کودتای ترامپ علیه کارگران / دست راستی‌ها متحد شدند تا کارگران را به زانو درآورند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از ماه‌ها بن‌بست، آژانس فدرال اجرای قوانین کار آمریکا اکنون تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار گرفته و دستور کار مشخصی دارد: چرخش کامل به نفع کارفرمایان. 

یک سال «قفل شدن» سیستم به نفع سرمایه‌داران

ماجرا از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد؛ زمانی که دونالد ترامپ در اقدامی بی‌سابقه که بسیاری آن را «کودتای اداری» خواندند، «گوین ویلکاکس» (Gwynne Wilcox)، عضو دموکرات و حامی حقوق کارگران را در هیئت مدیره NLRB (هیات ملی روابط کار) که نهادی دولتی و متولی تعیین دستمزد و شرایط کارگران است، اخراج کرد. 

این اخراج یک هدف استراتژیک داشت: طبق قانون، هیئت ۵ نفره NLRB برای صدور هرگونه حکمی نیاز به حضور حداقل ۳ عضو (حد نصاب) دارد. با اخراج ویلکاکس، تعداد اعضا از حد نصاب افتاد و عملاً دست این نهاد برای رسیدگی به شکایات کارگران علیه کارفرمایان به مدت یک سال بسته شد. 

حالا در دسامبر گذشته، مجلس سنا دو نامزد پیشنهادی ترامپ (جیمز مورفی و اسکات مایر) را تأیید کرده است. بدین ترتیب، پس از سال ۲۰۲۱، بار دیگر کنترل این نهاد حیاتی به دست جمهوری‌خواهان افتاده و «قفل» صدور احکام باز شده است؛ اما احکامی که از این پس صادر خواهد شد، بوی سرکوب می‌دهد. 

 حمله به میراث «حامی کارگر»؛ بازگشت به عقب

در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، NLRB تصمیماتی گرفت که خشم اتاق‌های بازرگانی و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه را برانگیخت. این تصمیمات قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش داده بود. اکنون تیم جدید ترامپ قصد دارد این رویه‌ها را تغییر دهد: 

لغو «به رسمیت شناختن اتحادیه بدون انتخابات»: 

در دوران بایدن، حکمی صادر شد که اگر کارفرمایی در روند انتخابات اتحادیه تخلف یا کارگران را تهدید کند، هیئت می‌تواند بدون نیاز به برگزاری انتخابات مجدد (که معمولاً با فشار کارفرما همراه است)، مستقیماً اتحادیه را به رسمیت بشناسد. منتقدان می‌گویند تیم ترامپ می‌خواهد این قانون مترقی را لغو  و بازگشت به «رأی‌گیری مخفی» را اجباری کند.

آزادسازی «جلسات شستشوی مغزی» (Captive Audience Meetings): 

یکی دیگر از دستاوردهای اخیر، ممنوعیت برگزاری جلسات اجباری توسط کارفرمایان بود. کارفرمایان عادت داشتند در ساعات کاری، کارگران را در سالن‌ها جمع کرده و با سخنرانی‌های طولانی علیه اتحادیه، آن‌ها را مرعوب کنند. جمهوری‌خواهان این ممنوعیت را نقض آزادی بیان کارفرما می‌دانند و قصد دارند دوباره مجوز این جلسات ارعاب‌آمیز را صادر کنند. 

کاهش جریمه‌های اخراج غیرقانونی: 

تیم بایدن جریمه‌های مالی سنگینی برای کارفرمایانی که کارگران را به دلیل فعالیت صنفی اخراج می‌کردند، وضع کرده بود. انتظار می‌رود هیئت جدید این جریمه‌ها را کاهش دهد تا اخراج فعالان کارگری برای کارفرمایان «ارزان‌تر» تمام شود. 

هرچند اعضای جدید (مورفی و مایر) در جلسه سنا قول دادند که به «سنت» هیئت پایبند باشند و بدون رأی ۳ عضو، قوانین قبلی را لغو نکنند، اما ترامپ هنوز عضو سوم جمهوری‌خواه را معرفی نکرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند آن‌ها می‌توانند با صدور احکام جزئی، دامنه اجرای قوانین حمایتی را آنقدر محدود کنند که عملاً بی‌اثر شوند. 

 سخت‌تر شدن مسیر انتخابات کارگری

در سال‌های اخیر، موجی از اتحادیه‌خواهی در بخش‌هایی که قبلاً نفوذناپذیر بودند (مثل استارتاپ‌های تکنولوژی، بانک‌ها و مراکز درمانی) به راه افتاد. NLRB در آن زمان قوانینی وضع کرد که پروسه انتخابات را تسریع می‌کرد تا کارفرمایان نتوانند با «خریدن زمان»، انگیزه کارگران را بکشند. 

اما خطرناک‌ترین تغییر احتمالی، مربوط به مکانیزمی به نام «اتهام مسدودکننده» (Blocking Charge) است: 

در قوانین کار آمریکا، وقتی اتحادیه‌ای تشکیل شده است، گروه‌های مخالف (که اغلب توسط کارفرما حمایت می‌شوند) می‌توانند درخواست رأی‌گیری برای انحلال اتحادیه (Decertification) بدهند. در دوران دموکرات‌ها، اگر اتحادیه شکایت می‌کرد که کارفرما تخلف کرده است، پروسه انحلال تا زمان رسیدگی به شکایت متوقف می‌شد (قانون Blocking Charge). اما در دوران اول ترامپ، این قانون لغو شده بود و حالا انتظار می‌رود دوباره لغو شود. این یعنی حتی اگر کارفرما با تخلف و زور بخواهد اتحادیه را منحل کند، هیئت مانع برگزاری رأی‌گیری انحلال نخواهد شد. 

