دعوای تکراری مردم با کاسبان خانه تکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه همشهری نوشت: در روزهای پایانی سال که در اغلب خانواده‌های ایرانی بساط خانه‌تکانی پهن می‌شود، بازار فعالیت‌های خدماتی هم رونق می‌گیرد؛ به موازات این افزایش تقاضا، نظارت بر هزینه این خدمات هم اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. قوانین نظام صنفی کشور، تعیین نرخ خدمات اصناف را بر عهده اتحادیه‌ها گذاشته تا با بررسی هزینه‌ها و شرایط بازار، نرخ خدمات صنف خود را تعیین کنند.

اما شرح وظایف صنفی آنها به نرخ‌گذاری محدود نمی‌شود و نظارت بر اجرای این نرخ‌ها هم جزو تکالیف اتحادیه‌ها به شمار می‌آید؛ تکلیفی که بسیاری از اتحادیه‌ها از آن شانه خالی می‌کنند و درحالی‌که حق‌الزحمه بسیاری از تکنیسین‌ها و کارگران شرکت‌های حمل اثاثیه منزل، قالیشویی، تعمیر لوازم خانگی و سایر مراکز خدماتی با نرخ‌های مصوب تفاوتی چشمگیر دارند، بسیاری از اتحادیه‌ها برای جلوگیری از این تخلفات صنفی و رسیدگی به نارضایتی مشتریان، انگیزه‌ای نشان نمی‌دهند.

اعلاشویی اجباری

قالی‌شویی‌ها از اصنافی هستند که باید نرخ‌گذاری اتحادیه‌ها را رعایت کنند. در این نرخ‌گذاری‌ها روش‌های شست‌وشوی مختلف قیمت‌های متفاوتی دارند که مشتری می‌تواند یکی از این شیوه‌های شست‌وشو را انتخاب کند، اما معمولا بازارگرمی‌های کارکنان قالی‌شویی‌ها به تحمیل بالاترین نرخ‌های خدمات‌شان می‌انجامد؛ به‌طوری که حتی اگر مشتری به شست‌وشوی معمولی فرش خود تمایل داشته باشد، ناگزیر است اعلاشویی را انتخاب کند و بالاترین هزینه خدمات این صنف را بپردازد.

یکی از مشتریان این مراکز می‌گوید: «اتحادیه قالی‌شویی برای شستن معمولی هر متر فرش ماشینی٨٠هزار تومان تعیین کرده، ولی با آنکه فرش من به شست‌وشوی ویژه نیاز نداشت، قالی‌شویی به بهانه استفاده از مواد شوینده باکیفیت، هزینه اعلاشویی را از من گرفتند که با محاسبه هزینه رفت‌وآمد و انعام کارگران، هزینه شست‌وشوی هر فرش حدود یک و نیم میلیون تومان برایم آب خورد.»

نرخ‌های دوبله سوبله

دم عید که می‌شود، خیلی‌ها به فکر تعمیر وسایل خانه می‌افتند تا شاید قبل از پایان سال پرونده وسایلی را که مدت‌ها از کار افتاده است، ببندند. اتحادیه تعمیرات لوازم خانگی تهران هر سال برای تعمیر هر یک از وسایل برقی مصرفی خانواده‌ها مانند تلویزیون، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و... نرخنامه‌های مجزا منتشر می‌کند که در هر یک هزینه تعمیر قطعات مختلف تعیین شده است، اما اگر سرو کار مشتریان به مراکز تعمیر لوازم خانگی بیفتد، معمولا به هم ریختن دل و روده وسایل وعیب‌یابی آنها هزینه‌ای کلان روی دست مشتریان می‌گذارد.

یکی از مصرف‌کنندگان برندی پر اسم و رسم درباره مخارج گزاف جراحی لوازم خانگی می‌گوید: «دستمزد بسیاری از تعمیرکاران برای تعمیرات جزئی لوازم خانگی آنقدر بالاست که تعمیر وسایل کارکرده به صرفه نیست. تعمیرکاران قیمت قطعات را هم بالاتر از نرخ‌های اتحادیه فاکتور می‌کنند و به بهانه گران شدن قطعات تعویض شده مبلغ‌های میلیونی از مشتری می‌گیرند.» در فهرست عریض‌وطویل نرخنامه لوازم خانگی هزینه تعمیر شفت ماشین لباسشویی بین یک میلیون و ٣٠٠ هزار تا یک میلیون و ٧٢٠هزار تومان تعیین شده و اجرت تعویض لاستیک از ٦٩٦هزار تا ٩٢٠ هزار تومان مشخص شده، اما او برای تعمیر ماشین لباسشویی خود ٦ میلیون تومان پرداخت کرده است.

خدمات ساعتی ضریب‌دار

تعدادی از شرکت‌های فعال در خدمات حمل‌ونقل اثاثیه منزل ادعا می‌کنند که صفر تا صد اثاث‌کشی منزل شهروندان را بر عهده می‌گیرند و زمان صرف شده تنها فاکتوری است که قیمت تمام‌شده خدمات را مشخص می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد این شرکت‌ها هم ترفندهای کشدار کردن زمان اثاث‌کشی را به‌کارگران‌شان می‌آموزند و هم روش چند برابر کردن هزینه‌ها را اگر هم مبلغ تمام شده‌ای که به مشتری اعلام می‌کنند چند برابر نرخ‌های اتحادیه باشد، روش توجیه نرخ‌گذاری خود را می‌دانند. این موضوع در روزهای آخر اسفند و اگر کسی مجبور به اسباب‌کشی باشد، شدت بیشتری می‌گیرد.

یکی از شهروندان تهرانی که برای جابه‌جایی از خدمات یک شرکت حمل اثاثیه منزل استفاده کرده، می‌گوید: «وقتی با شرکت تماس گرفتم گفتند کارگران شرکت در عرض ۳ ساعت همه وسایل شما را بسته‌بندی می‌کنند و هزینه اثاث‌کشی شما١٠میلیون تومان می‌شود، اما وقتی می‌خواستند بار را پیاده کنند، گفتند باید ٧٠‌میلیون تومان پرداخت کنید وگرنه اثاث را تحویل نمی‌دهیم.» محاسبه جداگانه حمل وسایل سنگین و مبلغ قابل توجهی که شرکت باربری به‌دلیل چهار متری بودن کوچه مقصد به مبلغ توافق شده اضافه کرده، این هزینه را 7برابر افزایش داده است.

شهروند شاکی از خدمات باربری می‌گوید: «وقتی برای شکایت به اتحادیه مراجعه کردیم فقط شکایت ما را ثبت کردند و درحالی‌که باربری حاضر نبود با هزینه‌ای که توافق کرده بودیم، اثاثیه ما را خالی کند، اتحادیه به ما وعده پیگیری می‌داد.» شانه خالی‌کردن برخی اتحادیه‌ها از نظارت بر نرخ خدمات‌شان به این اصناف محدود نمی‌شود و در سایر اصناف هم این مسئله وجود دارد. این داستان تکراری به‌طور معمول به ثبت شکایت در اتحادیه‌ها ختم می‌شود تا شاید ناظران راهی پیش پایشان بگذارند.