۲۳ استان زیر خط باروری قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل علی‌محمدزاده، با اشاره به کاهش شاخص رشد سالانه جمعیت ایران به ۰.۶ تا ۰.۷ درصد، از شکاف فزاینده بین استان‌ها خبر داد و گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشترین رشد را دارند، در حالی که استان‌هایی مانند لرستان و خراسان شمالی با رشد منفی یا نزدیک به صفر مواجهند.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده با هشدار درباره نرخ باروری گفت: نرخ باروری کل به ازای هر زن بین ۱.۶ تا ۱.۷۷ فرزند است و ۲۳ استان کشور زیر سطح جانشینی قرار دارند.

وی همچنین اظهار داشت: هم‌اکنون ۸ درصد از جمعیت ایران ۶۵ ساله به بالا هستند و پیش‌بینی می‌شود سالمندی در سال ۱۴۵۰ به ۲۰ تا ۳۲ درصد افزایش یابد.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی، کاهش بعد خانوار به متوسط ۳.۱ نفر را نشان‌دهنده تغییر الگوهای خانوادگی و اجتماعی دانست و گفت: هم‌اکنون ۷۷ درصد جمعیت در نقاط شهری زندگی می‌کنند. ۱۷ درصد جمعیت کشور در تهران ساکن هستند.

علی‌محمدزاده با تأکید بر سرعت بی‌سابقه سالمندی در ایران، هشدار داد: با کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند. این امر فشار زیادی بر سیستم‌های بهداشتی، درمانی و بازنشستگی وارد خواهد کرد.

وی، چالش دیگر را کاهش جمعیت در سن کار عنوان کرد و اظهار داشت: کاهش نرخ رشد جمعیت و جمعیت در سن کار، می‌تواند به کمبود نیروی کار و کندی رشد اقتصادی بیانجامد.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی (مانند بیکاری، تورم و هزینه‌های زندگی) و تغییر سبک زندگی، از تأثیر این سیاست‌ها کاسته است.

علی‌محمدزاده تأکید کرد: نسل حاضر، تنها تاوان سرعت کاهش باروری در دهه‌های قبل را نمی‌دهد؛ بلکه هزینه‌های میانسالی آن را هم می‌پردازد. امروز جمعیت میانسال ایران است که به‌طور همزمان باید باری دوگانه را تحمل کند.

وی در تشریح پیامدهای اقتصادی هشدار داد: سالمندی از سرعت موتور محرکه اقتصاد می‌کاهد. رشد جمعیت فعال کاهش یافته و افراد مسن‌تر کم‌تر مالیات می‌پردازند. مطالعات تأیید می‌کنند که افزایش جمعیت سالمند، اثر منفی معناداری بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد.

وی افزود: هزینه‌های نظام سلامت به دلیل بیماری‌های مزمن مرتبط با سالمندی به شدت افزایش می‌یابد. هم‌زمان، بار تکفل سالمندی افزایش یافته و صندوق‌های بازنشستگی را با کسری بودجه مواجه می‌کند.

علی‌محمدزاده درباره تعمیق شکاف اجتماعی نیز هشدار داد و گفت: درآمد سالمندان پس از بازنشستگی معمولاً ثابت و محدود است. تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد. رشد جمعیت سالمند به خودی خود می‌تواند یک نیروی بالقوه برای افزایش نابرابری و گسترش فقر در کشور باشد.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده به راهکارهای پیشنهادی پژوهش‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی، اصلاح ساختاری نظام بازنشستگی و سلامت برای ایجاد سیستم‌های پایدار مالی، و افزایش مشارکت اقتصادی به ویژه با تسهیل ورود و ماندگاری بیشتر زنان در بازار کار، از جمله اقدامات ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی، راهبرد اصلی برای معکوس کردن روند پیری را جوان‌سازی جمعیت دانست و به تشریح سه محور کلیدی در این ارتباط و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخت.

وی سیاست‌های تشویقی و حمایتی مستقیم مانند اجرای کامل قوانین موجود نظیر پرداخت سبد غذایی، گسترش پوشش بیمه، مرخصی زایمان و تسهیلات مسکن را گامی مهم خواند، اما تصریح کرد: قانون مصوب سال ۱۴۰۰ به دلیل کمبود اعتبارات و اجرای ناقص – مانند پرداخت ناکافی این پزشک و استاد دانشگاه اقدامات اقتصادی و معیشتی را دومین راهکار برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد شغل پایدار، تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه، کنترل تورم و افزایش امنیت اقتصادی برای خانواده‌ها ضروری است.

وی افزود: در این مسیر نیز با چالش‌های جدی مانند مشکلات ساختاری اقتصاد، نرخ بالای بیکاری به‌ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان، و بی‌ثباتی اقتصادی روبرو هستیم که از موانع اصلی محسوب می‌شوند.

علی‌محمدزاده بر فرهنگ‌سازی و اصلاح سبک زندگی به عنوان محور سوم تأکید کرد و افزود: ترویج ازدواج آسان و به‌موقع، بازتعریف ارزش خانواده‌های پرجمعیت در رسانه، کاهش تجمل‌گرایی و کاستن از فشارهای اجتماعی و روانی بر زوج‌ها در این حوزه جای می‌گیرد.

وی وضعیت موجود را نامطلوب ارزیابی کرد و توضیح داد: میانگین سن ازدواج در حال افزایش است و در تهران به ۳۲ سال رسیده است.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده در جمع‌بندی سخنان خود، جوان‌سازی جمعیت در ایران را یک راهبرد بلندمدت معرفی کرد و گفت: موفقیت این راهبرد به هماهنگی دقیق میان سیاست‌های جمعیتی و اصلاحات اقتصادی و ترویج سبک زندگی سالم وابسته است. در صورت تحقق، می‌تواند به موتور محرکه قدرتمندی برای اقتصاد و فرهنگ تبدیل شود، اما در غیر این صورت، بی‌تردید بر مشکلات فعلی و آتی خواهد افزود.