اعمال حق دفاع مشروع از سوی ایران کاملاً منطبق با حقوق بین‌الملل است/ «دفاع پیش‌دستانه» در چارچوب منشور ملل متحد وجاهت حقوقی روشنی ندارد

توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح ابعاد حملات و تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از منظر حقوق بین‌الملل اظهار کرد:  ابعاد حقوقی حملات ایالات متحده و اسرائیل به کشورمان را می‌توان در دو محور تحلیل کرد. محور نخست به موضوع توسل به زور از سوی آمریکا و رژیم صهیونی می‌پردازد؛ اینکه آیا از منظر حقوق بین‌الملل توجیهی برای این حمله مسلحانه وجود داشته است یا خیر. محور دوم نیز به موارد نقض قواعد و مقررات بین‌المللی بشردوستانه در جریان این جنگ اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه برای پاسخ به بخش نخست و روایت درست این واقعه از منظر حقوق بین‌الملل، لازم است مقدمه‌ای کوتاه بیان شود،  ادامه داد: در قرن نوزدهم و تا اواسط قرن بیستم، اساساً قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل برای ممنوعیت توسل به زور وجود نداشت. قدرت‌هایی که از توان نظامی برخوردار بودند، بر اساس اراده و در راستای منافع خود به قلمرو دولت‌های دیگر حمله کرده، سرزمین‌ آنها را اشغال می‌کردند. کشورهای اروپایی و نیز ایالات متحده در دو جنگ جهانی اول و دوم نقش اساسی داشتند و فجایع گسترده‌ای را رقم زدند. پس از فجایع جنگ جهانی دوم بود که جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی و پیشگیری از وقوع جنگ جهانی سوم، باید سازوکاری سیاسی و حقوقی ایجاد شود. در همین راستا، سازمان ملل متحد تأسیس و در منشور این سازمان، اصول بنیادینی حاکم بر روابط بین‌المللی از جمله قاعده منع توسل به زور در ماده دوم آن گنجانده شد.

دولت‌ها اصولاً حق ندارند برای حل اختلافات خود به زور متوسل شوند

حبیب‌زاده گفت: منشور ملل متحد در ماده نخست، اهداف این سازمان را برمی‌شمارد و برای تحقق این اهداف، اصولی را در ماده دوم بیان می‌کند. دو اصل مهم در این ماده، به جلوگیری از توسل به زور مربوط می‌شود؛ نخست، اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و دوم، اصل منع هرگونه توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها یا به هر نحوی که مغایر با اهداف ملل متحد باشد. سپس قاعده منع توسل به زور که در بند چهار ماده دوم منشور آمده است، در تحولات بعدی روابط بین‌الملل چنان اهمیتی یافت که وقتی که در سال ۱۹۶۹ در کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، مفهوم «قاعده آمره» مطرح شد، و جامعه بین‌المللی به این جمع‌بندی رسید که برخی قواعد از چنان اهمیت بنیادینی برخوردارند که نقض آنها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که از این قواعد با عنوان قواعد آمره یاد می‌شود، یکی از مصادیق بارز آن، منع توسل به زور اعلام شد.

وی افزود: بر این اساس، دولت‌ها اصولاً حق ندارند برای حل اختلافات خود به زور متوسل شوند؛ مگر در دو حالت استثنایی که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است. نخست، با مجوز شورای امنیت سازمان ملل و دوم، در چارچوب اعمال حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است. بنابراین، دولت‌ها تنها در این دو حالت می‌توانند به زور متوسل شوند و هرگونه توجیه دیگری برای استفاده از زور در حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت حقوقی است.

در تهاجم نظامی به ایران هیچ‌گونه مجوزی از سوی شورای امنیت صادر نشده است

حبیب‌زاده ادامه داد: حال در موضوع تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و نقض تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشور، توجیهاتی را که از سوی آنها مطرح شده را بررسی کنیم تا ببینیم آیا اساساً می‌توان این حملات مسلحانه را در چارچوب یکی از این دو استثنا توجیه کرد یا خیر. بدیهی است که در این تهاجم نظامی هیچ‌گونه مجوزی از سوی شورای امنیت صادر نشده است. بنابراین تنها استثنایی که ممکن است برای توجیه این اقدام مطرح شود، بحث دفاع مشروع است. پرسش این است که آیا آمریکا در مقام دفاع مشروع به سرزمین ایران حمله کرده است؟ پاسخ به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا باید روایت درستی از این واقعه ارائه شود.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: دونالد ترامپ پس از حمله به جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این اقدام به صورت پیش‌دستانه در برابر یک "تهدید فوری" از سوی ایران انجام شده است. دفاع پیش‌دستانه به عنوان مفهومی که آمریکا سال‌هاست در تفسیر موسع از دفاع مشروع مطرح می‌کند؛ در چارچوب منشور ملل متحد وجاهت حقوقی روشنی ندارد و در حقوق بین‌الملل موضوعه نیز محل اختلاف جدی است. با این حال، برخی حقوقدانان با تفسیر مضیق و بسیار سخت‌گیرانه پذیرفته‌اند که اگر کشوری دارای توانایی و نیز قصد حمله داشته باشد و حمله‌ای قریب‌الوقوع در آستانه وقوع باشد، کشور هدف می‌تواند برای جلوگیری از آن حمله از خود دفاع کند.