خطر سیاسی شدن نهاد مستقل؛ استقلال بر باد رفته

فلسفه وجودی NLRB از سال ۱۹۳۵، استقلال آن از کاخ سفید بوده است تا بتواند بدون ترس از رئیس‌جمهور، علیه تخلفات شرکت‌ها حکم دهد. اما دولت ترامپ با شکایت علیه قانون «عدم امکان اخراج اعضا»، این استقلال را نشانه رفته است. 

یک دادگاه استیناف اخیراً تأیید کرده که رئیس‌جمهور قدرت اخراج اعضا را دارد. حالا چشم‌ها به دیوان عالی آمریکا دوخته شده است. اگر دیوان عالی رأی دهد که اعضای نهادهای نظارتی (مثل NLRB و کمیسیون تجارت فدرال) باید تابع دستورات رئیس‌جمهور باشند، عملاً این نهاد به ابزاری سیاسی در دست دولت تبدیل می‌شود. 

قانون‌گذاران دموکرات هشدار داده‌اند: «آیا عضوی که می‌داند اگر خلاف میل ترامپ رأی دهد اخراج می‌شود، می‌تواند در پرونده‌ای که یک طرف آن شرکت حامی ترامپ است، عادلانه قضاوت کند؟» 

 حمله نهایی: شکایت آمازون و ایلان ماسک برای نابودی کامل ساختار

فراتر از تغییر قوانین، خودِ ساختار NLRB نیز زیر آتش سنگین حقوقی قرار دارد. شرکت‌های بزرگی مانند آمازون (Amazon) و اسپیس‌ایکس (متعلق به ایلان ماسک) شکایت‌هایی را تنظیم کرده‌اند که اصل وجودی این نهاد را زیر سوال می‌برد. 

استدلال وکلای این ابرشرکت‌ها این است که NLRB همزمان نقش «دادستان»، «قاضی» و «هیئت منصفه» را ایفا می‌کند و این تمرکز قدرت، خلاف قانون اساسی آمریکاست. آن‌ها می‌خواهند پرونده‌های کارگری به جای بررسی در این نهاد تخصصی، مستقیماً به دادگاه‌های فدرال برود؛ جایی که پروسه رسیدگی سال‌ها طول می‌کشد و هزینه وکیل برای کارگران سرسام‌آور است. 

اگر دادگاه‌ها در سال آینده به نفع ایلان ماسک و آمازون رأی دهند، ممکن است ساختار نظارتی بر روابط کار در آمریکا فرو بپاشد و کارگران در برابر سرمایه‌داران کاملاً بی‌پناه شوند. 

سخنی با کارگران؛ ایستادگی در برابر هجوم سراسری «سرمایه» 

آنچه امروز در راهروهای قدرت در واشنگتن و در متنِ احکامِ «هیئت ملی روابط کار آمریکا» می‌گذرد، صرفاً یک جابجایی سیاسی در آن سوی اقیانوس‌ها نیست؛ بلکه پرده‌ای دیگر از یک نمایش تکراری و جهانی است. ما شاهد آن هستیم که چرخ‌دنده‌های نظام سرمایه‌داری، بی‌وقفه و با شتابی فزاینده، در حال حرکت به سمتی هستند که هر چه عمیق‌تر و بی‌رحمانه‌تر بر پیکره رنجور طبقه کارگر فرو روند و آن را زیر بار زیاده‌خواهی خود له کنند. 

این هجوم سراسری به دستاوردهای صنفی، نشان می‌دهد که منطق سود، هیچ مرز و جغرافیایی نمی‌شناسد. چه در قلب اقتصاد جهانی و چه در هر نقطه دیگر از این کره خاکی، «سرمایه» همواره در پی آن است تا با سلب مالکیت از حقوق قانونی کارگران، معیشت آنان را به قربانگاهِ انباشت ثروت ببرد. امروز در آمریکا، ابزار این حمله، امضاهای پشت درهای بسته و تغییر ساختارهای قانونی است، اما هدف همان است: بی‌دفاع کردنِ کارگر در برابر کارفرما. 

اما تاریخِ مبارزات صنفی به ما می‌آموزد که در برابر این هجمه سازمان‌یافته به سفره و امنیت شغلی، تنها یک سدِ نفوذناپذیر وجود دارد. حقیقتِ عریانِ جهانِ امروز این است که مسیر پیشِ روی تمام کارگران جهان از یک شاهراه می‌گذرد: «اتحاد و تشکل‌یابی». 

اگر چرخ‌دنده‌های سرمایه قصد له کردنِ معیشت طبقه مولد را دارند، تنها قدرتِ جمعی و ایجاد تشکل‌های منسجم و پویاست که می‌تواند به عنوان سدی در برابر این تهاجم عمل کند. راهِ مقابله با یورشِ سرمایه‌داران، نه در انتظار برای دلسوزی سیاستمداران، بلکه در انسجامِ تشکیلاتی و ایستادگیِ جمعی طبقه کارگر نهفته است.