هشدار بخش‌خصوصی نسبت به تعمیق رکود تورمی

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ابتکار اتاق بازرگانی تهران و در گردهمایی برخی از رؤسای فعلی و اسبق اتاق‌های بازرگانی و مدیران اتاق تهران صورت گرفت. حاضران در این جلسه ضمن اعلام هشدار نسبت به چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد کشور اعلام کردند که مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، به‌ویژه در حوزه مالیات، استقراض و تأمین مالی می‌تواند به تعمیق رکود تورمی و افزایش فشار بر بخش‌خصوصی در سال آینده منجر شود.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست در سخنانی با اشاره به اینکه لایحه بودجه نشان‌دهنده چشم‌اندازی از اقتصاد کشور در سال آتی است ادامه داد: ما در تلاش هستیم تا به سیاق سال‌های گذشته با همکاری اتاق ایران و سایر اتاق‌های بازرگانی، لایحه بودجه ۱‌۴۰۵ را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم. هدف از این اقدام، ایجاد یک صدایی در بخش‌خصوصی و مطالبه‌گری صریح و صحیح دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. در این مسیر، اتاق تهران با اتاق ایران همکاری‌هایی را انجام می‌دهد و نتایج پژوهش‌های انجام شده را به سایر اتاق‌های استانی نیز منتقل خواهد کرد.

او در ادامه، هدف دیگر از برگزاری این نشست را گفتمان‌سازی در حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت: مشکل امروز بسیاری از فعالان اقتصادی، تأمین منابع جاری و چند نرخی‌بودن ارز است. اتاق تهران همواره با تک نرخی‌شدن ارز موافق بوده است، اما تک‌نرخی‌شدن نیازمند رعایت الزاماتی است و اگر این الزامات فراهم نباشد، مشکلات فعالان اقتصادی افزایش یافته و تأمین منابع برای آن‌ها در شرایط رکود تورمی دشوارتر خواهد شد.

تحلیل کلیات بودجه ۱۴۰۵

در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. بهادرانی با بیان اینکه بودجه، سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها تلقی می‌شود افزود: رفاه عمومی و فعالیت مردم، تحت تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای قرار می‌گیرند و هدف اصلی سند بودجه، افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد است.

به‌گفته بهادرانی، اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شناسایی، ساماندهی و واگذاری اموال غیر منقول مازاد دولتی، تمرکززدایی، رفع تدریجی ناترازی‌های انرژی از جمله ناترازی‌های آب، برق، گاز و…، افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان و بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی، مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های کلان لایحه بودجه به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه در این لایحه سازمان برنامه، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، محورها و وضعیت کلان اقتصاد کشور را از منظر رشد اقتصادی و نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ مورد ارزیابی قرار داده‌اند ادامه داد: این سه نهاد پیش‌بینی کرده‌اند که با افزایش نرخ تورم در سال آینده، شاهد رشد اقتصادی منفی خواهیم بود. حال آنکه، طبق آن‌چه مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم کل و نقطه‌به‌نقطه در آذرماه سال جاری منتشر کرده است، نرخ تورم کل به ۴۲.۲ و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲.۶ درصد رسیده است.

مشاورعالی رئیس اتاق تهران با اشاره به نتایج نظرسنجی شامخ اتاق ایران از رکود اقتصاد کشور گفت که داده‌های شامخ حاکی از آن است که اقتصاد ایران برای بیست ماه متوالی در رکود قرار دارد و ادامه‌ی این وضعیت به رشد تورم می‌انجامد. همچنین، بانک مرکزی اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه نخست سال جاری، همواره منفی بوده است.

او همچنین توضیح داد که از ۳۴۴۶ همت درآمد پایدار، پیشنهادی که حدود ۶۶ درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد، ۲۷۵۰ همت، معادل ۸۰ درصد از طریق مالیات‌ها محقق خواهد شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد ۵۰ درصدی خواهد داشت. نکته حائز اهمیت اینکه پیش‌بینی این درآمد مالیاتی، علاوه بر عدم امکان وصول، باعث رکود تورمی بیشتر در کشور خواهد شد.

