کمبود ۲۰۰ قلم دارو/ برخی داروها تا سه برابر گران شده‌اند/ سهم پرداخت از جیب بیماران به ۷۰ درصد رسیده است

«هادی احمدی» عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تشریح وضعیت دارویی کشور گفت: در حال حاضر صنعت دارو با سه عامل اصلی مشکل مواجه است؛ نخست کمبود نقدینگی ریالی برای خرید ارز، دوم‌ عدم تخصیص ارز به دارو و سوم‌ عدم تخصیص به‌موقع ارز. حتی در مواردی که ارز تخصیص داده می‌شود، این تخصیص با تأخیر انجام می‌گیرد و همین موضوع باعث می‌شود، زنجیره تأمین دچار مشکل شود و تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه خود را به‌موقع خریداری و تولید را عملیاتی کنند. در نتیجه، در تأمین دارو با مشکل مواجه می‌شویم. 

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ قلم دارو دچار کمبود شده‌اند و این عدد به‌صورت روزانه در حال افزایش است که جای نگرانی دارد. به‌عنوان نمونه، داروی «کلوپیدوگرل» که یک داروی ضروری ضدانعقاد برای بیماران قلبی، به‌ویژه افرادی است که جراحی قلب انجام داده یا استنت‌گذاری شده‌اند، در کشور کمیاب شده است. این موضوع این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا مسئولان به‌موقع برای تأمین ارز صنعت دارو تصمیم‌گیری نمی‌کنند تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود. 

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر است. متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر در کشور ما جزو ناکارآمدترین سازمان‌ها هستند و خود با مشکلات و ناترازی‌های مالی جدی مواجه‌اند. این موضوع نیز نیازمند آسیب‌شناسی است که چرا این سازمان‌ها ناتراز شده‌اند و چرا دولت تمهیداتی اتخاذ کرده که بیمه‌ها قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. 

احمدی ادامه داد: به‌عنوان مثال، یکی از مسئولان بیمه سلامت اعلام کرده است که حدود ۶۰ درصد از بیمه‌شدگان این سازمان به‌صورت رایگان تحت پوشش هستند و حق بیمه‌ای بابت آن‌ها دریافت نمی‌شود. این موضوع به‌طور طبیعی باعث می‌شود سازمان بیمه سلامت با مشکل مواجه شده و نتواند به تعهدات خود عمل کند. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل‌ عدم دریافت مطالبات خود از بخش دولتی دچار ناترازی می‌شود و همین مسئله باعث‌عدم پرداخت مطالبات بخش درمان می‌شود. 

وی تصریح کرد: وقتی منابع مالی وجود نداشته باشد، سازمان‌های بیمه‌گر قادر به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، پزشکان و مراکز درمانی نخواهند بود. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶ همت، چک داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش برگشت خورده است. این وضعیت باعث می‌شود داروخانه‌ها دیگر نتوانند خرید دارو انجام دهند و در نهایت این مسئله به اخلال در تأمین دارو و آسیب به تولید منجر می‌شود. 

عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به مکاتبه انجمن با رئیس‌جمهور گفت: انجمن داروسازان ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، دو مشکل اساسی را مطرح کرد؛ نخست اصلاح قراردادهای داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر و دوم، ایجاد نظم در پرداخت مطالبات. رئیس‌جمهور نیز طی نامه‌ای به رئیس شورای عالی بیمه سلامت، یعنی وزیر بهداشت، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند، اما متأسفانه تاکنون پاسخی از سوی وزیر بهداشت ارائه نشده و مشکل داروخانه‌ها همچنان پابرجاست. 

احمدی با انتقاد از مفاد قراردادهای فعلی تأکید کرد: قراردادهای داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر یک‌طرفه  است. در بخشی از این قراردادها قید شده که «در صورت تأمین اعتبار» مطالبات پرداخت می‌شود که‌ بندی ظالمانه است. همچنین درخواست ما این بود که ماده ۳۸ الحاقی مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۹۳ در قراردادها لحاظ شود؛ ماده‌ای که سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف می‌کند ۶۰ درصد مطالبات مراکز درمانی را ظرف ۱۰ روز و ۴۰ درصد باقی‌مانده را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کنند و در صورت تأخیر، جریمه دیرکرد بپردازند. متأسفانه این بند قانونی در قراردادها لحاظ نشده است. 

وی افزود: ما خواستار قراردادی دوطرفه هستیم که منافع طرفین را تضمین کند و پرداخت‌ها نظم داشته باشد. در حال حاضر مراکز درمانی نمی‌دانند چه زمانی مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. حتی در مواردی که دولت منابعی را به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص می‌دهد، این منابع به دلیل ناترازی مالی در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود و به مراکز درمانی نمی‌رسد. 

احمدی در ادامه با اشاره به تأثیر این شرایط بر داروخانه‌ها و بیماران گفت: داروخانه‌ها تا این لحظه همراه بیماران بوده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند خدمت‌رسانی را متوقف نکنند، اما بدون منابع مالی امکان ادامه این مسیر وجود ندارد. در حال حاضر برخی داروها از جمله انسولین‌های قدیمی به‌صورت نقدی به داروخانه‌ها عرضه می‌شود، در حالی که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد فروش دارو مشمول بیمه است و سازمان‌های بیمه‌گر نیز حدود شش ماه است که مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. این شرایط باعث می‌شود داروخانه‌ها توان خرید نداشته باشند و کمبود کاذب دارو ایجاد شود؛ به این معنا که دارو وجود دارد اما قدرت خرید برای تأمین آن نیست. 

وی با اشاره به افزایش قیمت داروها اظهار کرد: اگرچه ارز ترجیحی برای دارو به‌طور رسمی حذف نشده، اما این ارز تنها به مواد اولیه اختصاص می‌یابد، در حالی که مواد اولیه حدود ۳۰ درصد هزینه تولید دارو را شامل می‌شود و ۷۰ درصد دیگر مربوط به مواد جانبی، بسته‌بندی و سایر هزینه‌هاست که با ارز آزاد تأمین می‌شود. در دو تا سه ماه اخیر قیمت بسیاری از داروها بین ۱۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته و حتی برخی داروها تا سه برابر گران شده‌اند و پیش بینی می‌شود که حتی بیشتر هم شود. 

او افزود: این افزایش قیمت باعث کاهش شدید قدرت خرید بیماران شده و پرداخت از جیب مردم به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. همچنین سازمان‌های بیمه‌گر، به‌ویژه تأمین اجتماعی، این افزایش قیمت‌ها را با تأخیر تحت پوشش قرار می‌دهند و در این فاصله بیماران ناچارند هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کنند.