وی ادامه داد: پرسش اصلی در این میان این است که آیا در شرایط موجود، از سوی جمهوری اسلامی ایران تهدید یا حمله‌ای قریب‌الوقوع علیه آمریکا وجود داشته است؟ پاسخ بدون تردید منفی است؛ حتی مقامات آمریکایی نیز به‌طور ضمنی اذعان کرده‌اند که چنین تهدیدی وجود نداشته است. دلایل محکمی برای این امر وجود دارد؛ برای مثال، در جریان جنگ دوازده‌روزه، ترامپ پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران اعلام کرد که این تأسیسات «به‌طور کامل نابود شده‌اند». اگر چنین ادعایی درست باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه برنامه‌ای که به گفته خود آنها نابود شده، می‌توانسته تهدیدی فوری علیه آمریکا باشد؟ بنابراین حتی استناد به دفاع پیش‌دستانه (که اساساً در حقوق بین‌الملل محل اختلاف است) در این مورد هیچ مبنای قابل قبولی ندارد. نکته مهم دیگر این است که ایران هم در جریان جنگ دوازده‌روزه و هم در تحولات اخیر، در حال مذاکره دیپلماتیک با آمریکا بوده است. این مذاکرات، به‌ویژه در میانه گفت‌وگوهای هسته‌ای، جریان داشته و حتی مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که فرصت بیشتری برای ادامه مذاکرات در نظر خواهند گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده بود که دور جدید مذاکرات قرار است در آینده نزدیک از سر گرفته شود.

کشوری که در حال مذاکره دیپلماتیک است، نمی‌تواند به‌عنوان تهدیدی فوری برای آمریکا یا متحدان آن تلقی شود

حبیب‌زاده حاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کشوری که در حال مذاکره دیپلماتیک است، نمی‌تواند به‌عنوان تهدیدی فوری برای آمریکا یا متحدان آن تلقی شود. افزون بر این، برنامه هسته‌ای ایران نیز هرگز از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان برنامه‌ای دارای جنبه نظامی یا انحراف به سوی نظامی شدن معرفی نشده است. اگرچه آژانس در برخی مقاطع اعلام کرده که برخی فعالیت‌های ایران کاملاً منطبق با استانداردهای این سازمان نبوده، اما هیچ‌گاه انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی را احراز نکرده است. بنابراین، هیچ تهدیدی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: تأکید بر این نکته از آن جهت ضروری است که آمریکا با استفاده از قدرت رسانه‌ای گسترده خود تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد و چنین القا کند که گویا منافع امنیتی‌ آن با تهدیدی جدی از سوی ایران روبه‌رو بوده و چاره‌ای جز اقدام نظامی نداشته است. در حالی که واقعیت این است که مصداق واقعی دفاع مشروع، اقدام جمهوری اسلامی ایران است. مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام مؤثری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد، حق ذاتی دارد از خود دفاع کند.

وی گفت: از آنجا که ایران قربانی حمله مسلحانه بوده و شورای امنیت نیز اقدام مؤثری انجام نداده است، اعمال حق دفاع مشروع از سوی ایران کاملاً منطبق با حقوق بین‌الملل است. در مقابل، اقدام آمریکا در حمله نظامی به ایران مصداق روشن تجاوز نظامی و نقض یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

یکی از مصادیق تجاوز این است که کشوری اجازه دهد قلمرو آن در اختیار کشور دیگری قرار گیرد تا از آن برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث استفاده شود

