شنبه, ۱۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 8 June, 2024


تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین کاهش پیدا کرد
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ / خبرگزاری ایسنا / سیاسی

تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین کاهش پیدا کرد

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید..

خاندوزی خبر داد تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین کاهش پیدا کرد

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید.. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و برات الکترونیک در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار می‌گیرد، گفت: همچنین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید.

نرخ نقدینگی از وضعیت بحرانی پایان دولت قبل خارج شد

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود و تلاش می‌کنیم در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کنیم.

خاندوزی یادآور شد: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصدپذیری اعتبارات مطمئن می‌شویم اعتبارات به تولید اصابت می‌کنند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش می‌یابد.

پاسخ به اظهارات همتی

وزیر اقتصاد در واکنش به تحلیل‌های اخیر درباره وضعیت کلان‌های پولی، تصریح کرد: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی‌بودن این موضع گیری‌ها را ایجاد می‌کند. مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است.

سخنگوی اقتصادی دولت، تاکید کرد: اگر با این منطق متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم، میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم، ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم، ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است.

خاندوزی افزود: اگر بخواهیم به مدل هوخشتره‌ای اشاره کنیم، براساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود، اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید به این امر توجه کنند.

وی گفت: وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود. این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به‌خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۴.۳ درصد کاهش داده است.

سال گذشته ۷۷۲ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ارائه تسهیلات ازدواج، گفت: بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعأ ۲۰ هزار میلیارد تومان و دو بانک قرض‌الحسنه‌ مهر و رسالت نیز مجموعا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند. این اقدام موجب شد متقاضیان در صف در پایان سال گذشته از ۲۷۰ هزار نفر به ۱۴۹ هزار نفر کاهش پیدا کند.

خاندوزی یادآور شد: سال گذشته جمعا ۷۷۲ هزار نفر به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند. در سال جاری نیز از ابتدای سال تا ۲۴ اردیبهشت ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است. سهمیه اختصاص یافته به هر بانک بر اساس توان آن بانک بوده و اعطا نکردن وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست.

تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز  امسال با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران، گفت: دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارایی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف‌ دارایی‌های نامرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد.

وی افزود: اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.

ادامه دارد... خبرنگار علیرضا قربانی دبیر لیلا چرمچیان لینک کوتاه برچسب‌ها: احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت حمایت از تولید داخلی رشد نقدینگی ناترازی بانک‌ها لینکستان خرید برنج ایرانی مستقیم از کشاورز با کف قیمت بازار آخرین قیمت انواع برنج ایرانی در سال 1403 خدمات سئو سایت دانلود آهنگ خرید بلیط هواپیما سانا‌پرس بوکینگ مبلمان اداری چوب ترمو دانلود آهنگ سویل موزیک جمینجا خرید سی پی ارزان آپ موزیک موزیکفا سایت تخصصی فیلم و سریال تماشای فیلم بلیط هواپیما فلای‌تو‌دی بلیط هواپیما تو‌ر دبی روغن هیدرولیک سرور مجازی ایران خبرگردون طراحی سایت پیوان قیمت ملیگرد امروز خرید هاست فروشگاه تخصصی تشک و تخت عطاری آنلاین در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:-لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.-«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.- ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود. نظرات شما در حال پاسخ به نظر « » هستید. × لغو پاسخ لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید ارسال