جهش بهای گاز، چرخ توسعه فولاد را از حرکت انداخت

به گزارش خبرنگار ایلنا، صنعت فولاد ایران، یکی از ستون‌های اقتصاد کشور و موتور محرک اشتغال و صادرات، این روزها با بحرانی جدی در زمینه تأمین انرژی مواجه شده است. افزایش ناگهانی و بی‌سابقه نرخ گاز واحدهای فولادی و آهن اسفنجی، در شرایطی که صنایع همچنان با محدودیت برق و سهمیه‌بندی گاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فشار مضاعفی بر تولید، سودآوری و سرمایه‌گذاری در این بخش وارد کرده و صدای اعتراض فعالان صنعت را بلند کرده است.

چندی پیش وزارت نیرو با ابلاغیه‌ای نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی، پتروشیمی و برخی پالایشگاه‌ها را ۶۶ درصد افزایش داد. این اقدام، همزمان با کاهش دما و محدودیت تأمین انرژی رخ داد و واحدهای تولیدی را ناچار به پرداخت هزینه‌های بالاتر کرد. بر اساس این ابلاغیه، نرخ گاز پتروشیمی‌ها و واحدهای احیاء فولاد از ۶۸۱۸ تومان در دی‌ماه به ۱۱۳۵۱ تومان در بهمن‌ماه افزایش یافت. نرخ گاز واحدهای کوره بلند و فلزات نیز از ۵۱۱۳ به ۸۵۱۳ تومان رسید و صنایع سیمان و دیگر بخش‌ها نیز با جهش قابل‌توجهی مواجه شدند.

این جهش نرخ گاز، آثار فوری و گسترده‌ای بر زنجیره تولید فولاد داشته است. سود شرکت‌های فولادی به دلیل افت تولید و توقف‌های مکرر ناشی از محدودیت انرژی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و عدم تطابق قیمت محصولات با تورم، به شدت کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌ها در مقایسه با سال گذشته کمتر از نصف سودآوری دارند. این شرایط، نقدینگی واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده و تداوم فعالیت اقتصادی آن‌ها را با چالش مواجه کرده است.

رسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در تحلیل این وضعیت عنوان کرده است، این افزایش نرخ گاز، فشار قابل‌توجهی بر بهای تمام‌شده تولید وارد کرده و آثار آن به سرعت در کل زنجیره فولاد نمایان شده است. واحدهای تولیدی پیش از این نیز با مشکلاتی مانند قطعی انرژی، محدودیت‌های تأمین مالی و بی‌ثباتی مقررات مواجه بودند. اکنون جهش ناگهانی هزینه‌های انرژی، ادامه تولید با سودآوری اقتصادی را به موضوعی نامطمئن تبدیل کرده است و پروژه‌های توسعه‌ای با توقف و سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق افتاده است.

پیامدهای این تصمیم صرفاً محدود به واحدهای فولادی نیست. افزایش هزینه‌های انرژی باعث کاهش ظرفیت فعالیت صنایع شده و نخستین نتیجه آن، تعدیل نیروی انسانی و افت اشتغال خواهد بود. این فشار به شکل زنجیره‌ای، صنایع پایین‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته را نیز تحت تاثیر قرار داده و تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کند.

از منظر رقابت‌پذیری، سیاست فعلی نیز با منافع تولید ملی در تضاد است. صنعت آهن اسفنجی ایران، تا پیش از این با دسترسی به گاز و استفاده از تکنولوژی‌های روز، توانسته بود حضور قدرتمندی در بازارهای منطقه‌ای داشته باشد، اما افزایش مداوم نرخ گاز این مزیت را از بین می‌برد. در داخل کشور نیز حمایتی از این واحدها صورت نمی‌گیرد و با افزایش‌های ناگهانی، هزینه تولید به شکل مستمر بالا می‌رود و امکان رقابت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد.

یکی از مشکلات اساسی، تضاد آشکار در سیاست‌های قیمت‌گذاری است. قیمت فولاد به صورت کنترل‌شده تعیین می‌شود و تولیدکننده اجازه ندارد آن را متناسب با هزینه‌های واقعی افزایش دهد، اما نرخ گاز بدون سقف مشخص و با فرمول‌های متغیر افزایش می‌یابد. این دوگانگی، هزینه‌ها را آزاد و صعودی کرده و درآمدها را محدود نگه می‌دارد؛ وضعیتی که منجر به کاهش حاشیه سود، افزایش زیان عملیاتی و تضعیف توان مالی واحدهای تولیدی می‌شود.

پیامدهای بلندمدت ادامه این روند، توقف تدریجی تولید، کاهش صادرات، افت سرمایه‌گذاری‌های جدید و عقب‌ماندن از برنامه‌های توسعه‌ای خواهد بود. خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی طی سال‌های اخیر بیش از ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان‌دهنده فرصت‌های از دست‌رفته در اشتغال، صادرات و ارزآوری است.

با نزدیک شدن فصل گرما و احتمال موج تازه‌ای از قطعی برق، صنایع فولادی بار دیگر در معرض فشار شدید انرژی قرار خواهند گرفت. واحدهای تولیدی که زمستان را با سهمیه‌بندی گاز پشت سر گذاشته‌اند، تابستان را نیز با تهدید قطع برق آغاز می‌کنند. در این شرایط، دغدغه اصلی واحدها حفظ تولید است، نه توسعه و سرمایه‌گذاری جدید.

این وضعیت در نهایت نشان‌دهنده انتقال بار ناترازی انرژی از دولت به بخش تولید است. صنعتی که باید پیشران رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات باشد، امروز برای بقا می‌جنگد. کارشناسان و فعالان حوزه فولاد هشدار می‌دهند که اگر تأمین پایدار انرژی به‌عنوان زیرساخت توسعه صنعتی بازتعریف نشود، فاصله با اهداف تولیدی، صادراتی و اشتغال هر روز بیشتر خواهد شد و جبران آن پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد بود.

صنایع فولادی ایران اکنون در شرایط بحرانی قرار دارند و تحلیلگران بر این باورند که اصلاح سیاست‌های انرژی، همسویی قیمت‌گذاری محصولات با هزینه‌های واقعی و برنامه‌ریزی پایدار برای تأمین انرژی، تنها راه جلوگیری از توقف تدریجی تولید و تضعیف رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی است.