موحدی: تبلیغات انتخاباتی زودهنگام رصد و با متخلفان برخورد می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور، در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، با تأکید بر اهمیت انتخابات به‌عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی، گفت: انتخابات تجلی اراده عمومی ملت و نماد مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت کشور است و بر همین اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات بر صیانت از سلامت این فرآیند، تضمین عدالت، شفافیت و رعایت حقوق قانونی مردم تاکید دارد.
وی با تشکر از مهمانان جلسه، از جمله رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی و دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی و بخش سخنگویی آن، نقش بسیار مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم، منسجم و اثرگذار دارند و تلاش‌های جهادی همه دست‌اندرکاران این حوزه قابل تقدیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به ماهیت مردم‌پایه نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: این نظام بر اساس تعالیم دین مبین اسلام و فرهنگ قرآنی شکل گرفته و استمرار آن، هم در آغاز و هم در ادامه، مرهون حضور مردم است. یکی از مهم‌ترین نمادهای این حضور، انتخابات است. جمهوری اسلامی ایران حتی در سخت‌ترین شرایط از جمله دوران دفاع مقدس و زیر بمباران شهرها، انتخابات را برگزار کرده و مردم با وجود تهدیدها و خطرات، در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته‌اند.

دادستان کل کشور افزود: امروز نیز با وجود برخی محدودیت‌ها، که هرگز مانع انجام وظیفه نبوده و نیست، پیش‌بینی ما این است که انتخابات پیش‌رو، انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود. دشمنان نظام اگرچه با برنامه‌ریزی پیچیده‌تر و استفاده از ابزارهای متنوع درصدد ایجاد چالش هستند، اما با تدبیر نظام و حضور آگاهانه و پرشور مردم، این موانع نیز برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی با هماهنگی کامل و رویکردی پیشگیرانه، برای کاهش زمینه‌های وقوع تخلفات و جرایم انتخاباتی اقدام کنند.

دادستان کل کشور در ادامه، به مهم‌ترین محورهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی اشاره کرد و گفت: نخست، آگاه‌سازی عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درباره قوانین و مقررات انتخاباتی، حقوق و تکالیف رأی‌دهندگان و نامزدها و پیامدهای قانونی تخلفات است. در این زمینه از رسانه ملی انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هنرمندانه‌تر ایفای نقش کند که خوشبختانه اعلام شده است ۳۱ شبکه در این راستا برنامه‌ریزی شده و مردم از این شبکه‌ها استفاده خواهند کرد.

وی دومین محور را هماهنگی میان دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: همکاری نزدیک میان وزارت کشور، شورای نگهبان، نیروی انتظامی، رسانه‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط برای پیشگیری از تبلیغات غیرقانونی، خرید و فروش رأی و سوءاستفاده از امکانات عمومی ضروری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محور سوم را رصد و پایش مستمر عنوان کرد و گفت: ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد برای شناسایی سریع تخلفات احتمالی، برخورد قانونی با آن‌ها و جلوگیری از گسترش تخلفات، از الزامات مهم سلامت انتخابات است.

وی در ادامه بر بی‌طرفی دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: آرای مردم امانت است و همه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی موظفند بی‌طرفی کامل را رعایت کرده و از هرگونه جانبداری یا اقدام مغایر با عدالت انتخاباتی پرهیز کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت هشدار به متخلفان احتمالی تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها، رؤسای کل دادگستری‌ها و سایر مسئولان نظارتی باید به‌صورت جدی نسبت به اعلام عواقب قانونی تخلفات انتخاباتی، به‌ویژه جرایمی مانند تطمیع رأی‌دهندگان، تخریب رقبا و نشر اکاذیب، اقدام کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی تصریح کرد: پیشگیری مؤثر از جرایم انتخاباتی نیازمند عزم جدی، هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال مردم است و تحقق این امر، علاوه بر تضمین سلامت انتخابات، موجب افزایش اعتماد عمومی و تحکیم پایه‌های مشروعیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل ابلاغی معاون اول قوه قضائیه، بر ضرورت نظارت مستقیم رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، به‌ویژه در تهران و شهرستان‌های تابعه، تأکید کرد و افزود: نظارت مؤثر و میدانی می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت و ارتقای سلامت انتخابات داشته باشد.

وی در پایان، ضمن قدردانی از همه دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد، ابراز امیدواری کرد: با لطف و عنایت الهی، توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تدابیر مسئولان نظام، انتخاباتی باشکوه برگزار شود که هم موجب تقویت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی و هم سبب یأس و ناامیدی دشمنان داخلی و خارجی باشد.

گزارش اجرای مصوبات ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دومین جلسه

در این جلسه، اصغر جهانگیر در تشریح مصوبات جلسه نخست ستاد مرکزی گفت: در اولین جلسه ستاد مرکزی ۸ مصوبه به تصویب رسید که دستورالعمل اجرایی بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در قالب ۳۳ بند تدوین و به دستگاه‌ها و ستادهای استانی و شهرستانی ابلاغ شد. در ادامه به جز تعداد محدودی از استان‌ها که پیگیری‌های لازم در حال انجام است جلسات ستادهای استانی در اکثر استان‌ها برگزار شده و استان‌هایی که هنوز جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند، مکلف شده‌اند در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه یا ارسال صورت‌جلسات اقدام کنند.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، افزود: بر اساس بند سوم مصوبات، رؤسای کل دادگستری استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری این دو استان برای ارائه گزارش به جلسه امروز دعوت شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از مصوبات به دلیل همزمانی جلسه دبیرخانه با دهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به کارگروه هماهنگی ارجاع و مقرر شد این کارگروه در تاریخ ۱۵ دی تشکیل جلسه دهد.

همچنین طبق بند هفتم مصوبه جلسه نخست ستاد، مقرر شده نماینده وزارت کشور با توجه به جلسات مشترک با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تدوین طرح اجرایی انتخابات تناسبی را به صورت مکتوب و شفاهی به ستاد مرکزی ارائه کند.

جهانگیر با اشاره به حوزه‌های انتخابیه حساس و چالشی در دوره‌های گذشته تصریح کرد: مکاتبات لازم با این حوزه‌ها انجام شده و اطلاعات دریافتی جمع‌بندی شده است که به دلیل اختصار جلسه، نتایج آن در جلسات آتی به اطلاع اعضا خواهد رسید.

وی تأکید کرد: اجرای برنامه‌ها مطابق مصوبات در حال پیگیری است و امید می‌رود با نظارت و پیگیری دادستان محترم کل کشور و تلاش رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های استان‌ها، انتخاباتی پرشور، سالم و در کمال امنیت و سلامت برگزار شود.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور با تأکید بر نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی اظهار داشت: اختلافات احتمالی در سطح استان‌ها باید ابتدا در همان استان و شوراهای مربوطه بررسی شود و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد تا مطابق نظر دادستان کل کشور تصمیم‌گیری و ابلاغ شود.

وی با اشاره به تکالیف دستگاه‌ها افزود: تمامی دستگاه‌ها موظفند هرگونه اقدام مجرمانه مرتبط با انتخابات اعم از اقدامات اشخاص حقیقی یا حقوقی و دستگاه‌های دولتی، عمومی یا مؤسسات وابسته به دولت را به صورت فوری و مستند به دبیرخانه ستاد مرکزی گزارش کنند. این فرآیند باید از سطح شهرستان آغاز و پس از استان به مرکز منعکس شود.

جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد: دبیران ستادهای استانی موظفند اخبار فوری انتخاباتی را به صورت روزانه و اخبار غیر فوری را به صورت هفتگی به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال کنند.

وی ادامه داد: سازمان قضائی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به جلوگیری از ورود نیروهای مسلح به فعالیت‌های انتخاباتی، تذکرات لازم را ارائه داده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و گزارش‌دهی انجام دهد.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: اخبار و گزارش‌هایی که در سطح استان‌ها می‌تواند در خصوص صلاحیت نامزدها مؤثر باشد، باید به صورت فوری و مستند به شورای نگهبان اعلام شود. چنانچه این موارد از طریق ستاد مرکزی واصل شود بلافاصله از مسیر دادستانی کل کشور به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

جهانگیر با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه گفت: ستادهای استانی و شهرستانی موظفند نشست‌های عمومی و هماهنگی با تشکل‌ها و مجموعه‌هایی که قصد فعالیت انتخاباتی دارند برگزار کرده و با توجه به برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی، زمینه پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی را فراهم کنند.