به گفته بهادرانی، مالیات بر ارزش افزوده با دو درصد افزایش، معادل ۱۲ درصد پیشنهاد شده است که با توجه به رکود تورمی حاکم بر کشور، باعث کاهش تقاضا و تشدید رکود تورمی می‌شود. همچنین ۲۳۱ همت معادل ۶.۷ درصد از طریق مالیات بر واردات (درآمدهای گمرکی)، ۴۴ همت حدود ۱۲.۸ درصد از طریق واگذاری اموال و مولد سازی و مابقی از طریق واگذاری اموال و مولد سازی پیش‌بینی شده است.

بهادرانی در ادامه جزئیات درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را شرح داد و گفت: با توجه به وجود فشار تحریمی و کاهش سهمیه فروش توسط اوپک، کاهش درآمد حاصل از صدور نفت، اقدام مثبتی به نظر می‌رسد. درعین‌حال، اگرچه ارقام پیش‌بینی شده در مورد فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی، در سال‌های گذشته یکی از دلایل کسری بودجه بوده است، دولت باید با بررسی دلایل عدم تحقق درآمد مذکور، راهکار مناسب را انتخاب و اجرا کند.

او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۱۶ همت کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) وجود دارد افزود: ۳۲۵ همت نیز مبلغ حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسری خواهد داشت. در نتیجه جمعاً ۹۴۱ همت کسری سرفصل‌های فوق از محل واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) تأمین خواهد شد.

بهادرانی در ادامه به تبیین نقاط مثبت و منفی این لایحه پرداخت و گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی با توجه به مشکلات صدور نفت و کاهش بهای نفت در بازار نیز اقدام مثبت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است. همچنین، با وجود شرایط سخت مالی در سال آینده، دولت ۱۷۰ همت برای بدهی سازمان تأمین اجتماعی، ۴۴۶ همت بازپرداخت اصل اوراق مالی، ۷۰ همت بابت مطالبات تأمین اجتماعی و ۳۰ همت بابت تسویه مطالبات وزارت نیرو در نظر گرفته است که به‌طورکلی اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود.

این اقتصاددان پس از بررسی نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵، برخی از نقاط ضعف این لایحه را مورد اشاره قرار داد و گفت: به رغم آنکه، اکنون سومین سال اجرای برنامه توسعه است، این لایحه نسبتی با برنامه هفتم ندارد. ضمن آنکه، حدود ۱۴۰۰ همت از هزینه‌های بودجه از محل استقراض تأمین می‌شود که موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک خواهد شد. همچنین بی‌توجهی به اقتصاد دیجیتال و سیاست‌گذاری در بخش‌های مرتبط با هوشمندسازی، بلاتکلیفی بدهی به سیستم بانکی و رشد ۳۹ درصدی بودجه شرکت‌ها از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلقی می‌شود.

بهادرانی، از عدم افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم سالانه، بی‌توجهی به بخش تولید، افزایش فشار تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، چالش کمبود نقدینگی و افزایش مالیات سخن گفت و چند راهکار را برای رهایی از مشکلات بودجه‌ای ارائه کرد که حرکت به سمت برنامه‌محوری و بازار رقابتی کسب‌وکارها، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، جذب سرمایه خارجی و کاهش هزینه مبادله با سایر کشورها از طریق بهبود روابط را برای توسعه اقتصادی کشور از جمله این پیشنهادات بود.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ به رکود تورمی دامن می‌زند

در ادامه این جلسه، فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز به طرح جزئیات و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت. او اصلی‌ترین منبع درآمد دولت را مالیات دانست و گفت: با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی‌ها حکایت از تعمیق شرایط رکودی و تورمی اقتصاد در سال جاری و سال آینده دارد.

معماری با بیان اینکه محدودیت‌های ناشی از نبود سرمایه‌گذاری جدید داخلی و خارجی و ناپایداری انرژی باعث کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی در کشور شده است به تداوم معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی، افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه، هزینه‌های دولت را چسبنده توصیف کرد و گفت که ۷۷ درصد هزینه‌های جاری مربوط به هزینه‌های دولت است. معماری، بودجه را بیانیه دولت به اقتصاد و فعالان اقتصادی برشمرد و پیام پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را اداره کشور بدون اصلاح اقتصاد ناکارآمد، اتکای فزاینده دولت به منابع مالی بخش‌خصوصی، تشدید فشار بر فعالان اقتصادی، بدهی بیشتر و مالیات سخت‌گیرانه دانست و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع سیستم بانکی و بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی برای تأمین کسری جذب می‌شود.

