دستمزد ۱۴۰۵ زیر تیغ تورم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه قدس نوشت: سه ماه تا پایان سال باقی مانده و آنچه این روزها بیش از هر چیز دیگری مورد توجه گروه‌های کارگری قرار دارد بحث حقوق و دستمزد است و اینکه دولت قرار است سال آینده چه میزان مزد را افزایش دهد و آیا فعالان کارگری خواهند توانست نمایندگان دولت و کارفرمایی را برای تعیین نرخ دستمزدی عادلانه، قانع کنند یا خیر؟

هر ساله دولت در مقابل این حق طبیعی کارگران با یک‌سری وعده‌ها، برگزاری جلسات مزد را به تعویق می‌اندازد تا اینکه درنهایت در سه ماه پایانی سال پس از یک سکوت طولانی، جلسات آغاز می‌شود؛ هرچند در طول این سه ماه هم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و چانه‌زنی‌های جدی‌تر به اسفند موکول می‌شود.

کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که در سال جاری با آن مواجهیم و انتظار تورمی شدیدتر که در سال آینده وجود دارد، میزان افزایش حقوق دست‌کم باید ۵۰ درصد باشد. آنان بر این باورند که نرخ سبد معیشت این روزها به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده است و کارگران برای اینکه بتوانند هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش را بپردازند، دست‌کم باید این میزان حقوق را دریافت کنند، هرچند عملکرد دولت نشان می‌دهد اساساً نرخ‌هایی که توسط جامعه کارگری اعلام می‌شود را قبول ندارد.

فعالان کارگری هر ساله بر این دو نکته تأکید دارند که براساس قانون کار آنچه باید در تعیین نرخ دستمزد مورد توجه قرار گیرد نرخ تورم و سبد معیشت است، اما دولت هیچ‌گاه و در هیچ سالی زیر بار قانون نرفته و در تعیین حقوق متناسب با این دو مؤلفه، نه‌تنها شانه خالی کرده که در اعلام نرخ دقیق سبد معیشت هم خِسّت به خرج داده است.

ناکارآمدی سازوکارهای افزایش حقوق

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: متأسفانه ۹ ماه از سال گذشته و هنوز جلسات برگزار نشده، دولت هم تمایلی به برگزاری هر چه زودتر جلسه‌های شورای عالی کار ندارد.

وی ادامه داد: باتوجه به‌اینکه گرانی و تورم در ایران پیچیده شده و سازوکارهای افزایش دستمزد هم به دلیل اینکه نتوانسته‌اند قدرت خرید کارگران را افزایش دهند، ناکارآمد هستند، نیازمند کار کارشناسی هستیم. بنابراین تقاضا و خواسته گروه‌های کارگری از دولت این است که دبیرخانه شورای عالی کار فعال شود و جلسه‌ها به‌صورت تخصصی و چندجانبه میان کارگران و کارفرمایان و با حضور دولت و کارشناسان و نخبگان برگزار شود.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه به‌دلیل وجود نارسایی‌هایی در بحث تعیین حقوق و دستمزد، نیازمند برگزاری چنین جلساتی هستیم؛ برگزاری جلسات با حضور کارشناسان و مبتنی بر کار پژوهشی برای یافتن راهکارهای بهتر به‌منظور تعیین میزان حقوق و دستمزد برای سال آینده را بسیار ضروری دانست و گفت: از این طریق تعیین دستمزد منطقی‌تر انجام می‌شود.

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه برگزاری جلسه‌های تعیین مزد مهم‌ترین خواسته گروه‌های کارگری است که متأسفانه دولت تاکنون به این خواسته توجه نکرده و تمایلی به برگزاری جلسه‌ها ندارد، تصریح کرد: دومین انتقادی که در حال حاضر به دولت وارد است این است که معمولاً دولت هر ساله برای گروه‌های کارمندی رقمی را در لایحه بودجه درنظر می‌گیرد که البته هنوز لایحه بودجه تقدیم مجلس نشده، اما اطلاعاتی که درز کرده نشان می‌دهد رقم پیشنهادی دولت برای افزایش میزان دستمزد ۲۰ درصد است که این رقم نشان می‌دهد دولت به دنبال واقع‌گرایی و رفع مشکلات به صورت شفاف و منطقی نیست.

وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار که محل اعتنای جدی برای تعیین دستمزد گروه‌های کارگری و بازنشستگان است بندهایی دارد که باید بتوانیم آن بندها را احراز کنیم تا درنهایت وارد بحث‌های اصلی تعیین دستمزد شویم، گفت: بند نخست این ماده قانونی می‌گوید نرخ تورم برای تعیین دستمزد باید مشخص شود، اما متأسفانه نرخ تورم به‌صورت دقیق در ایران مشخص نمی‌شود و مرکز آمار و بانک مرکزی که متولی اصلی تعیین نرخ تورم در کشور هستند، همیشه در این نرخ اختلاف نظر داشته‌اند و در عین حال رشد سریع قیمت‌ها، هم در کالاها و هم خدمات به‌قدری سریع است که استخراج نرخ تورم همیشه از این میزان رشد جا می‌ماند؛ چون ما امروز به صورت روزانه شاهد افزایش نرخ کالاها هستیم و از آن طرف تورمی که مورد محاسبه قرار می‌گیرد به صورت جامع و کامل محاسبه نمی‌شود و آنچه اعلام می‌شود با شرایطی که امروز در جامعه می‌بینیم و مردم آن را حس می‌کنند تفاوت فاحشی دارد.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: در ماه‌های گذشته با افزایش چشمگیر نرخ تورم همراه بودیم و پیش‌بینی می‌شود تورم نه‌تنها تا پایان سال که در سال جدید هم افزایشی باشد به همین دلیل باید منطقی پشت تعیین میزان دستمزد وجود داشته باشد. دولت باید به این پرسش پاسخ دهد تا زمانی که تورم افزایشی است و برای سال آینده هم ادامه دارد چطور می‌توانیم دستمزدی را امروز تعیین کنیم که از تورم سال آینده جا می‌ماند؟

یا حقوق را در طول سال ترمیم کنند یا مزایا بدهند

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: برای این موضوع باید سازوکاری وجود داشته باشد؛ یا دولت رقمی را برای کنترل نرخ دستمزد در نظر بگیرد و یا متعهد شود در طول سال آینده اقدام به ترمیم نرخ دستمزد و یا متناسب با تورم مزایایی را تعریف کند.

وی به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اشاره و تصریح کرد: سال‌هاست دولت موافقت کرده سبد معیشت را به عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین نرخ دستمزد در نظر گیرد، اما نکته این است که دولت هر ساله نرخ سبد معیشت را به صورت کاهنده و آنچه مورد قبول خودش است تعیین می‌کند نه نرخی که مورد قبول جامعه کارگری است.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه تعریف نرخ سبد معیشت همان تعریف خط فقر نسبی است، تأکید کرد: اعتقاد ما این است اگر دولت برای تعیین رقم دقیق دستمزد صداقت دارد باید خط فقر را تعریف کند و خط فقر در کنار سبد معیشت که در حال حاضر به صورت غیرتخصصی تعیین می‌شود، می‌تواند در تعیین نرخ دستمزد کمک‌کننده باشد.

این کارشناس بازار کار در ادامه سخنان خود ضمن بیان این نکته که به نظر می‌رسد طبق روال سال‌های گذشته جلسه‌های رسمی برای تعیین رقم اصلی دستمزد را در اسفندماه داشته باشیم و چنانچه تا آن زمان جلسه‌ای هم تشکیل شود دولت تمایلی به ورود جدی به بحث دستمزد نخواهد داشت، این رویه را ناشی از یک مشکل بزرگ راهبردی در ایران دانست و گفت: متأسفانه دچار مشکل انتخاب راهبردهای اساسی در کشور هستیم و تا این رویکرد نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی تغییر نکند، همچنان درگیر این شرایط خواهیم بود و آن رویکرد اشتباه این است که مردم و نیروی کار کمتر محل اعتنا هستند؛ اولویت‌های مسئولان، کارگران و به صورت کلی نیروی کار نیست و تا زمانی که نگاه مدیران به سمت مردم و مشکلات آنان متوجه نشود شرایط همین‌گونه خواهد بود.

به گفته وی، این شرایط موجب شده در کشور شاهد گسترش فقر باشیم به‌طوری‌که طبقه متوسط ایران تقریباً در پنج سال گذشته دچار تنزل شده به‌گونه‌ای که تقریباً آنان را از دست داده‌ایم و در مقابل تعداد فقرا همچنان درحال افزایش است.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه براساس برآوردهای ما از هر دو نفر در ایران یک نفر مستحق دریافت کمک‌های معیشتی است و این جای نگرانی دارد، تصریح کرد: به دلیل بی‌توجهی مسئولان به مردم، امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور دچار فقر جدی شدند و چنانچه به نیروی انسانی توجه نکنیم آسیب‌ها با سرعت، بیشتر خواهد شد که همین بحران‌های اقتصادی در ادامه تبدیل به بحران‌های اجتماعی و تنش‌های سیاسی خواهد شد.

این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از سخنان خود یکی از شاخص‌های اصلی در اعلام میزان دستمزد را نرخ تورم دانست و گفت: درحال حاضر نرخ تورم به صورت عمومی حدود ۴۵ درصد است که بی‌شک تا انتهای سال افزایش خواهد یافت به همین دلیل معتقدم دستمزد سال آینده باید افزایش دست‌کم ۵۰ درصدی داشته باشد.

دولت بانی تخلفات

وی درخصوص ضرورت ترمیم حقوق در اواسط سال بیان کرد: قابل پیش‌بینی نیست سال آینده به دلیل وجود مشکلات زیاد معیشتی، چه تحولاتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی رخ دهد، بنابراین اینکه دولت اصرار دارد باوجود تداوم تورم در طول سال، تنها یک بار دستمزد را افزایش دهد، همتی می‌طلبد که براساس این همت باید نرخ کالاها، خدمات و تعرفه‌ها هم تنها یک بار در سال افزایش یابد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: امروز دولت در اواسط سال اقدام به ترمیم دستمزد نمی‌کند، اما مشاهده می‌کنیم که چندین بار نرخ کالاها، خدمات و تعرفه‌ها را برخلاف قانون افزایش می‌دهد. به همین دلیل می‌توان مدعی بود دولت خود بانی تخلفات است و چون دولت این اقدامات را برخلاف روند طبیعی کشور انجام می‌دهد، این امر تورم را می‌افزاید.

سبد معیشت ۳۳ میلیونی روی میز شورای عالی کار

شنبه هفته جاری نخستین جلسه شورای عالی برگزار شد که در آن، زمان برگزاری جلسه بعدی دو هفته آینده تعیین شده است. براساس آنچه باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار اعلام کرده است سبد معیشت ۳۳ میلیون تومانی در دستور کار شورا قرار دارد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است باید دید آیا نمایندگان کارگری و کارفرمایی زیر بار این نرخ خواهند رفت یا خیر و چنانچه آن را بپذیرند میزان حقوق دریافتی را مطابق این نرخ اعلام خواهند کرد یا نه، چراکه سال گذشته دولت سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد، اما درنهایت در بهترین حالت حقوق را ۱۵ میلیون تومان و کمتر از این رقم درنظر گرفت.