نفوذ چین در صنعت خودروی آمریکا؛ از سرمایه‌گذاری اقتصادی تا تهدید امنیت

به گزارش خبرنگار مهر؛ رقابت ژئوپلیتیک میان چین و ایالات متحده در دهه اخیر از یک تقابل محدود به حوزه‌های فناورانه نوظهور به سطحی فراگیرتر رسیده است که اکنون دامنه آن حتی به صنایع سنتی و زیرساختی آمریکا نفوذ کرده است. صنعت خودرو، که زمانی به عنوان صنعتی کلاسیک و کم‌خطر تلقی می‌شد، امروز به واسطه گذار جهانی به خودروهای برقی و متصل، به بستری برای رقابت شدید قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. بر اساس ادعای برخی کارشناسان غربی، حضور فزاینده شرکت‌های چینی در زنجیره ارزش جهانی خودرو و تلاش آن‌ها برای احداث کارخانه در خاک آمریکا، نه تنها پیامدهای اقتصادی و شغلی دارد، بلکه سازوکارهای حیاتی امنیت ملی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در نگاه نخست، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش هزینه‌ها کمک کند و حتی در ظاهر با الگوهای موفق مشارکت خارجی در گذشته شباهت داشته باشد. با این حال، متخصصان هشدار می‌دهند که ساختار مالکیتی شرکت‌های چینی و وابستگی مستقیم آن‌ها به سیاست‌های صنعتی و امنیتی دولت پکن موجب شده است که حضور این شرکت‌ها در آمریکا به منزله گشوده شدن مسیری برای نفوذ فناورانه و اطلاعاتی تعبیر شود. خودروهای برقی و هوشمند امروز حامل انبوهی از داده‌های موقعیت‌یابی، صوتی، بصری و رفتاری هستند و همین ویژگی آن‌ها را از یک محصول صرفاً صنعتی به یک پلتفرم داده‌محور با ظرفیت نظارتی بالقوه تبدیل می‌کند.

این یادداشت با تکیه بر گزارش‌های متعدد درباره تحولات اخیر میان واشنگتن و پکن، تلاش می‌کند تصویری تحلیلی و دقیق از مخاطرات امنیتی، ژئوپلیتیکی و فناورانه ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان چینی در ایالات متحده ارائه دهد و بررسی کند که چرا این موضوع به یکی از حساس‌ترین میدان‌های رقابت میان دو قدرت تبدیل شده است.

تناقض در دیدگاه مقامات آمریکایی درباره حضور چین در بازار خودرو

در جریان مباحثات سیاسی سال‌های اخیر، بخشی از مقامات و تحلیلگران آمریکایی با استناد به سابقه رفتاری چین در بازارهای جهانی، آن را بازیگری می‌دانند که از ابزار دامپینگ صنعتی برای تضعیف رقبا و تصاحب بازارهای استراتژیک بهره می‌گیرد. این نگاه ریشه در تجربه‌های مرتبط با صنایع فولاد، پنل‌های خورشیدی و به ویژه صنعت باتری دارد که در آن‌ها چین با استفاده از یارانه‌های گسترده، تولید انبوه و کاهش مصنوعی قیمت‌ها توانسته است سهم قابل توجهی از بازار جهانی را به دست آورد و رقبای غربی را به حاشیه براند. در همین چارچوب، مخالفت فرماندار ویرجینیا با پروژه مشترک فورد و شرکت «CATL» و همچنین مجموعه هشدارهایی که در کنگره درباره پیامدهای امنیتی همکاری با شرکت‌های چینی مطرح شد، بازتاب روشن همین نگرانی ساختاری است. نمایندگان کنگره به ویژه تأکید دارند که پیوندهای عمیق شرکت‌هایی مانند «CATL» با برنامه‌های صنعتی و نظامی دولت چین می‌تواند زمینه‌ساز نفوذ فناورانه و انتقال غیرمستقیم داده‌ها به خارج از ایالات متحده آمریکا شود.

