نامه رئیس هلال احمر به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی

به گزارش ایلنا، در نامه پیرحسین کولیوند آمده است: اینجانب به نمایندگی از جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله مراتب اعتراض رسمی و نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات صورت‌گرفته علیه اماکن غیرنظامی، به‌ویژه مراکز آموزشی، ورزشی، درمانی و توانبخشی، اعلام می‌نمایم. در جریان حملات مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، دو موضوع به‌طور خاص واجد اهمیت کیفری و حقوقی است: نخست، کشته‌شدن شماری از دانش‌آموزان در نتیجه حملات به اماکن آموزشی و ورزشی، از جمله مدرسه دخترانه در میناب و محل تجمع دانش‌آموزان دختر در ورزشگاهی در لامرد.

این اماکن به‌طور کامل ماهیت غیرنظامی داشته و محل حضور کودکانی بوده‌اند که تحت حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار دارند. هدف قرار دادن یا انجام عملیاتی که منجر به تلفات کودکان در چنین اماکنی شده است، نقض اصل بنیادین تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و مغایر با تعهد به اتخاذ احتیاطات لازم برای حمایت از غیرنظامیان محسوب می‌شود. 

دوم، آسیب‌دیدن و به خطر افتادن مراکز درمانی و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر و سایر بیمارستان‌ها، از جمله ساختمان صلح جمعیت هلال‌احمر، مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر، بیمارستان‌های فعال در حوزه سوانح و سوختگی و دیگر مراکز درمانی و حمایتی.

این مراکز صرفاً در چارچوب مأموریت‌های پزشکی و بشردوستانه فعالیت داشته و هیچ‌گونه کاربری نظامی نداشته‌اند. وارد آمدن خسارت به این تأسیسات، موجب اختلال جدی در ارائه خدمات حیاتی به بیماران، افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر گردیده و جان آنان را در معرض خطر قرار داده است. مطابق ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی، همچنین حمله به بیمارستان‌ها، اماکن درمانی و ساختمان‌های اختصاص‌یافته به مقاصد بشردوستانه، در صورتی که اهداف نظامی محسوب نشوند، می‌تواند در زمره جنایات جنگی قرار گیرد. افزون بر آن، نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه جایگاهی عرفی و الزام‌آور دارند، می‌تواند مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان را در پی داشته باشد، به‌ویژه در مواردی که تلفات گسترده غیرنظامیان، از جمله کودکان، رخ داده باشد.

با توجه به ماهیت و گستره خسارات وارده و آثار انسانی عمیق این اقدامات، بدین‌وسیله درخواست می‌شود: ۱. انجام بررسی مقدماتی در خصوص وضعیت مزبور و ارزیابی صلاحیت موضوعی، شخصی و زمانی دیوان وفق اساسنامه رم؛ ۲. در صورت احراز شرایط، آغاز تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره مسئولیت احتمالی اشخاص ذی‌ربط؛ ۳. اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب اختیارات قانونی دیوان به منظور تضمین پاسخگویی و پیشگیری از تکرار نقض‌های مشابه. حمایت از کودکان، غیرنظامیان و مراکز درمانی، از ارکان اساسی نظام حقوق بین‌الملل معاصر است و بی‌کیفرمانی در قبال نقض‌های جدی این قواعد، اعتبار و کارآمدی نظام عدالت کیفری بین‌المللی را با چالش جدی مواجه می‌سازد.