سبد پلاستیکی، جعبه پلاستیکی، پالت …فروش بالابر نفریطراحی و بهینه سازی وبسایتاطلاعات ساختمان های در حال ساخت …

2936 پرونده جهت صدور رأی به تعزیرات حکومتی استان اردبیل ارجاع شده است
ایسنا/اردبیل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در 6 ماه اول سال جاری حدود 2 هزار و 936 فقره پرونده به ارزش 139 میلیارد و 23 میلیون و 920 هزار تومان جهت صدور رأی به تعزیرات حکومتی استان اردبیل ارجاع شده که البته موضوع بیشتر آن‌ها گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت می‌باشد.  رامین صادقی سوم مهرماه در جمع خبرنگاران  اظهار کرد: در نیمه اول سال جاری 104 هزار و 238 مورد بازرسی انجام شده است و تیم‌های بازرسی هر روز از اول وقت اداری به‌صورت دو شیفت قبل از ظهر و بعدازظهر در سطح عرضه برای کنترل بازار فعال هستند و اتاق اصناف از تمام ظرفیت خود برای نظارت استفاده کرده است و عمده نظارت‌ها بر کالاهایی است که تقاضا برای خرید آن از طرف شهروندان بیشتر است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: باتوجه‌به کثرت تعداد واحدهای صنفی در سطح استان از شهروندان انتظار داریم که همانند بازرسان و ناظران افتخاری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را یاری کرده و تخلفات صنفی را از طریق سامانه ارتباطی 124 گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود. صادقی از تشدید برخورد با گران‌فروشان و محتکران در استان اردبیل خبر داد و گفت: واحدهای صنفی ملزم به اجرای قوانین نظام صنفی و رعایت نرخ‌های مصوب هستند. وی در خصوص تشدید برخورد با گران‌فروشان و محتکران افزود: بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باتوجه‌به وظیفه ذاتی که نظارت بر بازار و کنترل و رسیدگی به تخلفات صنفی واصله از طریق سامانه ارتباطی 124 و همچنین بازرسین سازمان است، آمادگی کامل برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف را دارند. به گفته این مسئول، شکایات و گزارشاتی که از طرف مردم یا در حین بازرسی بازرسین محرز می‌شود دراسرع‌وقت پس از تکمیل برگ گزارش بازرسی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع می‌شود تا رأی قانونی صادر و اجرا شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه افزود: توصیه اکید ما به متصدیان واحدهای صنفی این است که تابع قوانین نظام صنفی و نرخ‌های مصوب باشند و به‌هیچ‌وجه از نرخ‌های مصوب عبور نکنند چرا که با برخورد قاطع بازرسین این سازمان مواجه خواهند شد. صادقی یادآور شد: فروشندگانی که از قبل کالا در اختیار دارند، باید کالاهای در اختیار را با قیمت واقعی و سود منطقی که سازمان حمایت مشخص کرده است، به مردم عرضه کنند.  به گفته این مسئول، با کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات را به بهانه نوسانات ارز احتکار نمایند، به شدت برخورد خواهد شد و نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، شوینده، مواد لبنی، مصالح ساختمانی و لاستیک، خودرو و لوازم‌خانگی از مهم‌ترین اهداف نظارتی ویژه برخورد با محتکران و گران‌فروشان است. انتهای پیام