وی همچنین بر لزوم تشریح جرایم و مجازات‌های انتخاباتی تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری استان‌ها باید مفاد قانونی مربوط به جرایم و مجازات‌های انتخاباتی را در شوراهای اداری و تأمین تبیین کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال کنند.

دبیر ستاد مرکزی در ادامه با اشاره به ممنوعیت تبلیغات زودهنگام اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی فرا نرسیده است هرگونه تبلیغ زودهنگام ممنوع بوده و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظف به رصد، تذکر و برخورد قانونی در این زمینه هستند.
وی همچنین با اشاره به گسترش شایعات در فضای مجازی گفت: انتشار شایعات می‌تواند خود اصل انتخابات و نامزدها را تحت تأثیر قرار دهد از این‌رو دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی مکلفند با هماهنگی مقامات قضائی، اقدامات قانونی لازم را انجام داده و گزارش آن را ارائه کنند.

جهانگیر تأکید کرد: اداره‌کل‌های اطلاعات استان‌ها با همکاری حراست‌ها موظف به رصد تخلفات احتمالی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات‌کل ارشاد استان‌ها نیز مکلفند با هرگونه چاپ و انتشار محتوای تبلیغاتی زودهنگام برخورد قانونی داشته باشند. مجموعه این اقدامات در راستای تحقق چهار اصل مورد تأکید مقام معظم رهبری، یعنی برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، امن و با مشارکت حداکثری دنبال می‌شود.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه در فرآیند انتخابات، گفت: مسائل پیشگیرانه انتخاباتی باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و فضای مجازی به‌طور مستمر رصد شود به‌ویژه در خصوص افرادی که با طرح شایعات پیرامون اصل انتخابات یا نامزدهای احتمالی، تلاش می‌کنند فضای رقابتی و شعور انتخاباتی را از پیش دچار خدشه و وقفه کنند.

وی افزود: این‌گونه اقدامات می‌تواند فضای انتخاباتی را از حالت سالم و رقابتی خارج کرده و به ایجاد فضایی تنش‌آلود و مخرب منجر شود در حالی که هدف اصلی، فراهم‌سازی شرایطی است که انتخابات در سلامت کامل و با آرامش برگزار شود.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور تصریح کرد: در همین راستا، دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری در استان‌ها با برگزاری جلسات پیشگیرانه و تعامل با احزاب، تشکل‌ها و نمایندگان گروه‌ها تلاش می‌کنند ضمن فراهم‌سازی فضای کاملاً رقابتی، از بروز اقدامات مجرمانه در حوزه انتخابات جلوگیری کنند.

جهانگیر با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: سابقه تشکیل این ستاد در دوره‌های گذشته نشان داده است که پیگیری‌های پیشگیرانه در حوزه انتخابات، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تخلفات داشته است؛ به‌گونه‌ای که آمار تخلفات در برخی دوره‌ها نسبت به دوره مشابه قبل کاهش محسوسی در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: این کاهش تخلفات نتیجه هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف بوده است که منجر به افزایش آگاهی عمومی، فرهنگ‌سازی در جامعه و تبیین ضرورت پرهیز از تخریب نامزدها شده است. هشدارهای لازم و اطلاع‌رسانی پیرامون قوانین انتخاباتی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات داشته، چرا که در بسیاری از موارد، افراد به دلیل ناآگاهی از موازین قانونی، مرتکب رفتارهای خلاف قانون می‌شدند.

دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور خاطرنشان کرد: با تشکیل ستادهای انتخاباتی، فعالیت احزاب و مشارکت فعالان حوزه انتخابات، و همچنین اقدامات فرهنگی صورت‌گرفته در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها، خوشبختانه شاهد کاهش محسوس تخلفات انتخاباتی بوده‌ایم.