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در آن روزها مطرح شده است، ادعای حمله ایران به قلمرو کشورهای همسایه بود. از منظر حقوق بین‌الملل، اگر کشوری قلمرو خود را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) در اختیار کشور دیگری قرار دهد و آن کشور از آن قلمرو برای حمله به کشور ثالث استفاده کند، این موضوع نیز در چارچوب توسل به زور قابل بررسی است. بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ که به تعریف تجاوز نظامی می‌پردازد، یکی از مصادیق تجاوز این است که کشوری اجازه دهد قلمرو آن در اختیار کشور دیگری قرار گیرد تا از آن برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث استفاده شود. بنابراین اگر کشوری قلمرو خود را در اختیار آمریکا قرار دهد و از آنجا علیه ایران اقدام نظامی صورت گیرد، طبق این قطعنامه، چنین رفتاری نیز می‌تواند در زمره مصادیق تجاوز نظامی قرار گیرد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: وقتی که حمله مسلحانه آمریکا و رژیم صهیونی از منظر موازین حقوق بین‌الملل فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است، کشورهای همسایه نیز باید توجه داشته باشند که اقداماتی انجام ندهند که آنها را به شریک در جرم تجاوز نظامی تبدیل کند. در واقع، اقدام آمریکا ضربه‌ای جدی به نظم حقوقی بین‌المللی وارد کرده است. نظمی که پیش‌تر نیز به دلیل ضعف در ضمانت اجرا مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان روابط بین‌الملل بود، در این ماجرا بیش از پیش تضعیف شد. رفتار ایالات متحده یادآور دوره‌ای در تاریخ روابط بین‌الملل است که پیش از شکل‌گیری قواعد مدرن حقوق بین‌الملل وجود داشت؛ یعنی بازگشت به منطق قدرت و رفتار دولت‌های استعمارگر قرن نوزدهم اما با ابزار و آلات جنگی مدرن و پیشرفته قرن بیست و یکم.

وی گفت: علاوه بر نقض قاعده منع توسل به زور در حمله مسلحانه علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورمان، آمریکایی‌ها در جریان این جنگ (که همچنان ادامه دارد) موارد متعددی از موازین حقوق بین‌الملل حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کرده‌اند. اصولاً فلسفه وجودی حقوق بین‌الملل بشردوستانه این است که اگر جنگی به هر دلیلی رخ می‌دهد، باید به شکلی انسانی‌تر مدیریت شود؛ به این معنا که جنگ نباید به غیرنظامیان آسیب برساند، اهداف غیرنظامی نباید مورد تعرض قرار گیرند و باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شد.

وی تصریح کرد: در این راستا موارد نقض فاحشی که آمریکایی‌ها مرتکب شده‌اند در دو بخش مطرح می‌شود. نخست از منظر حقوق بشر. اگرچه قواعد حقوق بشر بیشتر در زمان صلح مورد استناد قرار می‌گیرد، اما این قواعد در زمان جنگ نیز جاری و معتبر است. در این خصوص، به نقض فاحش چهار حق بنیادین حقوق بشری اشاره می‌شود.

حمله‌ای که به دبستان «شجره طیبه» در میناب صورت گرفت، نقض فاحش حق حیات بود

حبیب‌زاده افزود: نخست حق حیات است؛ بنیادی‌ترین حق انسانی که به موجب ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. حق حیات تنها به سلامت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه زندگی همراه با کرامت انسانی را نیز در بر می‌گیرد. حمله‌ای که به دبستان «شجره طیبه» در میناب صورت گرفت، نقض فاحش و ددمنشانه حق حیات بود که منجر به شهادت ۱۶۵ دانش‌آموز دوره ابتدایی شد. دوم، حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی قابل ذکر است. تخریب زیرساخت‌ها، منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطی، جاده‌ها و همچنین بمباران پالایشگاه‌ها (از جمله حملاتی که در روزهای گذشته به چند پالایشگاه در تهران صورت گرفت) و نیز تخریب اماکن آموزشی، آسیب به شبکه لوله‌کشی آب و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از این تخریب‌ها، همگی نشان می‌دهد که حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی به‌شدت نقض شده است.