در نقطه مقابل، دونالد ترامپ طی کارزار انتخاباتی خود موضعی انعطاف‌پذیرتر اتخاذ نمود و از ایده ایجاد کارخانه‌های چینی در خاک آمریکا با استفاده از نیروی کار داخلی استقبال کرد. این رویکرد بر تجربه موفق دهه‌های گذشته با صنایع ژاپن تکیه داشت، اما این واقعیت را نادیده می‌گرفت که ساختار شرکت‌های چینی و پیوندهای آن‌ها با دولت مرکزی از نظر ماهیت و هدف‌گذاری کاملاً متفاوت است. این اختلاف دیدگاه میان نهادهای امنیتی و بخشی از بدنه سیاسی از یکسو و رویکرد ترامپ از سوی دیگر، نشانه‌ای است از اینکه ارزیابی تهدیدهای چین هنوز در سطح سیاستگذاری آمریکا به نقطه اجماع نرسیده و شکاف تحلیلی قابل توجهی میان جریان‌های مختلف وجود دارد.

گسترش حساسیت‌های امنیتی و سایبری در صنعت خودرو

تحول بزرگ صنعت خودرو در سال‌های اخیر، تبدیل شدن خودروها از یک محصول صرفاً مکانیکی به پلتفرم‌های پیچیده دیجیتال متکی بر مجموعه‌ای از حسگرها، نرم‌افزارهای هوشمند و ارتباطات دائمی اینترنتی است. این گذار ساختاری موجب شده که خودروها حجم گسترده‌ای از داده‌های مکان‌یابی، صوتی و تصویری را در جریان استفاده روزمره تولید و ذخیره کنند و همین ظرفیت داده‌محور، آن‌ها را به یکی از حساس‌ترین ابزارهای فناورانه در حیات روزمره شهروندان تبدیل کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا با تأکید بر این واقعیت، تصریح کرد که خودروهای مدرن نه تنها وسیله حمل‌ونقل بلکه سامانه‌هایی شبه‌دیجیتال هستند که ترکیبی از دوربین‌ها، میکروفون‌ها، سامانه‌های موقعیت‌یابی و ماژول‌های ارتباط آنلاین را در خود جای داده‌اند و بنابراین هرگونه حضور فناوری‌های مرتبط با چین در این حوزه می‌تواند به معنای امکان دسترسی بالقوه یک بازیگر خارجی به داده‌های حساس و رفتاری شهروندان آمریکایی باشد.

بر همین مبنا، دولت بایدن با استناد به اختیارات قانونی دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ و با هدف جلوگیری از هرگونه نفوذ اطلاعاتی یا امنیتی، مجموعه‌ای از محدودیت‌های وارداتی را علیه خودروها و قطعاتی که منشأ چینی داشتند، اعمال کرد. این تصمیم بر اساس این تحلیل اتخاذ شد که حتی سهم اندک از بازار، اگر در قالب فناوری متصل و قابلیت دسترسی از راه دور باشد، می‌تواند مسیرهایی برای نفوذ سایبری، شنود، جمع‌آوری داده یا ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایجاد کند. هدف از این سیاست آن بود که پیش از ورود گسترده خودروهای چینی به بازار آمریکا، بستر هرگونه آسیب‌پذیری احتمالی مسدود شود و از شکل‌گیری وابستگی فناورانه یا داده‌محور جلوگیری گردد.

نقش نهادهای نظارتی و بازتاب نگرانی‌های محلی

مجادلات پیرامون ورود شرکت‌های چینی به ایالات متحده، به ویژه در پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های «CATL» و «Gotion»، نشان داد که حساسیت امنیتی نسبت به فعالیت‌های صنعتی چین تنها در سطح فدرال شکل نگرفته و به حوزه ایالت‌ها و حتی جوامع محلی نیز سرایت کرده است. واکنش افکار عمومی در برخی ایالت‌ها تا جایی پیش رفت که برخی مقامات که از همکاری با شرکت‌های چینی حمایت کرده بودند با مخالفت شدید رأی‌دهندگان مواجه شدند و در مواردی حتی از مناصب خود کنار گذاشته شدند. به زعم بسیاری از کارشناسان، این الگوی رفتاری بیانگر آن است که نگرانی نسبت به ارتباطات احتمالی میان این شرکت‌ها و ساختارهای حکمرانی پکن، نه صرفاً دغدغه سیاستگذاران ملی بلکه موضوعی اجتماعی و دارای بازتاب محلی گسترده است.

