شلاق قراردادهای موقت بر تن درمان کارگران و بازنشستگان/ چرا صورت مسئله را پاک می‌کنند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که هزینه‌های یک زندگی ساده، بیش از سه برابر حداقل مزد و مستمری مصوب شورایعالی کار است، فشار هزینه‌های درمان، رنجی مضاعف به کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل می‌کند.

سطح خدمات درمان پایه، از ویزیت و بستری گرفته تا خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و البته دارو، به پایین‌ترین میزان از زمان تصویب قانون الزام رسیده است. تامین اجتماعی امروز به نقطه‌ای رسیده که با قاطعیت می‌توان ادعا کرد حتی به نیمی از تعهدات درمانی خود در قابل طبقه کارگر عمل نمی‌کند؛ در نهایت، مزدبگیران تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی، ناچارند گزینه‌ای تحمیلی به نام «بیمه تکمیلی» را به عنوان تنها گزینه روی میز برای پوشش خدمات درمانی خود بپذیرند که اگر نپذیرند، با حقوق ۱۵ میلیون تومانی قادر به دریافت هیچ نوع خدمات درمانی در نظام کالایی‌شده‌ی بهداشت و درمان کشور نیستند.

آمارها و داده‌ها نشان می‌دهد سهم پرداخت از جیبِ کارگران شاغل و بازنشسته با وجود بهره‌گیری از بیمه تکمیلی، چیزی حدود ۷۰ درصد است؛ نمود اصلی این سهم سنگین در بخش خرید داروهاست و بار سنگین گرانی‌ها بر سر بیماران به خصوص بیماران خاص آوار شده است.

برای نمونه در روزهای اخیر، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی بیماران خاص را «فاجعه» خواند و گفت: هزینه دارو در خوشبینانه‌ترین حالت حداقل ۴ برابر و در بدبینانه‌ترین حالت تا ۱۲ برابر افزایش پیدا می‌کند و مردم دیگر توان پرداخت ندارند.

اما چرا تامین اجتماعی منابع کافی برای عمل به قانون الزام ندارد؟ در شرایطی که هزینه‌های کمرشکن دارو و درمان همه‌ی مرزهای تحمل را پشت سر گذاشته، استنکاف تامین اجتماعی از ارائه درمان رایگان و تن دادن به نظام کالایی سلامت، یک فاجعه سنگین است.

«حسین اکبری» فعال کارگری، ماجرا را از زاویه‌ای دیگر واکاوی می‌کند؛ به گفته او، حل سطحی مسئله و فرافکنی ماجرا از طریق راهکارهای تحمیلی مانند بیمه تکمیلی یا بیمه اکمل، خاک پاشاندن در چشم طبقه ی کارگر است. او تصریح می‌کند که «اگر صندوق تامین اجتماعی پولی برای ارائه خدمات درمانی رایگان ندارد، مشکل از قراردادهای موقتی‌ست که با گسترش سیاست‌های لیبرالی چتر نامبارکِ خود را بر سر بازار کار ایران افکنده است و منابع ریالی صندوق بیمه‌گر اصلی کشور را تقلیل داده است».

او در توضیح بیشتر گفت: « یکی از عواملی که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت سلامت افراد داشته باشد، مخارج و هزینه‌های بخش سلامت است. علی القاعده سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی درمان بیمه شدگان چه در دوران اشتغال و چه در بازنشستگی، بایستی موجبات تامین بهداشت و درمان را برای کارگران در ایران فراهم کند اما با وجود قراردادهای ‌موقت، درمان اجتماعی نیز به دلیل خدف بیمه پردازی کارفرمایان هر روز کمتر و کمتر می‌شود».

