ترک‌فعل‌هایی که منجر به اختلال در بازار شده‌اند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستور کار قرار گیرد. مسئولان عالی‌رتبه شامل وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی و امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و معاونین وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسات حضور داشتند و پیگیری‌های لازم انجام شد.

جهانگیر گفت: مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسئله کارت‌های بازرگانی، ارزهای رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامه‌ای ۱۷ بندی در دستور کار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست اندرکار روشن شود، پس از بررسی‌های دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت، بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. رئیس قوه قضاییه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارت‌های اجاره‌ای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفاده‌کنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارت‌ها تخلف کرده‌اند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.

جهانگیر افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضاییه علاوه بر دستوری که قبلا به سازمان بازرسی داده بود، روز گذشته دستور تشکیل یک هیئت ویژه را صادر کرد. این هیئت قضایی ماموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین زیربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارزها خودداری کردند و کسانی که باید نظارت‌های لازم را به عمل می‌آوردند و این نظارت‌ها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخش‌های مختلف در این موضوع روشن شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیئت ویژه قضایی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیئت یک اقدام ویژه و فوق العاده‌ای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضاییه صادر شد.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روزهای آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریم‌های دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شده‌اند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.