در سطح کلان، کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا جایگاه خود را به نهادی ارتقا داده است که نه تنها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بلکه تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین را نیز از منظر مخاطرات امنیت ملی مورد بررسی قرار می‌دهد. این تحول نشان می‌دهد که نگرانی‌ها از سطح کنترل مالکیت فراتر رفته و اکنون شامل ارزیابی ریشه‌ای‌تری از دسترسی احتمالی به فناوری‌های حساس، داده‌های صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی شده است. در نتیجه، حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که به ظاهر صرفاً اقتصادی به نظر می‌رسند، در چارچوبی گسترده‌تر از منظر امنیتی سنجیده می‌شوند و این رویکرد در سال‌های اخیر به یکی از خطوط اصلی سیاستگذاری صنعتی و امنیتی ایالات متحده تبدیل شده است.

پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی نفوذ چین در زیرساخت‌های صنعتی آمریکا

یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در رسانه‌های غربی، خطر تعمیق وابستگی فناورانه و معدنی ایالات متحده به چین است. بخش بزرگی از زنجیره تأمین جهانی باتری‌های لیتیومی و عناصر کمیاب معدنی در کنترل چین قرار دارد و این کشور با محدودسازی صادرات مواد حیاتی مانند گرافیت، لیتیوم، منیزیم و مجموعه‌ای از فلزات کمیاب نشان داده است که می‌تواند در مقاطع حساس از این ابزار به عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیک بهره ببرد. این سیاست‌ها نه تنها جریان تولید را مختل می‌کند بلکه هزینه‌های صنعتی را افزایش می‌دهد و شرکت‌های آمریکایی را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناگزیر برای تداوم تولید به امتیازدهی یا پذیرش شروط سیاسی و اقتصادی پکن تن دهند.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، صنعت خودروسازی برقی آمریکا که به شدت به این مواد وابسته است، در برابر چنین رویکردی آسیب‌پذیر خواهد بود. حضور کارخانه‌های چینی در خاک آمریکا این آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند؛ زیرا به چین امکان می‌دهد لایه‌های اثرگذاری خود را از سطح تأمین مواد اولیه به مرحله تولید صنعتی و مدیریت فناوری نیز گسترش دهد. چنین وضعیتی به معنای نفوذ در عمق زیرساخت‌های صنعتی و فناوری آمریکا خواهد بود و چین را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند از طریق کنترل پنهان یا غیرمستقیم بر زنجیره ارزش، بر بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا فشار وارد کند. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که به ماهیت شرکت‌های چینی توجه شود. این شرکت‌ها برخلاف متایان خصوصی غربی خود، تحت هدایت برنامه‌ریزی صنعتی دولت مرکزی چین فعالیت می‌کنند و منافع تجاری آن‌ها همواره با اولویت‌های راهبردی و امنیتی پکن همسو است.

جمع‌بندی

در پایان باید تأکید کرد که موضوع حضور سرمایه‌گذاران چینی در صنعت خودرو ایالات متحده، مسئله‌ای چندوجهی و راهبردی است که در آن ابعاد اقتصادی، فناورانه، امنیتی و سیاسی به صورت توأمان و درهم‌تنیده عمل می‌کنند. این حوزه صرفاً یک موضوع صنعتی یا تجاری نیست، بلکه به یکی از محورهای اصلی رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است و متخصصان مدعی هستند که هرگونه نفوذ چین در این بخش می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای استقلال فناورانه، حاکمیت داده و توان رقابتی آمریکا ایجاد کند. کارشناسان غربی معتقدند ایالات متحده اکنون در مرحله‌ای حساس قرار گرفته است که باید میان منافع کوتاه‌مدت ناشی از اشتغال‌زایی و جذب سرمایه خارجی و الزامات بلندمدت امنیت ملی و ثبات ژئوپلیتیکی توازن برقرار کند.

از سوی دیگر، تصمیم نهایی واشنگتن در قبال ورود شرکت‌های چینی به این بخش، نه تنها آینده زنجیره تأمین خودروهای برقی و دیگر صنایع پیشرفته را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه بر آرایش قدرت در رقابت ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین اثر خواهد گذاشت. این تصمیم می‌تواند مسیر وابستگی یا استقلال صنعتی را تعیین کند و نقش آمریکا را در معماری اقتصادی قرن بیست‌ویکم تقویت یا تضعیف نماید. بنابراین، هرگونه رویکرد شتاب‌زده یا صرفاً اقتصادی می‌تواند پیامدهایی ایجاد کند که بازگرداندن آن در سال‌های آینده دشوار خواهد بود.