افزایش سقف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی در بودجه سال آینده با دو شرط مهم

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: تسهیلات پیش بینی شده جهت پرداخت ودیعه و خرید مسکن محرومین و افراد تحت پوشش‌ کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به کار گرفته خواهد شد. بنابراین میزان وام پرداختی برای کمک هزینه خرید و یا رهن و اجاره مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در بودجه سال آینده افزایش پیدا کرد. البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.

سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری افزایش یافت

یوسفی تصریح کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در بخش درآمدی، سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۱۰۰ همت افزایش یافت و به ۳۷۰ همت رسید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع یکی از موضوعاتی که نگرانی جدی برای زوج‌های جوان و خانواده‌های آن‌ها ایجاد کرد، عدم پیش‌بینی تسهیلات وام قرض‌الحسنه ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت، از جمله وام فرزندآوری، در لایحه بودجه بود.

وی ادامه داد: البته استدلال دولت این بود که این موضوع ذیل قوانین بالادستی قرار دارد، اما نمایندگان مجلس با توجه به تجربه سال‌های گذشته نگران بودند که اگر میزان مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته به وام ازدواج، اجرای قانون جوانی جمعیت و وام فرزندآوری به‌صورت شفاف در ردیف‌های بودجه مشخص نشود، شبکه بانکی عملاً از پرداخت این تسهیلات خودداری کند؛ تجربه‌ای که پیش از این نیز بارها شاهد آن بوده‌ایم.

یوسفی بیان کرد: بر همین اساس و با توجه به این نگرانی، پس از برگزاری جلسات مکرر با بانک مرکزی و با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان شبکه بانکی، پیشنهاد نمایندگان مجلس افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تسهیلاتی بود؛ به این معنا که سقف تسهیلات از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ افزایش یابد و به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص پیدا کند.

شروط افزایش سقف تسهیلات زوجین؛ از برچیدن صف متقاضیان تا ارتقای تسهیلات در صورت اخذ وام تلفیقی

وی تاکید کرد: البته این افزایش منابع مشروط به دو شرط مشخص بود که انتظار داریم دولت و بانک مرکزی به آن‌ها پایبند باشند؛ چراکه این شروط جزو مصوبات مجلس محسوب می‌شود. شرط اول این بود که سقف تسهیلات حداقل معادل سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شود تا به دو هدف مشخص پاسخ دهد؛ نخست، جمع شدن صف متقاضیان که امروز حدود یک میلیون نفر را شامل می‌شود؛ به‌طوری که حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام ازدواج و ۵۰۰ هزار نفر در نوبت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری قرار دارند. این شرط با پذیرش بانک مرکزی همراه شد تا این صف در سال آینده ساماندهی و مدیریت شود.

یوسفی تصریح کرد: شرط دوم نمایندگان این بود که در عین حال که وام قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌هایی که مشمول آن هستند همانند امسال به‌صورت نقدی پرداخت شود، این امکان نیز فراهم باشد که اگر زوجی تمایل داشت به‌صورت تلفیقی از تسهیلات استفاده کند؛ به این معنا که بخشی از وام را به‌صورت کالا، از جمله لوازم خانگی دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. به‌عنوان مثال، اگر سقف وام ۳۰۰ میلیون تومان است، در صورت انتخاب روش تلفیقی یا تبدیل بخشی از تسهیلات به کالا، این مبلغ بتواند به ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. این افزایش سقف، مشوقی برای تأمین نیازهای واقعی زوج‌های جوان و حمایت مؤثرتر از تشکیل خانواده خواهد بود.

افزایش سقف تسهیلات اشتغال زایی قرض الحسنه در بودجه

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ سقف تسهیلات اشتغال زایی قرض الحسنه از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت برسد.

یوسفی ادامه داد: تسهیلات اشتغال زایی امروز یکی از دغدغه‌های به‌حق جوانان، افراد فاقد شغل و همچنین بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود؛ چراکه این تسهیلات می‌تواند به تأمین منابع مالی و رونق تولید و اشتغال کمک کند. پیشنهاد اولیه دولت در این بخش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با پیشنهاد نمایندگان مجلس به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. البته در این بخش نیز یک نکته مهم مورد تأکید نمایندگان قرار گرفت؛ متأسفانه در سال ۱۴۰۴ آیین‌نامه اجرایی و نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال با تأخیر ۹ ماهه از سوی دولت ابلاغ شد و همین موضوع باعث شد برخی دستگاه‌ها عملاً عملکرد مؤثری نداشته باشند.

وی گفت: بر همین اساس، به موجب این مصوبه، دولت مکلف شد در ابتدای سال، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات اشتغال را تدوین و ابلاغ کند. همچنین با توجه به عملکرد مطلوب برخی نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، سهم مشخص و ویژه‌ای برای این نهادها در نظر گرفته شد تا این تسهیلات به‌صورت هدفمند در مسیر ایجاد اشتغال، توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش هزینه شود. البته این مصوبات برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.