دستمزد فعلی فقط ۲۰ درصد سبد معیشت است/ کارگران به حداقل ۴۰ میلیون حقوق نیاز دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی به روزهای سرنوشت‌ساز تعیین دستمزد ۱۴۰۵ نزدیک می‌شویم که شکاف میان «بقا» و «دستمزد» به عمیق‌ترین میزان ممکن رسیده است. نگاهی به لایحه بودجه سال آینده و مواضع دولت نشان می‌دهد که بار دیگر «سیاست انقباضی» و ایده منسوخِ «مزد عامل تورم»، به چماقی بر سر معیشت فرودستان تبدیل شده است. 

در شرایطی که سبد معیشت واقعی با جهش قیمت اقلام پروتئینی و مسکن، فاصله فزاینده‌ای با واقعیت‌های ریالی مزد و حقوق پیدا کرده، دولت همچنان بر طبل افزایش درصدی بر مبنای تورم رسمی می‌کوبد؛ تورمی که در سفره کارگران، نه با اعداد مرکز آمار، که با حذف لبنیات، گوشت و حتی امنیت سکونت معنا می‌شود. امروز مطالبه جامعه کارگری از «ترمیم مزد» به «حل ساختاری بحران معیشت» تغییر ماهیت داده و هرگونه تصمیم‌گیری پشت درهای بسته بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال آینده، عملاً تیر خلاص به قدرت خرید نیم‌بندِ طبقه کارگر است. 

در همین راستا، علیرضا میرغفاری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی) در گفتگو با ایلنا، به کالبدشکافی بن‌بستِ مزدی پرداخته است. 

میراث انباشته سرکوب مزدی و انحراف از ماده ۴۱ قانون کار

علیرضا میرغفاری در ابتدای این گفتگو با اشاره به نزدیک‌شدن به زمان تعیین دستمزد تاکید کرد: «مسئله‌ای که امروز جامعه کارگری با آن مواجه است، حاصل یک روند طولانی‌مدت و انباشته‌شده از سرکوب مزدی در دولت‌های مختلف است. در تمام این سال‌ها، دستمزدها هرگز متناسب با دو شاخص تصریح‌شده در ماده ۴۱ قانون کار، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت، افزایش پیدا نکرده و همین موضوع باعث شده فاصله میان مزد و هزینه‌های واقعی زندگی به‌طور مستمر عمیق‌تر شود.» 

وی با نقد رویه فعلی تعیین مزد افزود: «افزایش‌های مزدی که هر سال به‌صورت درصدی و بر مبنای تورم رسمی اعمال شده، عملاً نتوانسته عقب‌ماندگی انباشته‌ را جبران کند. امروز با شرایطی مواجه هستیم که تعیین عدد و رقم به‌صورت درصدی، پاسخگوی واقعیت‌های معیشتی کارگران نیست. متأسفانه شورای عالی کار همچنان با رویه‌ای غیرشفاف تصمیم‌گیری می‌کند و بعد از گذشت سال‌ها، هنوز مشخص نیست سبد معیشت دقیقاً بر چه مبنایی محاسبه می‌شود، چه مؤلفه‌هایی دارد و تا چه اندازه با استانداردهای حداقلی زندگی فاصله گرفته است.» 

تورم مسکن و خوراک؛ فشار مضاعف بر شالوده معیشت

رئیس کانون انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی در خصوص رویکرد دولت در آستانه تعیین دستمزد خاطرنشان کرد: «بر اساس اظهارات رسمی و شنیده‌های موجود، نگاه دولت به افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم اعلامی متمرکز شده است. این در حالی است که تورم اعلامی، میانگینی از قیمت صدها قلم کالا و خدمات است، اما آنچه مستقیماً بر زندگی جامعه کارگری اثر می‌گذارد، تورم در حوزه‌های خوراک و مسکن است. این دو بخش طی سال‌های اخیر با تورم‌های بسیار بالایی مواجه بوده‌اند و فشار اصلی معیشتی نیز از همین ناحیه بر دوش کارگران وارد شده است.» 

او با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت تصریح کرد: «افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی و هزینه‌های مسکن باعث شده بخش قابل توجهی از سبد معیشت عملاً از دسترس کارگران خارج شود. نتیجه این وضعیت، کوچک‌شدن سبد مصرفی خانوارهای کارگری و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه است. این مسئله تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری دارد؛ چراکه کاهش قدرت خرید، به کاهش تقاضای مؤثر در جامعه منجر شده و این کاهش تقاضا مستقیماً بر چرخه تولید اثر منفی گذاشته است.» 

پوشش ۲۰ درصدی مزد و ضرورت لحاظ کردن تورم انتظاری

میرغفاری با اشاره به عمق فاجعه در حوزه اقتصاد و تولید گفت: «امروز ما با یک بحران واقعی در حوزه اقتصاد و تولید مواجه هستیم و اگر شورای عالی کار در تعیین دستمزد، تصمیمی جدی، واقعی و متناسب با شرایط موجود نگیرد، سال آینده با بحران‌های عمیق‌تری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. این شرایط نتیجه بی‌توجهی مستمر به معیشت کارگران و انباشت فشارهای اقتصادی طی سال‌های گذشته است.» 

وی در تشریح جزئیات سبد معیشت افزود: «برآورد من این است که دستمزد فعلی حتی کمتر از ۲۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. سبد معیشت صرفاً به خوراک محدود نمی‌شود و شامل مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی زندگی است. بر اساس بررسی‌ها و گفت‌وگوهایی که با فعالان حوزه کارگری انجام شده، سبد معیشت امروز رقمی در حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. مقایسه این عدد با حداقل دستمزد فعلی، عمق بحران معیشتی را به‌روشنی نشان می‌دهد.» 

این فعال کارگری با نگاهی به افق مزدی سال آینده تاکید کرد: «در تعیین دستمزد، علاوه بر جبران عقب‌ماندگی مزدی، باید تورم انتظاری سال آینده نیز لحاظ شود. سیاست‌های دولت در حوزه‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌های عمومی نشان می‌دهد که احتمال تداوم یا حتی تشدید تورم در سال آینده وجود دارد. نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها، فشار معیشتی بر کارگران را افزایش داده و تبعات آن فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود. مسئله مزد فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد. معیشت کارگران به‌طور مستقیم با ثبات اجتماعی گره خورده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، بحران معیشت می‌تواند به یک چالش جدی در سطح جامعه تبدیل شود.» 

بحرانِ نمایندگی؛ ضلع لرزانِ سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار

میرغفاری در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله ساختاری نمایندگی کارگران پرداخت و گفت: «ما باید یک واقعیت را بدون تعارف بپذیریم و آن هم این است که ساختار نمایندگی کارگران در شورای عالی کار دچار معضل جدی است. در تمام دنیا، مسائل کارگری بر سه محور اصلی استوار است؛ امنیت شغلی، تشکل‌یابی و مزد و معیشت. این سه محور از هم جدا نیستند و بدون تحقق هم‌زمان آن‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که حقوق کارگران به‌طور واقعی تأمین شود. در بیش از ۹۰ درصد کشورها، تعیین دستمزد مبتنی بر چانه‌زنی واقعی و سه‌جانبه‌گرایی است، اما این سه‌جانبه‌گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع، از قدرت یکسان و پشتوانه اجتماعی کافی برخوردار باشند.» 

وی با انتقاد از ضعف بدنه اجتماعی تشکل‌ها افزود: «متأسفانه در کشور ما، تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند شکل نگرفته‌اند. کارگران توان تشکل‌یابی ندارند و وقتی نماینده‌ای پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، طبیعی است که در برابر دولت و کارفرما که از قدرت سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای برخوردار است، نتواند از منافع کارگران دفاع کند. در چنین شرایطی، توازن قدرت به‌طور کامل به هم می‌خورد و نتیجه آن چیزی جز سرکوب مزدی نخواهد بود.» 

وی تاکید کرد: «معضل اصلی تعیین دستمزد، نه فقط عدد و رقم و درصد افزایش، بلکه ساختار نمایندگی کارگران در شورای عالی کار است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، هر سال با همین چرخه تکراری مواجه خواهیم بود؛ چرخه‌ای که در آن، دستمزد عقب می‌ماند و تورم جلوتر می‌دود. این وضعیت حاصل ضعف تشکل‌یابی و نبود قدرت اجتماعی در ضلع کارگری است.» 

راه حل چیست؟

میرغفاری در تشریح راهکار برون‌رفت از این بن‌بست گفت: «راه‌حل اساسی، شکل‌گیری تشکل‌های کارگری واقعی، مستقل و قدرتمند است؛ تشکل‌هایی که بدنه اجتماعی داشته باشند و بتوانند مطالبات کارگران را نمایندگی کنند. در فضایی که طرف مقابل از قدرت سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای برخوردار است، صرف گفت‌وگو، تعامل ظاهری یا خوش‌وبش با وزیر و کارفرما، هیچ دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت. ما باید بپذیریم که حضور نمایندگانی بدون پشتوانه اجتماعی، نه‌تنها کمکی به حل بحران معیشت می‌کند، بلکه روند سرکوب مزدی را تداوم می‌بخشد.» 

وی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: «نمایندگان کارگران باید واقعیت‌های امروز جامعه را بپذیرند و بر سر منافع معیشتی کارگران، نه با دولت و نه با کارفرما، مسامحه نکنند. ایستادن محکم بر سر نرخ واقعی دستمزد، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است.جز این باشد نمی‌توان انتظار داشت که مزد به سطح واقعی و متناسب با سبد معیشت برسد یا بحران معیشت کارگران کاهش پیدا کند.»