رئیس اتاق سمنان در ادامه گفت: نتیجه این رویکرد، افزایش سهم دولت در اقتصاد، تورم با شتاب، افزایش هزینه سرمایه، کاهش نرخ بازده طرح‌های تولیدی و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری خواهد بود. او سپس ریسک‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برشمرد و رقابت دولت با تولید برای جذب منابع مالی، افزایش هزینه سرمایه و نرخ سود مؤثر، نا اطمینانی مالیاتی برای بنگاه‌های شفاف، انتقال بار سیاست‌های حمایتی به تولید و مصرف و تضعیف تقاضای مؤثر در بازار داخلی را جز این ریسک‌ها دانست.

بخش‌خصوصی پیشنهادات بودجه‌ای خود را ارائه کند

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که بخش‌خصوصی با ارائه پیشنهادات بودجه‌ای، می‌تواند به دولت در تدوین لایحه‌ای منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کمک کند. نجفی‌منش همچنین از ضرورت تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی به بانک‌های تخصصی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت و خواستار آن شد تا منابع این بانک‌ها به کسب‌وکارها و صنایع مرتبط اختصاص پیدا کند.

عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با بیان اینکه دولت در مسیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مسیر انفعال را در پیش گرفته است خواستار تعامل بیشتر بخش‌خصوصی و طرح مطالبه کاهش مالیات بخش‌خصوصی شد. مهاجر دارابی در ادامه از همگرایی اتاق‌های بازرگانی و شکل‌گیری یک‌صدایی در بخش‌خصوصی استقبال کرد و گفت که چنانچه دولت به بخش‌خصوصی باور داشته باشد، می‌توان از مسائل موجود عبور کرد.

تأمین مالی؛ نیاز حیاتی بنگاه‌های اقتصادی

عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای انتشار ۹۵۰ همت اوراق پیش‌بینی شده است، گفت: منابعی که از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد، فضا را برای بخش خصوصی محدودتر می‌کند. از سوی دیگر، ۵۹۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی نیز قرار است توسط دولت استقراض شود که این مسئله نیز مغایر اهداف شکل‌گیری صندوق توسعه ملی است.

آرگون، با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی و ورود برخی از کالاهای اساسی به تالار دوم نیاز به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را تا سه برابر افزایش می‌دهد. این مسئله تاب‌آوری کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد، زیرا بازدهی بنگاه‌ها اکنون کمتر از ۲۰ درصد بوده و تأمین مالی آن‌ها با نرخ بیش از ۴۵ درصد صورت می‌گیرد.

آرگون تاکید کرد: با توجه به ادامه شرایط تورمی، به‌نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده به ۵۰ درصد منابع مالی بیشتری برای ثبات عملکردشان نیاز دارند. اگر کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی در شرایط تورمی نتوانند تأمین مالی انجام دهند، با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. در مجموع، تأمین مالی علاوه‌بر تورم و رکود، بزرگترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده خواهد بود.

هشدار نسبت به کسری ۱۲۰۰ همتی و فشار مالیاتی

پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران نیز با انتقاد از شیوه بودجه‌ریزی بر مبنای مصارف به جای منابع، گفت: پیش‌بینی کسری بودجه که در سال گذشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود، در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۲۰۰ همت رسیده است. این کسری مزمن ناشی از منابع غیرواقعی است.

او با ابراز نگرانی از فشار بر بخش‌خصوصی افزود: در حالی که پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی ۱۸۲۰ همت است، مجموع معافیت‌های مالیاتی ۲۲۰۰ همت برآورد شده است. دولت به جای افزایش پایه مالیاتی، نرخ مالیات و شبه‌مالیات‌ها را افزایش داده که این امر نگران‌کننده است. این لایحه دارای ضعف‌های جدی از منظر تورم‌زایی است و نشانی از برنامه دولت برای کاهش هزینه‌هایش در آن دیده نمی‌شود.

بودجه ۱۴۰۵، سند چهار اعتراف بزرگ است

محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و تهران، در این نشست با تحلیلی راهبردی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را دارای حسنی بزرگ دانست و آن نمایان کردن واقعیات مدیریت اقتصادی کشور بود. وی تصریح کرد که این لایحه، سند بی‌اختیار بودن دولت در مدیریت اقتصادی است و چهار اعتراف ارزشمند در دل خود دارد.