وی ادامه داد: سوم، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی قابل ذکر است. در جنگ‌ها معمولاً بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی مورد تعرض قرار نمی‌گیرند، اما در این جنگ شاهد هستیم که رژیم صهیونی و آمریکایی‌ها بسیاری از این موازین ابتدایی انسانی را نادیده گرفته‌اند. چهارم، حق بر آموزش است. تخریب اماکن آموزشی از جمله دبستان شجره طیبه و برخی دانشگاه‌ها مصداق آشکار نقض فاحش حق بر آموزش است. البته حقوق دیگری نیز نقض شده است. از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز همان‌طور که اشاره کردم، قواعدی وجود دارد که باید در زمان جنگ رعایت شوند تا جنگ به شکل انسانی‌تر مدیریت شود. این قواعد چه به‌صورت عرفی و چه در قالب اسناد بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، چهار اصل مهم به اختصار باید مدنظر قرار بگیرد. نخست اصل تفکیک است. بر اساس این اصل، در زمان جنگ باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شد و طرف‌های متخاصم به هیچ وجه حق ندارند زیرساخت‌ها و اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار دهند. براساس ماده 51 بندهای 4 و 5 پروتکل الحاقی اول، آسیب رسانی به غیرنظامیان و اهداف غیر نظامی بدون تفکیک ممنوع است. این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه مبتنی بر عرف ناشی از اصول بشریت و اقتضائات وجدان عمومی است.

 آمریکایی‌ها در این جنگ مرتکب جنایت جنگی شده‌اند

حبیب‌زاده گفت: با توجه به امکانات و توانایی تشخیص اهداف نظامی از غیرنظامی، حمله به مراکزی مانند دبستان شجره طیبه شائبه عمدی بودن حمله به اهداف غیرنظامی را تقویت می‌کند. چنین اقداماتی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و به جرأت می‌توان گفت آمریکایی‌ها در این جنگ مرتکب جنایت جنگی شده‌اند. دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است که براساس بررسی‌های انجام شده، "این مدرسه با دیوار از سایر بخش‌های محوطه جا شده و ورودی مستقلی رو به خیابان دارد و این حمله با استفاده از مهمات هدایت شونده و بسیار دقیق انجام شده است نه با سلاح‌هایی که دچار نقص در سامانه هدایت یا پیشرانه شده باشد یا به دلیل اختلال، به صورت تصادفی به این منطقه اصابت کرده باشد." دیده بان حقوق بشر همچنین اعلام کرده است که "افرادی که مسئول یک حمله غیرقانونی هستند باید پاسخ‌گو شوند، از جمله پیگرد قضایی هر کسی که در اترکاب جنایت جنگی نقش داشته است."

وی افزود: اصل دوم اصل تناسب است. حتی اگر دولت‌ها در زمان جنگ هدفی نظامی را شناسایی کنند، تنها در صورتی می‌توانند به آن حمله کنند که این حمله متناسب با منفعت نظامی حاصل از آن باشد. اصولاً حق طرف‌ها مخاصمانه مسلحانه در انتخاب ابزار و نیز روش جنگی محدود نیست و باید بین خسارت وارده و و هدف نظامی موردنظر تناسبی وجود داشته باشد. برای مثال، خسارت به محیط زیست با ابزارهای جنگی به موجب مواد 35 و 55 پروتکل الحاقی اول ممنوع است. در حقوق  بشردوستانه اموال غیرنظامی، اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی، کارگاه‌ها و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک، اموال فرهنگی و مناطق بی‌دفاع از حمایت خاصی برخوردارند. اما حملاتی که رژیم صهیونی و آمریکایی‌ها انجام می‌دهند نقض آشکار این اصول هسته‌ای حقوق بشردوستانه است، زیرا حملات گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی، تأسیسات شهری و مناطق مسکونی، حمله به بانک‌ها، تخریب‌هایی بسیار فراتر از هرگونه امتیاز نظامی احتمالی ایجاد کرده است.

حبیب زاده با بیان اینکه اصل سوم اصل احتیاط در حمله است، گفت: این اصل تأکید می‌کند که در زمان جنگ باید نهایت احتیاط به خرج داده شود تا حتی‌المقدور از آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی جلوگیری شود. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که اهداف غیرنظامی نیز در معرض حملات قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد:  اقداماتی که رژیم صهیونی و دولت آمریکا پس از آن حمله مسلحانه تجاوزکارانه انجام داده‌اند، یادآور رفتار قدرت‌های اروپایی و آمریکا در قرن نوزدهم اما اما با ابزارهای مخرب مدرن قرن بیست یکمی است؛ زمانی که بدون توجه به موازین بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی و بدون رعایت قواعد حداقلی حقوق بین‌الملل، دست به موشک باران اهداف متعدد می‌زنند.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: بنابراین  می‌توان گفت آنچه در این حملات رخ داده، مصداق جنایت جنگی علیه شهروندان جمهوری اسلامی ایران است. در چنین شرایطی، ضروری است روایتگری دقیق و صحیحی از این وقایع انجام شود و مستندات لازم نیز جمع‌آوری گردد تا در مراحل بعدی بتوان این اسناد و گزارشات داده محور را در پیگیری موضوع مورد استفاده قرار داد.