برنامه‌ریزی ویژه برای انتخابات شورای شهر و رصد مستمر فضای انتخاباتی ضرورت دارد

علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، با اشاره به اهمیت ویژه انتخابات شوراهای شهر تهران گفت: اهمیت انتخابات شورای شهر تهران از جهاتی حتی از انتخابات مجلس نیز کمتر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی و تدبیر ویژه است. با توجه به حساسیت‌های موجود، پیشنهاد شد شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در مرکز استان تهران و شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و جلسات فوق‌العاده و موارد حساس به‌طور منظم برگزار شود.رصد مستمر فضای مجازی و حقیقی، پایش رفتار انتخاباتی اشخاص، شناسایی تهدیدها و ارائه راهکارهای فوری لازم است در دستور کار این ستاد قرار گیرد.

القاصی افزود: شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان تهران تشکیل شده و ابلاغ قضات آن انجام شده است. به این ترتیب، ۴۶ شعبه در تهران، ۳۲ شعبه در شهرستان‌ها و ۱۱ شعبه در بخش‌ها فعال خواهند بود.در این شعب، قضاتی با سابقه رسیدگی به جرایم انتخاباتی و آشنایی با قوانین مربوطه از جمله قانون مجازات و قوانین مطبوعاتی حضور دارند و آموزش‌های لازم به آن‌ها ارائه شده است.هیئت‌های اجرایی و دادسراها نیز با حضور دادستان‌ها و روسای اجرایی در شعب مشخص شده‌اند تا اشراف کامل و هماهنگی بین‌بخشی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برقرار شود.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: ارسال پیامک‌های عمومی برای آگاه‌سازی شهروندان و پیامک‌های اختصاصی برای داوطلبان تایید صلاحیت شده در دستور کار قرار گرفته است. کمیته اطلاعاتی انتخابات در استان با حضور دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، نهادهای نظارتی و اجرایی تشکیل شده است تا اخبار، تهدیدها و تخلفات احتمالی را رصد کند. جلسات توجیهی برای مسئولین ستادهای انتخاباتی و داوطلبان توسط دادستان‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی برگزار شده و تدابیر لازم برای ایام نزدیک به انتخابات و روز رأی‌گیری پیش‌بینی شده است.

القاصی در پایان تأکید کرد: با توجه به حساسیت‌های استان تهران، ضرورت دارد ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در مرکز استان نیز به‌طور مستقل و فعال تشکیل شود تا هماهنگی کامل میان شعب، شهرستان‌ها و مرکز برقرار و انتخابات با امنیت و سلامت کامل برگزار شود.

در انتخابات قبل ۱۰۸ پرونده تخلفات انتخاباتی در استان تشکیل شد

موسی خلیل‌اللهی، رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، با اشاره به ویژگی‌های خاص انتخابات پیشِ‌رو در این استان، اظهار کرد: در استان آذربایجان شرقی در دو حوزه انتخابیه عملاً سه انتخابات به‌صورت همزمان برگزار خواهد شد. در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر علاوه بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان رهبری به جای مرحوم شهید آیت‌الله آل‌هاشم و همچنین انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی به جای پزشکیان رئیس‌جمهور، برگزار می‌شود. همچنین در حوزه انتخابیه بستان‌آباد نیز علاوه بر انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی به جای نوری وزیر جهاد کشاورزی، در دستور کار قرار دارد.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به آمار جمعیتی استان گفت: استان آذربایجان شرقی حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد، حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، معادل ۷۷ درصد جمعیت استان، واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، حدود دو میلیون نفر از واجدان شرایط در استان مشارکت داشتند، در حالی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت کردند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در دور اول ۴۴.۱۱ درصد و در دور دوم ۶۲.۲۲ درصد بوده و این رقم در شهر تبریز حدود ۳۸ درصد ثبت شده است. در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز میزان مشارکت در استان ۴۰ درصد و در مرکز استان ۲۹ درصد بوده است.

