نباید برای تعیین معیارهای دهک‌بندی‌ها «یا» بگذاریم/ در پاسخ به چرایی عدم نظارت بر قیمت‌ها می‌گویند مردم باید گزارش کنند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، ​در یک ماه گذشته با توجه به موضوع کالابرگ، موضوع «دهک‌بندی یارانه‌ها» دوباره به صدر توجه برخی خانوارها بازگشته است؛ موضوعی که در هر دوره‌‌ای سیاست‌ها و شاخص‌های متفاوتی برای آن تعیین شده است. این بار اما مجموعه‌ای از خبرها، اظهارنظرها و تصمیم‌های اجرایی نشان می‌دهد که نظام شناسایی دهک‌های درآمدی با چالش‌های جدی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که تنها فنی یا آماری نیستند، بلکه به اعتماد عمومی، کارآمدی سیاست رفاهی و حتی ثبات اجتماعی گره خورده‌اند.

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، تأکید دوباره مسئولان بر این نکته بود که دهک‌بندی اعلامی لزوماً معیار نهایی حذف یا پرداخت یارانه نیست و شاخص‌هایی مانند سطح درآمد، دارایی‌های ملکی، خودرو، تراکنش‌های بانکی و سایر داده‌های اقتصادی هم در نظر گرفته می‌شود. این سخنان عملاً به معنای پذیرش این واقعیت است که مدل پیشین دهک‌بندی با خطاهای قابل توجهی همراه بوده است. متولی اصلی این پایش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از طریق «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» داده‌های اقتصادی خانوارها را تجمیع می‌کند. پرداخت‌ها هم از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شود. در سطح سیاست‌گذاری کلان هم مجلس شورای اسلامی در قالب قوانین بودجه و تبصره‌های مرتبط، چارچوب اجرایی را تعیین می‌کند.

اما پرسش اصلی اینجاست که آیا تغییر در نحوه اعلام یا تفسیر دهک‌ها به معنای اصلاح واقعی سازوکار است، یا صرفاً تلاشی برای کاهش فشار افکار عمومی؟

دو ماه اخیر چند مرحله پرداخت یارانه نقدی و شارژ کالابرگ برای دهک‌های مختلف انجام شد. دهک‌های اول تا سوم بیشترین سطح حمایت را دریافت کردند و دهک‌های چهارم تا هفتم هم مشمول حمایت‌های کالابرگی شدند. این پرداخت‌ها در شرایطی انجام می‌شود که نرخ تورم بالا و افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و گزارش‌های تحلیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سطح عمومی قیمت‌ها طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و قدرت خرید طبقات متوسط و پایین به‌شدت کاهش یافته است.

در چنین فضایی، پرداخت یارانه یا کالابرگ بیشتر نقش «جبران موقت» را ایفا می‌کند تا یک سیاست رفاهی پایدار. مبلغ پرداختی در بسیاری از موارد، تنها بخشی از افزایش هزینه‌های ماهانه خانوار را پوشش می‌دهد. بنابراین، سیاست حمایتی به جای آنکه نابرابری را کاهش دهد، صرفاً شدت فشار را تعدیل می‌کند.

یکی از جدی‌ترین انتقادها به نظام دهک‌بندی، خطای شناسایی است. در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از اعتراض خانوارها به قرار گرفتن در دهک‌های بالاتر منتشر شد. بسیاری از افراد مدعی‌اند که دارایی غیرنقدی قدیمی (مانند یک ملک موروثی یا خودروی فرسوده) باعث ارتقای دهک آنها شده است و درآمد واقعی‌شان کمتر از برآورد سامانه‌های دولتی است و یا هزینه‌های سنگین درمان، اجاره یا بدهی در محاسبات لحاظ نشده است.

این موارد نشان می‌دهد مدل دهک‌بندی بیشتر بر شاخص‌های دارایی و گردش مالی متمرکز است تا «توان واقعی مصرف». در اقتصادی که تورم مزمن و نوسانات درآمدی گسترده وجود دارد، اتکا به داده‌های ایستا می‌تواند به برآوردهای نادرست منجر شود. پیامد این خطاها، فراتر از حذف یک یارانه ماهانه است. وقتی شهروندان احساس کنند ارزیابی دولت از وضعیت اقتصادی آنها نادرست است، اعتماد عمومی به نظام سیاست‌گذاری تضعیف می‌شود.

