تقویت تشکل‌ها و اعتماد به بخش‌خصوصی، راهبرد دولت در توسعه گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، در نشست فعالان دفاتر خدمات مسافرتی و تشکل‌های گردشگری، با قدردانی از نقش مؤثر بخش‌خصوصی در پویایی و تاب‌آوری صنعت گردشگری، بر ضرورت گفت‌وگوی مستمر، اعتماد متقابل و هم‌افزایی نهادی میان دولت و تشکل‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی و حرفه‌ای تشکل‌های گردشگری اظهار داشت: هر فردی که از سوی مجامع قانونی تشکل‌ها انتخاب شود، از نظر وزارت میراث‌فرهنگی، نماینده رسمی و معتبر آن مجموعه محسوب می‌شود. رویکرد ما مبتنی بر احترام به استقلال تشکل‌ها و حمایت از ظرفیت‌های صنفی است و وزارتخانه خود را شریک راهبردی بخش‌خصوصی در مسیر توسعه گردشگری می‌داند.

صالحی‌امیری افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، تقویت نهادهای صنفی، افزایش انسجام حرفه‌ای و ارتقای کارآمدی تشکل‌هاست؛ چرا که بدون تشکل‌های توانمند، دستیابی به حکمرانی کارآمد گردشگری ممکن نخواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به احصای ۷۶ مسئله کلیدی صنعت گردشگری در قالب ۱۱ محور تخصصی، این اقدام را نشانه بلوغ نهادی تشکل‌ها دانست و گفت: این مسائل در تعامل سازنده با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده با تشکیل تیم‌های مشترک کارشناسی، مسیر اصلاحات به‌صورت نظام‌مند دنبال شود.

وی یکی از محورهای مهم این فرآیند را ساماندهی مسائل مالیاتی عنوان کرد و افزود: شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در نظام مالیاتی، از الزامات توسعه پایدار گردشگری است. تلاش ما بر این است که با تبیین دقیق مقررات و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین، زمینه بهره‌مندی فعالان گردشگری از ظرفیت‌های قانونی فراهم شود.

صالحی‌امیری با تبیین جایگاه گردشگری در الگوی جدید توسعه کشور تصریح کرد: در ادبیات توسعه معاصر، گردشگری یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و تعاملات بین‌المللی است. امروز این نگاه در سطح دولت نهادینه شده و گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی همکاری‌های بین‌المللی جمهوری‌اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: طرح موضوع گردشگری در دیدارهای رسمی رئیس‌جمهور با مقامات کشورهای مختلف، نشان‌دهنده ارتقای جایگاه این صنعت در نظام تصمیم‌سازی کلان کشور است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت فرآیندهای دموکراتیک در تشکل‌ها گفت: انتخابات آزاد، فراگیر و شفاف تشکل‌های گردشگری، نماد حکمرانی مشارکتی در این حوزه است و وزارتخانه با احترام کامل به آرای مجامع صنفی، از منتخبان تشکل‌ها حمایت خواهد کرد.

صالحی‌امیری با تشریح سیاست تمرکززدایی وزارتخانه اظهار داشت: تفویض ۲۷ اختیار کلیدی به استان‌ها و واگذاری اختیارات سرمایه‌گذاری به استانداران، با هدف تسریع تصمیم‌گیری و افزایش کارآمدی نظام اجرایی گردشگری انجام شده است.

وی افزود: در این چارچوب، تمام اختیارات حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به استان‌ها منتقل شده و وزارتخانه صرفاً نقش سیاست‌گذار و حاکمیتی در حوزه میراث‌فرهنگی را ایفا می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها گفت: تسهیل واردات تجهیزات گردشگری و هتلی، اصلاح تعرفه‌ها و ثبت کدهای تخصصی در سامانه گمرک، در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رقابت‌پذیری صنعت گردشگری صورت گرفته است.

صالحی‌امیری دیپلماسی گردشگری را یکی از ابزارهای مؤثر تعامل بین‌المللی دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های بی‌بدیل تاریخی و فرهنگی، سهم ایران از بازار جهانی گردشگری نیازمند ارتقاست. برهمین اساس، تمرکز ویژه‌ای بر بازارهای منطقه‌ای، آسیای میانه، شرق و جنوب آسیا و کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با اشاره به هدف‌گذاری جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در افق برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: تحقق این هدف، مستلزم هم‌افزایی دولت، بخش‌خصوصی و تشکل‌هاست. وزارتخانه خود را متعهد می‌داند که با سیاست‌گذاری هوشمند، تسهیل‌گری و حمایت مؤثر، مسیر فعالیت حرفه‌ای فعالان گردشگری را هموار کند.