خلیل‌اللهی با اشاره به تمهیدات اجرایی انتخابات در استان اظهار کرد: تعداد شعب اخذ رأی در سطح استان ۳ هزار و ۲۳۱ شعبه است. حدود ۳۵ هزار نفر به‌عنوان عوامل اجرایی در فرآیند انتخابات فعالیت خواهند داشت و حدود ۷ هزار نفر نیز مسئولیت تأمین نظم و امنیت انتخابات را بر عهده دارند. استان آذربایجان شرقی ۱۹ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که ۶ نفر از آن‌ها متعلق به مرکز استان و مابقی مربوط به شهرستان‌ها هستند. در انتخابات قبلی، ستاد انتخاباتی استان ۹ جلسه برگزار کرد که حاصل آن تصویب ۶۹ مصوبه بود. بررسی‌ها نشان داد که ورود فعال ستاد انتخاباتی استان در تأمین امنیت و برگزاری انتخابات سالم، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

وی افزود: در مجموع ۱۰۸ پرونده مرتبط با تخلفات انتخاباتی تشکیل و ۶۳ شعبه قضایی در استان به رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یافت.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای انتخابات پیشِ‌رو اشاره کرد و گفت: در اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، جلسه ستاد انتخاباتی استان در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار و پنج مصوبه در این جلسه به تصویب رسید. علاوه بر تشکیل ستاد انتخاباتی در مرکز استان، در اکثر شهرستان‌ها نیز ستادهای انتخاباتی تشکیل شده و جلسات آن‌ها برگزار شده است. در انتخابات پیشِ‌رو، ۲ هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده و تاکنون ۱۴ فقره مکاتبه رسمی در خصوص انتخابات انجام شده است. بخشنامه‌های لازم نیز برای مدیران اجرایی در سطح استان ابلاغ شده است.

خلیل‌اللهی افزود: ۵۸ شعبه ویژه در سراسر استان برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعیین شده و گزارش آن به ستاد مرکزی ارائه شده است. همچنین برای هفته آینده، جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت نظارت استان به‌منظور توجیه و هماهنگی نمایندگان هیئت نظارت برگزار خواهد شد.

۸ قاضی برای عضویت در هیئت‌های قضایی و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ابلاغ شدند

ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی، در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، گفت: در این استان، همانند سایر نقاط کشور، تمامی دستگاه‌های قضایی، اجرایی، نظارتی و امنیتی تلاش دارند چهار راهبرد مورد تأکید مقام معظم رهبری شامل رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت انتخابات به‌طور کامل محقق شود و تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر همین اساس انجام شده است. در همین راستا، برای ۶۸ قاضی ابلاغ صادر شده تا به‌عنوان اعضای هیئت‌هایی که حضور نماینده قضایی در آن‌ها الزامی است، فعالیت کنند. همچنین قضاتی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند، در شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی به‌کارگیری خواهند شد. با این حال، نگاه اصلی دستگاه قضایی در استان، رویکرد پیشگیرانه است.

وی ادامه داد: نخستین جلسه شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان با حضور تمامی دستگاه‌ها و عوامل ذی‌ربط برگزار و ۲۶ مصوبه در این جلسه تصویب و ابلاغ شده است. تلاش می‌شود اقدامات استانی کاملاً منطبق با مصوبات ستاد مرکزی انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: اطلس امنیتی انتخابات استان با همکاری مجموعه‌های اجرایی و امنیتی تهیه و ابلاغ شده است. همچنین جداول مربوط به جرایم، تخلفات و مجازات‌های انتخاباتی تنظیم و به دستگاه‌های مرتبط اعلام شده و دادستانی مرکز استان، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و بازرسی استان، اقدامات مؤثر و ارزشمندی را در حوزه نظارت بر ادارات و نهادهای دولتی انجام داده‌اند.

عتباتی تأکید کرد: با وجود آمادگی کامل دستگاه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی استان برای مقابله با هرگونه تهدید، انتظار می‌رود آذربایجان غربی به دلیل شرایط خاص قومیتی و مذهبی، از سوی مرکز و شورای امنیت کشور، به‌صورت ویژه و متفاوت از برخی استان‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد تا انتخابات پیشِ‌رو در کمال امنیت، سلامت و آرامش برگزار شود.

انتهای پیام /