اکبری ادامه داد: «گذشته از تاثیرپذیریِ سلامت از ناکارآمدی مدیریت محیط زیست و تحریم‌های مختلف که زمینه‌ی رشد بیماری‌ها را فراهم کرد‌ه‌است، قراردادهای موقت نیز با فراهم کردن فرار از تعهدات قانونی کارفرمایان در بیمه پردازی، در این میان به ناتوانی خانوارها برای تامین بهداشت و درمان دامن زده است و عملا بحران جدیدی به نام بحران سلامت را به سایر مصائب افزوده است. علاوه بر این، عدم پایبندی کارفرمایان به رعایت بهداشت و ایمنی در کارگاه نیز طی سال های اخیر آسیب‌های جدی به کارگران وارد کرده است. فروریزی معادن، آتش سوزی ها و افزایش حوادث و سوانح کار در جایی که کارگران موقت امکان هیچ گونه دخالت در ایمنی و بهداشت محیط کار ندارند و فاقد حق بدیهی «امتناع از کار پرخطر» هستند، به افزایش مصدومیت جدی و مرگ و میر در بین کارگران دامن زده‌است».

این فعال کارگری با بیان اینکه ثمره‌ی کلی قراردادهای موقت، اتمیزه شدن نیروی کار و سلب حق اعتراض دسته‌جمعی طبقه‌ کارگر است؛ ادامه داد: «موقتی‌سازی موجب فرسایش نیروی کار شده است؛ تاثیرات این فرسایش در بخش تامین اجتماعی و درمان نیز به چشم می‌خورد».

اکبری تاکید کرد: «تبعاتِ تاثیرات قراردادهای موقت تا به آنجا گسترش و توسعه یافته است که نه تنها روابط و مناسباتِ بین کارگر و کارفرما را در یک دوره معین کار مخدوش می‌سازد بلکه بیشترین تاثیر را در دوران بازنشستگی کارگران دارد؛ این قراردادها زندگی کارگران ایران را ناهنجار، فاقد امنیت  روانی، شغلی و اجتماعی می‌سازد، مانع از همگرایی و همبستگی طبقاتی کارگران می‌شود، از داشتن کمترین رفاهیات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می‌کند، سطح زندگی را به حدّ بخور و نمیر کاهش می‌دهد و عملا موجب از دست رفتن تامین اجتماعی در حوزه درمان و معیشت خانوارهای کارگری می‌شود».

قراردادهای موقت موجب سرکوب دستمزدها شده و در نتیجه‌ حق بیمه‌ای که ماهانه برای کارگر واریز می‌شود، یک حق بیمه بسیار حداقلی‌ست و اگر خلاءهای بیمه‌ای مکرر کارگران قرارداد موقت در بازه‌های بیکاری ناخواسته را هم به این معضل اضافه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت ورودی‌های ریالی تامین اجتماعی به دلیل موقتی‌سازی به شدت کاهش یافته است؛ این کاهش ساختاری در کنار عدم برخورداری از حق امتناع از کار و همبستگی طبقاتی، بیشترین ضربه را به سلامت جسم و روان کارگر زده است.

کارگری را فرض کنیم که در دوران اشتغال در یک کار سخت مثل کوره های ذوب فلز، درگیر هزار و یک بیماری شغلی‌ست و چون قرارداد موقت دارد و عضو هیچ تشکل یا اتحادیه‌ای نیست، مجبور است در هر شرایطی تن به کار بدهد؛ سلامت این کارگر در دوران اشتغال در معرض تهدیدهای مدام و هر روزه است و با بدنی رنجور و روحی بلازده به دوران بازنشستگی می‌رسد. در زمان بازنشستگی نیز چوب قراردادهای موقت به طریقی دیگر بر پیشانی‌اش فرود می‌آید:

تامین اجتماعی پول ندارد و از درمان رایگان خبری نیست. باید برای بیمه تکمیلی و طلایی و اکمل ثبت نام کند؛ با مستمری ناچیز هزینه‌های نجومی بپردازد و احتمالاً تن به مرگی زودرس بر اثر بیماری‌های مزمن سالیان طولانی کار در شغلی بسیار سخت بدهد.

در این شرایط، آیا تلاش برای فرافکنی به شیوه‌های مختلف از جمله ترویج بیمه‌های درمان تجاری و پولی، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و خروج داروها از چتر حداقلی بیمه، به جای ضابطه‌مند کردن بازار کار و حذف قراردادهای موقت که منجر به افزایش ورودی‌های پایدار صندوق تامین اجتماعی می‌شود، تلاشی جدی برای پاک کردن صورت مسئله نیست؟! آیا این شیوه‌ها درمان طبقه کارگر را به بن‌بست نکشانده است؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم