انتقاداتی به آیین‌نامه پیشنهادی مشاغل سخت و زیان‌آور/ خطر امضاهای طلایی و نادیده گرفته شدن منافع کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور موافقان و مخالفان بسیاری دارد. موافقان، اصلاح این آیین‌نامه را در راستای کمک به منابع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از تشدید بحران ناترازی می‌دانند. وزارت کار پیشتر در یکی از گزارش‌های سیاستی خود به افزایش نرخ بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره کرده و معتقد بود برای حل بحران سازمان باید جلوی این بازنشستگی‌ها را گرفت. اصلاح آیین‌نامه در راستای همین سیاستِ کاهشِ بازنشستگی‌های پیش از موعد اجرا می‌شود. مخالفان اما معتقدند که مشکل از آیین‌نامه نیست و اصلاح آیین‌نامه صرفا مسیرِ بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را دشوارتر از قبل می‌کند. 

بهراد فرشاد، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون مشاغل سخت و زیان‌آور کانون کارفرمایی استان آذربایجان شرقی، از موافقان تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور است. او اما به برخی از مفاد آیین‌نامه جدید معترض است و معتقد است رفع اشکالات شکلی، ساختاری و اجرایی آیین‌نامه پیشنهادی باید در اولویت قرار بگیرد. 

فرشاد در گفتگو با «ایلنا» در رابطه با این موضوع گفت: متأسفانه آیین‌نامه اصلاحی از زمان تدوین تا بررسی دچار تغییر شده است و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تشکل‌های مرتبط باید به آن توجه جامعی داشته باشند. اکنون این آیین‌نامه با وجود نیت اصلاح، دارای ایرادات جدی ساختاری و شکلی است و در عمل می‌تواند مشکلات کارگران را افزایش دهد. 

وی با اشاره به برخی اشکالات در آیین‌نامه اصلاحی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: یکی از مهم‌ترین ایرادات، تغییر ساختار رسیدگی به پرونده‌هاست. پیش از این، در هر استان کمیته بدوی و کمیته تجدید نظر وجود داشت، اما در آیین‌نامه جدید، تجدیدنظر به کمیته استانی و ستادی منتقل شده است که تجدید نظر ستادی یعنی پرونده کل استان‌ها به تهران ارجاع داده می‌شود. یعنی پرونده‌های استان‌هایی با شرایط کاری کاملاً متفاوت، به‌صورت متمرکز و بدون شناخت دقیق محیط کار بررسی می‌شوند که از اساس ایراد دارد. 

فرشاد تأکید کرد: ارجاع رسیدگی پرونده‌های تجدید نظر مشاغل سخت و زیان‌آور کل استان‌ها به مرکز به عنوان کمیته ستادی می‌تواند مشکلاتی را در آینده ایجاد کند، چرا که نه تنها نیاز به دپارتمان عظیمی دارد حتی می‌تواند به بروز پدیده‌ی امضاهای طلایی هم منجر شود. 

رئیس کمیسیون مشاغل سخت و زیان‌آور کانون کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: شرایط کاری در خوزستان با آذربایجان یا تبریز یکسان نیست، اما کمیته‌ای در تهران باید درباره همه آن‌ها تصمیم بگیرد. این تمرکزگرایی، هم روند رسیدگی را طولانی می‌کند و هم دقت کارشناسی را کاهش می‌دهد. 

فرشاد با اشاره به اشکالات شکلی آیین‌نامه گفت: در تدوین هر آیین‌نامه‌، ابتدا باید تعاریف به‌روشنی مشخص شود اما در این متن، پیش از تعریف «کارگروه استانی» درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شده و بعداً در مواد بعدی تعریف آمده است. این یک ایراد شکلی جدی است که اعتبار متن را زیر سؤال می‌برد. 

رئیس کمیسیون مشاغل سخت و زیان‌آور کانون کارفرمایی استان آذربایجان شرقی به تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: در این تبصره آمده کارفرما ظرف مهلت تعیین‌شده باید محیط کار را ایمن یا به اصطلاح «سبز» کند. ببینید بخشی از این ایمن‌سازی دست کارفرما است اما بخش دیگر به ورود تکنولوژی مربوط می‌شود که دست کارفرما نیست و چون ما تحریم هستیم نمی‌توانیم به آن برسیم. 

وی ادامه داد: در این تبصره آمده: اگر کارفرما نتواند محیط کار را ایمن یا به اصطلاح «سبز» کند، سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده، هزینه‌های وارده به سازمان ناشی از  عدم اجرای ماده مذکور اعم از حق بیمه متعلقه به مستمری پرداختی به نسبت سنوات اشتغال در همان کارگاه را تا زمان رفع سخت و زیان آوری از کارفرمای مربوطه وصول کند. ببینید در همین جا دو مسئله وجود دارد که این هزینه‌ها را چه کسی می‌خواهد محاسبه کند؟ و بعد اینکه طبق این تبصره حتی ممکن است کارفرما مجبور شود مستمری کارگری را بپردازد که دیگر هیچ رابطه کاری با او ندارد، که این از نظر عقل و منطق قابل پذیرش نیست. 

فرشاد ادامه داد: این وضعیت هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر کارفرما. کارگری که در چند کارگاه مختلف کار کرده، برای دریافت مستمری باید منتظر بماند تا همه کارفرمایان سهم خود را پرداخت کنند و اگر یکی از آن‌ها پرداخت نکند، عملاً مستمری قطع می‌شود. 

وی افزود: آیین‌نامه اولیه از تبریز پیشنهاد شده بود، اما در مسیر بررسی، هر بخش و هر فردی موادی به آن اضافه کرده و در نهایت متنی نامنسجم شکل گرفته است. ما بارها از وزارت کار خواسته‌ایم نمایندگان کارگری و کارفرمایی ۳۰ استان را کنار هم بنشانند تا یک آیین‌نامه جامع و عادلانه تدوین شود. 

فرشاد در پاسخ به این پرسش که آیا با تدوین آیین‌نامه جدید موافق است، گفت: صرف نوشتن آیین‌نامه مشکل را حل نمی‌کند. ما حتی به اصلاح بخشی از قانون هم نیاز داریم. اگر اصلاح قانون به نفع کارگر انجام شود، مثلاً با پرداخت ماهانه ۴ درصد حق بیمه توسط کارفرما، کارگر می‌تواند بدون صف‌های طولانی بازنشسته شود. البته در آیین‌نامه به این موضوع اشاره شده اما چون قانون فعلی پرداخت یکجای حق بیمه را الزام کرده، این موضوع با رأی دیوان قابل تغییر است مگر اینکه خود قانون اصلاح شود. 

رئیس کمیسیون مشاغل سخت و زیان‌آور کانون کارفرمایی استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: در تدوین آیین‌نامه باید عدالت اجتماعی را در نظر گرفت. اگر صندوق تأمین اجتماعی ورشکست شود، هم کارگر آسیب می‌بیند و هم کارفرما. آیین‌نامه و قانون باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که به نفع هر دو طرف باشد، نه اینکه فرد پشت میز در شرایط راحت بازنشسته شود اما کارگر معدن نتواند از حق خود استفاده کند؛ این عدالت نیست. 

فرشاد در خاتمه تأکید کرد: نباید کاری کنیم که بعد از تصویب این آیین‌نامه پیشنهادی، بگوییم اجرای آیین‌نامه قبلی بهتر بود؛ در واقع به نظر می‌رسد به جای خطاناپذیر کردن سیستم، به سمت خطاپذیری و ایجاد امضاهای طلایی در حال حرکت هستیم.