نهاوندیان افزود: اولین اعتراف، تنزل حداقل ۶۵ درصدی درآمدهای نفتی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده قبلی است؛ این یعنی پذیرش اینکه تحریم‌ها اثر مستقیم و مؤثر داشته‌اند. دوم، اعتراف به عدم امکان خصوصی‌سازی و مولدسازی دارایی‌ها است. اعتراف سوم به ناتوانی در کاهش هزینه‌های دولت و چهارم به عدم امکان حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: حل این چالش‌ها جز با اصلاح ساختاری اقتصاد ممکن نیست. اتاق بازرگانی باید هوشمندانه به حاکمیت اعلام کند که بخش‌خصوصی نمی‌تواند بار کاهش درآمدهای نفتی را به دوش بکشد، مگر اینکه دولت از مداخله در اقتصاد و قیمت‌گذاری خارج شود و دستگاه‌های موازی را ادغام کند.

لزوم بازتعریف مأموریت بخش خصوصی در شرایط اضطرار

حسین سلاح‌ورزی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به شرایط حساس کنونی، گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها باید مأموریت‌های خود را موقتاً بازتعریف کنند. ضمن اینکه نقد جدی به لایحه بودجه داریم، اما برای عبور از این شرایط دشوار همچنان در کنار دولت و حاکمیت ایستاده‌ایم.

وی تاکید کرد که اتاق باید نقش مشاور امین را حفظ کرده و راهکارهای پایداری برای بقای اعضا و بنگاه‌های اقتصادی ارائه دهد. محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز در تکمیل این بحث پیشنهاد داد که با توجه به محدودیت‌های اجرایی دولت، اتاق بازرگانی باید باب گفت‌وگوی مستقیم با حاکمیت را باز کند.

خطر بودجه تورمی برای معیشت و تولید

بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، بنیان بودجه فعلی را تورمی دانست و گفت: در شرایط رکود تورمی، بودجه نباید ابزار توزیع پول باشد، بلکه باید بر سه رکن بقا شامل امنیت، سلامت و آموزش، تحریک هدفمند تولید و هوشمندی اجتماعی استوار شود. پیش‌خور کردن نفت و فروش دارایی با تخفیف، از نبایدهای بودجه است.

جمال رازقی جهرمی، نایب‌رئیس اتاق شیراز نیز با ارائه آماری تکان‌دهنده گفت: طبق آمار وزارت صمت، تنها طی چهار ماه پس از تنش‌های اخیر و جنگ ۱۲ روزه، ۱۶۰ هزار نیروی انسانی در واحدهای صنعتی ریزش کرده‌اند. او افزود: اتاق‌های بازرگانی باید نسبت به تهدید معیشت مردم به حاکمیت هشدار دهد.

سهم اندک نفت و استقراض ۳۰ درصدی

دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران، سهم ۵ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۵ را یک استثنای تاریخی خواند و گفت: جبران منابع از طریق صندوق توسعه، اوراق و مالیات انجام شده است و اگر قرار است بخش‌خصوصی بار تأمین درآمدهای دولت را بر دوش بکشد، دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد.

در همین راستا، بیگی دیگر فعال اقتصادی حاضر در جلسه اشاره کرد: وقتی ۳۰ درصد بودجه کشور از محل استقراض تأمین می‌شود، منابعی برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. جای تأسف است که بودجه ۳۶ همتی وزارت جهاد کشاورزی از بودجه برخی نهادهای فرهنگی کمتر است.

حمیدرضا صالحی نیز راهکار عبور از بن‌بست انرژی را سپردن پروژه‌های نیمه‌تمام و فروش برق و گاز به بخش خصوصی دانست تا مشکل بازگشت پول حل شود. عبدالرسول غلامی، دبیرکل اتاق بوشهر نیز مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور را نگران‌کننده توصیف کرد و آن را تهدیدی برای کسب و کار بنگاه‎‎‌ها دانست.

در پایان این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه نقد تکنیکال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، از سوی اتاق تهران در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت، بر ضرورت کاهش هزینه‌های دولت و کوچک‌سازی دولت تاکید کرد. وی همچنین تصریح کرد که قوانین مزاحم کسب و کار، از سوی اتاق تهران احصا و استخراج شده است و یادآور شد که تغییر ریل اقتصاد کشور، موضوعی است که باید به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.