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سردرگمی جامعه در دهک‌بندی‌ها و اعداد و معیارهای درآمدی برای حذف خانوارها از دریافت یارانه گفت: بحث پیرامون این موضوع زیاد است، اما بحث اصلی ما این است که چرا دهک‌بندی مردم کشور را به ۱۰ قسمت تقسیم می‌کند؟ باید دهک‌بندی وابسته به درآمد خانوار باشد.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک خانواده حداقل حقوقی که می‌تواند زندگی عادی داشته باشد، به طور مثال ۵۰ میلیون تومان است که تاکید می‌کنم این رقم هم شاید آنچنان باید و شاید برای یک زندگی درست نباشد.

بدری یادآور شد: منظورم این است که باید معیاری متناسب با تورم و شرایط اقتصادی مدنظر  قرار گیرد، یعنی یک خانواده با درآمد مکفی، یک مسکن و حداقل یک خودرو به شرط داشتن درآمد ثابت که بتواند زندگی خودش را رتق و فتق کند، باید وجود داشته باشد این خانواده را می‌شود گفت در دهک بالا قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برآوردهایی که الان دولت و وزارت کار انجام می‌دهند،‌ اساس این دهک‌بندی غلط است و باید اصلاح شود. آقای قالیباف هم تاکید کردند که این دهک‌بندی‌ها باید اصلاح شود و ما هم پیگیر هستیم و از وزیر کار هم خواستیم که نظر مجلس را تامین کند و به این شرایط خاتمه دهد و ملاک بسته به شرایط زندگی معمولی یک خانواده در سطح متوسط باشد.

بدری تاکید کرد: منظور من این است که روح قانون باید اجرا شود و فرد واقعا ثروتمند باشد که از دهک‌بندی دریافت یارانه حذف شود. ملاک برای حذف افراد در دهک‌بندی دریافت یارانه باید داشتن خانه، خودرو و درآمد معقول باشد؛ تازه در این شرایط هم نمی‌گوییم خانوار حذف شود، باید آن زمان بررسی را شروع کنیم.

وی تاکید کرد: برای معیارها در قانون نباید «یا» بگذاریم و مثلا بگوییم که اگر افراد خانه یا خودرو و یا درآمد داشته باشند از دهک‌بندی دریافت یارانه حذف می‌شوند؛ این غلط است و اصلا قابل قبول نیست. معیار بررسی خانوارها باید داشتن خانه، خودرو و درآمد معقول هر سه مورد باهم باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مؤلفه‌ها برای تعیین دهک افراد باید شفاف باشد؛ یعنی به نسبت شرایط زندگی متوسط که یک خانوار باید داشته باشد و به صورت واقعی در نظر گرفته شود. باید شرایط افزایش قیمت‌ها که از هفتگی بالاتر رفته و روزانه شده است، واقعی دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: قیمت‌ها روزانه بالا می‌رود و هیچ کنترلی هم نمی‌کنند! یک مامور و مسئول نمی‌گذارند که قیمت‌ها را کنترل کنند. می‌گوییم چرا نظارت نمی‌کنید؟ می‌گویند مردم باید گزارش کنند. مگر مردم بیکار هستند که گزارش کنند؟ نفس نظارت چه می‌شود؟

بدری گفت: تازه اگر هم مردم گزارش کنند، باید از گزارش خودشان دفاع کنند! باید کلی وقت بگذارند تا ثابت کنند کالایی گران شده است. در صورتی که خود مأموران نظارتی دولت باید به صورت میدانی نظارت کنند.

اگرچه دهک‌بندی می‌تواند ابزاری کارآمد برای هدفمندی حمایت‌ها باشد، اما تنها در صورتی که در بستری از ثبات اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی و پاسخ‌گویی مسئولانه اجرا شود، می‌تواند موثر باشد، در غیر این صورت، هر تغییر در معیارها یا پرداخت‌ها، صرفاً موجی تازه از ابهام و نارضایتی ایجاد خواهد کرد. سیاست‌گذاران امروز به جای ادامه مدیریت مقطعی بحران باید به سمت اصلاحات عمیق‌تری بروند که بتواند هم عدالت توزیعی و هم پایداری مالی معیشت مردم را تضمین کند.